اتفاق بين غوتيريش والبرهان بشأن حركة المساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
جرى اتفاق بين الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس السيادة السوداني بشأن وضع نظام مبسط للمعالجة السريعة وإيصال المساعدات الإنسانية.
بورتسودان: التغيير
أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم السبت، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بشأن حركة المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام، أن غوتيريش ناقش مع البرهان حركة المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري الحدودي. وكان قد تم الاتفاق على تسهيل حركة الإمدادات الإنسانية إلى داخل البلاد.
كما اتفقا على أن تعمل الأمم المتحدة بالتوازي مع السلطات السودانية لوضع نظام مبسط للمعالجة السريعة وإيصال المساعدات الإنسانية.
وقرّر مجلس السيادة السوداني، في اجتماعه الدوري برئاسة البرهان مؤخراً، توجيه مفوضية العمل الإنساني بالتنسيق مع منسق العون الإنساني القطري، بفتح معبر أدري الحدودي مع الجارة تشاد لمدة (3) أشهر. ووجه بأن يتم فتح المعبر حسب الضوابط المتعارف والمتفق عليها، وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.
وفي السياق، قال إعلام مجلس السيادة، إن البرهان تناول خلال الاتصال الهاتفي من الأمين العام، تسهيل حركة المساعدات الإنسانية من جميع المعابر إلى داخل السودان خاصةً معبر أدري. وذلك في إطار تقديم الدعم والعون الإنساني للنازحين واللاجئين والمتأثرين بالحرب.
وقال إن رئيس مجلس السيادة أكد التزام حكومة السودان بتسهيل وصول القوافل الإنسانية.
وأشار إلى موافقة الحكومة على فتح معبر أدري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وأعلن استعداد حكومة السودان للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في الحقل الإنساني والمنظمات الدولية الأخرى.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأربعاء الماضي، إن أكثر من 12 شاحنة محملة بالمساعدات تضم شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة عبرت إلى دارفور من تشاد عبر معبر أدري الحدودي.
وكانت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان ليني كينزلي قالت إن ذلك الممر الإنساني الحيوي سيسمح للبرنامج بتوسيع نطاق المساعدات إلى 14 منطقة ظهرت بها ظروف المجاعة أو يهددها شبح المجاعة في ولايات دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة.
الوسومأدري أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الخرطوم السودان تشاد دارفور عبد الفتاح البرهان كردفانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أدري أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الخرطوم السودان تشاد دارفور عبد الفتاح البرهان كردفان حرکة المساعدات الإنسانیة الأمم المتحدة الأمین العام مجلس السیادة معبر أدری
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تستنكر انجرار أمين عام الأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استغرابها لانجرار الأمين العام للأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني كأحد أدوات الضغط على الحكومة اليمنية.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان ، أن الأكثر غرابة يتمثل بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بإصدار بيان في العاشر من فبراير الماضي، أعلن فيه تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة.
وقالت “مع ما يمثله هذا الإعلان من تقصّد لعقاب منطقة بعينها تعد من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا واستهدافًا من قبل عدوان التحالف سابقًا بقيادة السعودية الذي أعلن محافظة صعدة منطقة عسكرية، مستهدفا كل أبناء المحافظة في عملية تجويع مميت، والأكثر تضررًا جراء العدوان الأمريكي في الفترة الحالية والذي ما يزال قائما وبوتيرة متصاعدة”.
وفيما ندد البيان بالقرار غير الإنساني المنتهك لكافة القوانين الإنسانية، اعتبر ذلك موقفًا عدائيًا غير مقبول، وبالذات حين يكون صادرًا من أعلى مسؤول في الأمم المتحدة وهو ما لا يمكن تبريره تحت أي مسمى، نظرًا للتبعات الخطيرة التي طالت الجميع بالإضافة إلى المواطنين المشمولين بالمعونات الغذائية، وتأثيره على الجوانب الصحية المتمثلة بالخدمات الصحية في مختلف مستشفيات المحافظة، ما قد يعرض آلاف المرضى للموت ومنهم المستهدفون من المهاجرين غير الشرعيين بنيران حرس الحدود السعودي.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية حاولت ثني الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام عن استمرار سريان القرار الذي يُضاعف من الحصار منذ صدوره وكان تتويجًا لعمليات تقليص لكافة المساعدات وإلغاء كثير منها والاقتصار على ماله علاقة بالمساعدات المنقذة للحياة، منذ اتخذت القيادة اليمنية قرار مساندة مظلومية غزة ورفض حرب الإبادة التي طالت أبناءها وفق معادلة وقف التوتر في البحر الأحمر مقابل وقف حصار وحرب إبادة المدنيين في غزة.
وجددّت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية بغرض فرض ضغوط سياسية، مؤكدة ضرورة التراجع عن كل القرارات المتخذة بهذا الخصوص أو الكف عن استمرار استجلاب أموال الداعمين بدعوى إنقاذ الأعمال الإنسانية في اليمن.