مصر تعلن موعد عودتها لإنتاج النفظ والغاز
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
مصر – أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي امس، إن مصر تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية اعتبارا من عام 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب.
وأضاف مدبولي أنه سيجتمع بنهاية اليوم مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي لتأمين احتياجات الدولة وقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية .
وأردف رئيس الوزراء: “الدولة والحكومة والبنك المركزي تتحمل اليوم عبئا رهيبا لضمان استدامة وانتظام واستقرار تدبير الشحنات البترولية ومع كل هذه التحديات الدولة تحرص على الالتزام بكل ما وعدت به في هذا الشأن”.
وتابع أن الحكومة المصرية تستهدف على المدى القصير “تحقيق رؤية واضحة لإعادة إنتاجية الدولة سواء من الزيت أو الغاز إلى الأوضاع الطبيعية، وهناك خطة واضحة للغاية من الدولة للعودة إلى مستويات الإنتاج ما قبل الأزمة بل وزيادتها”.
من جانبها، تعتزم شركة شل مصر حفر آبار جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في الأراضي المصرية.
وعقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعا عبر تقنية فيديو كونفرانس، مع داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركة شل مصر، بحضور قيادات الوزارة وهيئة البترول وإيجاس وشل.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض توضيحي شارح لمناطق امتياز الشركة بمصر في البحر المتوسط، وخططها الجارية والمستهدفة لحفر آبار جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بتلك المناطق وتنمية الاكتشافات الجديدة للشركة، وإجراء أعمال الاستكشاف للوصول لاكتشافات جديدة، وكذا أنشطتها في مجال تسويق الزيوت، وخفض الكربون والتنمية المجتمعية، ومشروع المصرية للغاز الطبيعي المسال.
وأكدت الجابري، حرص شل على تنمية أعمالها بمصر في ظل ما تحظى به من دعم وتعاون، لافتة إلى أن العلاقات الوثيقة والعمل المثمر والتعاون والتطوير المستمر على مدى 110 أعوام مع مصر رسالة أساسية تؤمن بها شل، كما أشارت إلى التزامها وتعاونها مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.
وشهد العرض التوضيحي، مناقشة من الوزير حول التقدم المحقق في مناطق امتيازها مثل منطقة غرب الدلتا العميق WDDM بمرحلتيها العاشرة والحادية عشرة لإنتاج الغاز الطبيعي، ومنطقة شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط لتنمية كشف غرب مينا الجديد ووضعه على الإنتاج، ومشروع حقل هارمتان العميق كشريك مع بريتش بتروليوم المشغل الرئيسي، وأعمال الاستكشاف في المناطق الجديدة، مؤكدا دعم الوزارة الكامل لهم في مواجهة أي تحديات قد تطرأ، وأثنى على الجهد المبذول وحرص شل على شراكتها مع مصر وتنميتها باستمرار ومشاركتها في برامج المسؤولية المجتمعية وتنمية المجتمعات المحيطة، والتزامها الصارم المتعارف عليه عنها فيما يخص تطبيق كافة إجراءات وقواعد السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الجديدة عازمة بقوة على القضاء على التحديات التي قد تعيق العمل وزيادة الإنتاج، وسيتم الإعلان قريبا عن خطة محددة الإجراءات في هذا الشأن، وأن الحكومة مستمرة في التأكيد على العمل سويا وتحقيق صالح الوطن والشركاء بما يدعم استمرار مسيرة العمل وتحقيق قصص نجاح تضاف للصناعة البترولية والاقتصاد الوطني.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تزداد أهميتها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضافت: "ومع الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، يتزايد الضغط على الموارد الغذائية، ما يستلزم تعزيز الإنتاج المحلي، كما أن التعدي المستمر على الأراضي الزراعية يقلل من الرقعة الزراعية المنتجة، ما يهدد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وتابعت: "ويزيد التغير المناخي من تعقيد الأزمة من خلال تأثيره السلبي على جودة وكمية المحاصيل، لذا فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية، وتدعم الفلاح، وتواجه آثار المناخ".
وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ: "وللحقيقة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي ما دام وجه بضرورة أن تبذل الدولة جهودًا كبيرة لضمان الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي تجسد في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة في عديد من المناطق على مستوى الجمهورية، إذ تهدف هذه المشروعات إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة".
واستطردت: "كما تعمل الدولة على تطوير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، وتشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ودعم صغار المزارعين لضمان استدامة الإنتاج"، مؤكده أن هذه المشروعات تعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتابعت: يرتبط بذلك ويكمله ضرورة العمل على إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي أعلى، لافته إلى أن هذه السياسات تسهم في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتسويق.
وأضافت: "كما تساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، وأتصور أن هذه الجهود التي نطالب بها هي أفضل استجابة للتحديات الراهنة مثل تغيّر المناخ، ونقص الموارد، والضغوط السكانية. لذلك، يُعد التكامل بين الزراعة والصناعة خطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا