برلماني يطالب الحكومة بسرعة الإعلان عن أسعار توريد المحاصيل السكرية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بسرعة تحديد أسعار توريد محصولي قصب السكر والبنجر، وذلك حتى يتمكن المزارعين من حسم موقفهم من زراعة المحاصيل في الموسم الجديد.
وقال "عبد الله"، في تصريحات صحفية، أن المزارعون ينتظرون قرار الحكومة بتحديد أسعار التوريد الجديد، حتى يقرروا موقفهم من زراعة قصب السكر والبنجر، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات وتكلفة الزراعة، مع تدني أسعار التوريد الحالية.
وحذر عضو مجلس النواب، من حدوث أزمة في سلعة السكر في الفترة المقبلة، حال التراخي الحكومة في تحديد أسعار توريد القصب والبنجر، وتأجيل الإعلان عن الزيادة أو تحديدها بقيمة منخفضة لا تحقق أرباحا للمزارعين.
وأكد زين الدين، أن ذلك سيكون له آثار سلبية كبيرة، وهى عزوف المزارعين عن زراعة القصب والبنجر، والاتجاه إلى محاصيل أخرى أكثر ربحية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تراجع حجم الإنتاج من المحاصيل السكرية، يؤدي إلى زيادة في الفجوة بين حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج، وهو ما يترتب عليه إشكالية في السوق.
وأوضح، أن السكر سلعة استراتيجية، يجب الحفاظ عليها وحمايتها والتوسع في إنتاجها، حتى لا تضطر الحكومة إلى تعويض ذلك العجز عن طريق الاستيراد والذى يمثل ضغطا على العملة الأجنبية.
وأشار زين الدين، إلى أن حجم الاستهلاك حاليا من السكر يبلغ نحو ٣.٢ مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج نحو ٢.٨ مليون طن، بعجز نحو ٤٠٠ مليون طن يتم استيرادهم من الخارج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المحاصيل السكرية توريد المحاصيل أسعار المحاصيل
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة تضع القطاع الخاص في مقدمة النمو الاقتصادي
أشاد النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص ليتولى دورًا أكبر في قيادة النمو الاقتصادي.
التوسع في إصدار الرخصة الذهبيةوأكد أن الحكومة تعتمد على أسلوب إدارة حديثة للأصول المملوكة للدولة، مع التركيز على التخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية وتعزيز الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن الحكومة تسعى جاهدة لتبسيط إجراءات الاستثمار من خلال عدة مبادرات، منها تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، وتسهيل الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية التي تُمنح للمشروعات ذات الطابع الاستراتيجي والقومي.
تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاجوأشار إلى أن تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء الضريبية والمالية على المستثمرين يعد جٌزءًا من حزمة قرارات داعمة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ونوه النائب إلى أن الحكومة تعمل على تحسين الإجراءات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين، حيث تم تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام للحصول على موافقات التأسيس، وإطلاق منصة إلكترونية لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.