الإمارات:الوضع الإنساني في السودان خرج عن مستوى التحمّل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في الإمارات لانا نسيبة،: «إن الوضع الإنساني في السودان خرج عن مستوى التحمّل، وإن الحاجة هائلة إلى المساعدات الإنسانية، ويجب أن تكون فرق الإغاثة قادرة على توصيل المساعدات إلى المحتاجين أينما كانوا».
التغيير ــ وكالات
وأضافت بعد مشاركة الإمارات في محادثات بشأن السودان في سويسرا أن «برنامج الغذاء العالمي يعرف كيف يوقف المجاعة ويمنعها، ورسالتنا إلى جميع الأطراف هي: دعوهم يقوموا بعملهم».
وأوضحت نسيبة: «قدمت الإمارات خلال العقد الماضي أكثر من 3.5 مليار دولار كمساعدات للسودان، والتي تتضمن 230 مليون دولار منذ اندلاع الصراع. ونحن ملتزمون بشكل راسخ بمواصلة جميع جهودنا لدعم الشعب السوداني الشقيق».
وتابعت رئيسة وفد دولة الإمارات في المحادثات: «لقد استندت آلية عمل المنصة في جنيف إلى اتفاقيات جدة، وتنضم الإمارات إلى المشاركين الآخرين بالمحادثات في التعبير عن التقدير للسعودية لدورها القيادي وجهودها المتواصلة في هذا الملف الحاسم، وكذلك للولايات المتحدة على دبلوماسيتها النشطة لتخفيف أسوأ أزمة إنسانية تواجه المجتمع الدولي اليوم».
وأضافت: «نرحب بالصيغة الجديدة التي التقينا من خلالها على مدى الأيام العشرة الماضية. لقد أدى التركيز والتعاون بين الجميع إلى تحسينات ملموسة لصالح الشعب السوداني. وخلال هذه المحادثات، تم الاتفاق على خطوات عملية بشأن وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. ويشمل ذلك السماح للأمم المتحدة باستخدام معبر أدري الحدودي إلى السودان، وتسهيل وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين يعانون من المجاعة في مخيم زمزم وأماكن أخرى في دارفور».
وزادت: «تم التعهد بالتزامات إضافية لتسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. كما التزمت (قوات الدعم السريع) خلال المحادثات بتوجيهات جديدة ومهمة بشأن حماية المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتجنيد الأطفال، والاختفاء القسري».
وأكدت نسيبة أن الإمارات ركزت بشكل خاص على إنشاء مسار ضمن منصة «أيه إل بي إس» (ALPS) يهدف إلى تقريب وجهات نظر ودمج أهداف وتوصيات النساء السودانيات في جميع جهود السلام والمساعي الإنسانية، وأضافت: «نحن ملتزمون بمواصلة مشاوراتنا مع النساء السودانيات وتعزيز أهدافهن واحتياجاتهن، والضغط على الأطراف لحماية جميع المدنيين، بما في ذلك النساء والفتيات، من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما فيها العنف الجنسي».
وتابعت: «لم نحقق التقدم الذي كنا نتمنى تحقيقه بشأن وقف كامل للأعمال العدائية والذي سيؤدي إلى إنهاء الحرب، ونحن بالطبع نأسف لحقيقة أن أحد الأطراف اختار عدم المشاركة في هذه المحادثات. ونأمل أن يتم علاج هذا في المستقبل. ولكننا نقدر الدبلوماسية المبتكرة التي سمحت للمشاركين بالتركيز على النتائج الملموسة للشعب السوداني»، مشيرة إلى أن الإمارات تظل ملتزمة بدعم الشعب السوداني في استعادة السلام إلى بلاده، وفي ضمان إيصال المساعدات التي يحتاج إليها بشدة.
وجرت المحادثات بشأن السودان خلال الفترة من 14 إلى 23 أغسطسالجاري، وعُقدت «بدعوة» من قبل الولايات المتحدة، واستضافتها كل من السعودية والاتحاد السويسري. وقد عُقدت المحادثات ضمن منصة «ALPS» الجديدة (منصة متحالفين لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان) التي تم إنشاؤها حديثاً، وتضم الإمارات والسعودية والولايات المتحدة ومصر والاتحاد السويسري والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
الوسومالإمارات الوضع الإنساني جنيف مساعداتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإمارات الوضع الإنساني جنيف مساعدات
إقرأ أيضاً:
النائب العام السوداني: لجنة تقصي الحقائق مسيسة ولا نعترف بها
الخرطوم- أفاد النائب العام السوداني رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي والإنساني الفاتح محمد عيسى طيفور بأن الحكومة -و16 دولة أخرى- كانت من البداية رافضة لقرار تشكيل لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان.
وفي حديث للجزيرة نت، أوضح أن القرار مرّ بأغلبية 19 دولة مقابل 16، وكان الفارق 3 أصوات فقط. وهذه اللجنة خرجت عن اختصاصها وتفويضها.
وفي ما يتعلق برفض الحكومة توصيات اللجنة، خاصة المتعلقة بنشر قوة محايدة لحماية المدنيين وتوسيع نطاق حظر الأسلحة وعمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كل السودان وليس دارفور فقط، قال إنها مسائل تخرج عن اختصاص هذه اللجنة، ولهذا تم رفضها جملة وتفصيلا.
لجنة مُسيّسةوأضاف طيفور أن الحكومة قدمت ملاحظات لرئيس اللجنة في 11 صفحة شملت نقدها لتقريرها "فقرة فقرة". وبرأيه، فإن هذه اللجنة تسيّست، وأنهم يرفضون أن يُستعمل مجلس حقوق الإنسان أداة سياسية، كما أنها حادت أيضا عن اختصاص آليات المجلس وهو الجهة التي شكلتها.
ووصف عمل اللجنة الأممية بغير المهني، وقال إنها لم تستطع مقابلة أكثر من 182 شاهدا، وذهبت لمناطق لا يوجد فيها كثير من السودانيين. كما أنها لم تزر مصر التي يوجد فيها أكبر عدد من اللاجئين السودانيين الذين اضطرتهم ظروف الحرب للجوء إليها، ولم تُجر أي مقابلات مع الضحايا في الداخل.
وتعليقا على تأكيد اللجنة أنها أجرت مقابلات مباشرة مع 364 من الضحايا وأسرهم في أثناء زياراتها لكل من تشاد وكينيا وأوغندا، قال النائب العام السوداني إن تقريرها -الذي لن يعترفوا به- تضمن 182 شخصا تقريبا، بينما قابلت اللجنة الوطنية داخل السودان 33 ألف مواطن بين متضرر وشاهد.
ملاحظاتوردا على سؤال إن كان بوسع الحكومة القيام بعمل ما يمنع صدور مثل هذه التوصيات، أوضح أنه طالما أن الحكومة رفضت، فهي كانت تدرك تماما أن هذه اللجنة ستخرج عن اختصاصها.
وبرأيه، فإن صحة قرار الحكومة السودانية و16 دولة أخرى ظهر جليا من خلال التقرير الذي رفعته اللجنة، متهما إياها بممارسة السياسة والحديث عن أشياء ليست من صلاحيتها، مما أضعف تقريرها.
وحسب طيفور، قصدت لجنة تقصي الحقائق الأممية أن تصل لهذه النتائج، وبالتالي هي حتى لم تنظر في ما قامت الحكومة السودانية به. متابعا، أنهم علقوا على تقريرها وصوتوا ضدها ورفعوا ملاحظاتهم إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام