اليوم.. محاكمة 19 متهمًا في خلية المرج الثالثة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمُجمع محاكم بدر، اليوم مُحاكمة 19 متهماً بـ"خلية المرج الثالثة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا لجماعة الإخوان.
كما أسندت النيابة العامة للمتهمين من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكابهم جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتي الـ 18 ليس من ارباب الوظائف ارتكبوا تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.
والمتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الت 13 وحتي الت 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.
في حين أن المتهمون من الأول وحتي التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة م حاكمة الدائرة الثالثة إرهاب خلية المرج النيابة وآخرین مجهولین م تهمین
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 21 متهما في خلية البحيرة لـ 15 فبراير
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل جلسات محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة بـ «خلية البحيرة» لجلسة 15 فبراير لحضور المتهمين.
كشفت تحريات الأمن الوطني التي أجريت عن خلية البحيرة مفاجآت عديدة، حيث تبين أن الخلية تضمنت 21 متهما قاموا بالتخطيط لاستهداف منشآت وكمائن البحيرة الشرطية والاقتصادية والحيوية، في القضية التي حملت رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، ورقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا ومعروفة إعلاميا بـ خلية البحيرة.
وتبين من تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن قيادات الجماعة الهاربين في الخارج قاموا بالاتفاق على إعادة تشكيل مجموعات مسلحة من أعضاء الجماعة ليضطلع أعضائها بتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد قبل رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال واستهداف المنشآت الهامة والحيوية لترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما شرحت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الأول عبدالسلام بدر والثاني محمد إبراهيم الشريف قاموا بوضع المخطط وصدرت تكليفات لقيادات التنظيم بالداخل ومن بينهم المتهمون أحمد بدر عبدالسلام ومحمود محمد جبريل ومحمود فتحي الله الشافعي بتنفيذ المخطط، ونفاذا لذلك المخطط اضطلع المتهمين المذكورين بتشكيل مجموعتين مسلحتين في الإسكندرية.
وتابعت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الثالث تولى مسئولية استقطاب عناصر الخلية عبر ضم المخالطين له من أعضاء الجماعة واستخدم في ذلك حسابه المسمى قسام عز الدين وتولى مسئولية المجموعة الأولى المتهم الرابع وضمت في عضويتها المتهمين خالد علي عبدالستار وإبراهيم حمدي ومجدي السيد أبو أحمد وإسلام علي عطيبة، بينما تولى المتهم الثالث مسئولية المجموعة الأخرى التي ضمت من بين أعضائها 6 متهمين.
وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية البحيرة أنه في إطار إعداد تلك العناصر لتنفيذ العمليات العدائية اضطلع المتهمان الثالث والرابع بعقد لقاءات للأعضاء بمقرات تنظيمية بمحافظة الإسكندرية لترسيخ عقيدة القتال لديهم، واعتمدت الجماعة في تمويلها على أموال أمد بها المتهمون من الأول حتى الثالث لإنفاقها في شراء الأسلحة النارية، ومعلومات أمد بها المتهمون من السادس حتى الثالث عشر عن العديد من الأهداف الشرطية.
وأن المتهمون خططوا لاستهداف أفراد الشرطة في كمائن التوفيقية وحنيزه، ونقطتي شرطة الكفاح وست الأشراف وبعض ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة ومحال اقامتهم والمنشآت الحيوية والاقتصادية منها مركز بدر لتوزيع الكهرباء ومحولات حنيزه وخطوط الغاز الظاهرة بها وسيارات نقل الأموال ببنك التنمية الزراعي بمركز كوم حمادة بالبحيرة وبطاقات مزورة بياناتها وفرها المتهمان الرابع والسادس للحيلولة دون ضبطهم.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة