هدد بتصفية الرئيس بايدن.. "إف بي إيه" يقتل أحد أنصار ترامب
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قتل يوم الأربعاء في يوتا عناصر "إف بي إيه" رجلًا مسنًا من أنصار ترامب في بداية السبعينيات من العمر، بعدما هدد بتصفية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبيل ساعات من زيارته للولاية، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
وسجلت الحادثة قبيل ساعات من زيارة مقررة للرئيس الأمريكي جو بايدن، لولاية يوتا الواقعة في غرب الولايات المتحدة.
وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي مقتل مشتبه به وقع لدى محاولة عناصره تنفيذ مذكرة لتفتيش منزله وتوقيفه في مدينة بروفو، جنوب مدينة سولت ليك.
ورفض المكتب كشف هوية القتيل، باعتبار أن التحقيق لا يزال جاريا، لكن شكوى تقدم بها مدعون فيدراليون في ولاية يوتا سابقا، أوردت أن اسمه كريغ روبرتسون، وهو في أوائل السبعينات من عمره.
وذكرت الشكوى أن روبرتسون، الذي يصف نفسه بأنه "موال لترامب"، تهدد بايدن ومسؤولين آخرين بشكل متكرر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب روبرتسون في منشور له هذا الأسبوع: "سمعت أن بايدن قادم إلى يوتا"، مضيفا "سأزيل الغبار عن بندقية قنص من طراز أم 24.. أهلا وسهلا بك أيها المهرج".
وأوردت الشكوى أيضا أن روبرتسون وجه تهديدات إلى نائبة الرئيس، كامالا هاريس، ووزير العدل، ميريك جارلاند، حيث كتب في أحد منشوراته: "الوقت مناسب لاغتيال رئاسي أو اثنين"، مضيفا: "جو أولا ثم كامالا".
كما هدد بإطلاق النار على مدعي عام مانهاتن، ألفين براج، الذي وجه الاتهام إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، بدفع أموال عشية الانتخابات لشراء صمت نجمة أفلام إباحية.
وتضمنت الشكوى صورا نشرها روبرتسون، على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة كبيرة من الأسلحة، من بينها بندقية نصف آلية أطلق عليها اسم "مبيدة الديمقراطيين".
ويجري بايدن حاليا زيارة لغرب الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن ينتقل من ألبوكيرك في نيو مكسيكو إلى مدينة سولت ليك في يوتا.
وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي، الذي يحمي الرئيس، إنه "على دراية بتحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن شخص في ولاية يوتا، أبرز تهديدات لمسؤول تقع حمايته على عاتق الخدمة السرية"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس بايدن اغتيال الرئيس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الخميس، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بخمس سنوات.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
وأضافت اللجنة، في مؤتمر صحفي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي "إعلان حالة الطوارئ".
وأضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من أربعة أبواب، على "الفصل المطلق" بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها "حرية الرأي والتعبير" و"حق المرأة في المشارَكة".
وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم... ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب"، آملاً في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".
وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات" على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين".
وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.
"خيار مناسب"
ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل "خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".
وأكد على "استقلالية" السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة". كما نصَّ على "حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم" وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".
وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري "رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار".
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.