روسيا تتجه لإنشاء بورصتي عملات مشفرة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
روسيا – تعمل روسيا على غرار دول أخرى لتوفير البنية التحتية اللازمة لتعدين العملات المشفرة وإطلاق منصات لتداول واستخدام هذه العملات في الأنشطة الاقتصادية.
وذكرت صحيفة “كوميرسانت”، نقلا عن مصادر، أن السلطات تخطط لإنشاء بورصتي لتداول العملات المشفرة في موسكو وسان بطرسبورغ لدعم الأنشطة التجارية الدولية.
وأشارت المصادر إلى أن إحدى البورصتين سيكون مقرها في بورصة سان بطرسبورغ للعملات، والثانية ربما سيتم إنشاؤها تحت كنف بورصة موسكو.
واللافت أنه من المخطط إنشاء عملات مشفرة مرتبطة باليوان الصيني وعملات “بريكس” لتسهيل الأنشطة التجارية، وبحسب المصادر فإن التبادلات ستكون متاحة في المرحلة الأولى لدائؤة ضيقة من الجهات، التي ستضم بشكل خاص كبار المصدرين والمستوردين في روسيا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا حول تعدين العملات المشفرة، بما في ذلك “البيتكوين”، في روسيا، ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل.
المصدر: “كوميرسانت”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة