مصر تعلن موعد عودتها لإنتاج النفظ والغاز
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
مصر – أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي امس، إن مصر تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية اعتبارا من عام 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب.
وأضاف مدبولي أنه سيجتمع بنهاية اليوم مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي لتأمين احتياجات الدولة وقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية .
وأردف رئيس الوزراء: “الدولة والحكومة والبنك المركزي تتحمل اليوم عبئا رهيبا لضمان استدامة وانتظام واستقرار تدبير الشحنات البترولية ومع كل هذه التحديات الدولة تحرص على الالتزام بكل ما وعدت به في هذا الشأن”.
وتابع أن الحكومة المصرية تستهدف على المدى القصير “تحقيق رؤية واضحة لإعادة إنتاجية الدولة سواء من الزيت أو الغاز إلى الأوضاع الطبيعية، وهناك خطة واضحة للغاية من الدولة للعودة إلى مستويات الإنتاج ما قبل الأزمة بل وزيادتها”.
من جانبها، تعتزم شركة شل مصر حفر آبار جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في الأراضي المصرية.
وعقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعا عبر تقنية فيديو كونفرانس، مع داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركة شل مصر، بحضور قيادات الوزارة وهيئة البترول وإيجاس وشل.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض توضيحي شارح لمناطق امتياز الشركة بمصر في البحر المتوسط، وخططها الجارية والمستهدفة لحفر آبار جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بتلك المناطق وتنمية الاكتشافات الجديدة للشركة، وإجراء أعمال الاستكشاف للوصول لاكتشافات جديدة، وكذا أنشطتها في مجال تسويق الزيوت، وخفض الكربون والتنمية المجتمعية، ومشروع المصرية للغاز الطبيعي المسال.
وأكدت الجابري، حرص شل على تنمية أعمالها بمصر في ظل ما تحظى به من دعم وتعاون، لافتة إلى أن العلاقات الوثيقة والعمل المثمر والتعاون والتطوير المستمر على مدى 110 أعوام مع مصر رسالة أساسية تؤمن بها شل، كما أشارت إلى التزامها وتعاونها مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.
وشهد العرض التوضيحي، مناقشة من الوزير حول التقدم المحقق في مناطق امتيازها مثل منطقة غرب الدلتا العميق WDDM بمرحلتيها العاشرة والحادية عشرة لإنتاج الغاز الطبيعي، ومنطقة شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط لتنمية كشف غرب مينا الجديد ووضعه على الإنتاج، ومشروع حقل هارمتان العميق كشريك مع بريتش بتروليوم المشغل الرئيسي، وأعمال الاستكشاف في المناطق الجديدة، مؤكدا دعم الوزارة الكامل لهم في مواجهة أي تحديات قد تطرأ، وأثنى على الجهد المبذول وحرص شل على شراكتها مع مصر وتنميتها باستمرار ومشاركتها في برامج المسؤولية المجتمعية وتنمية المجتمعات المحيطة، والتزامها الصارم المتعارف عليه عنها فيما يخص تطبيق كافة إجراءات وقواعد السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الجديدة عازمة بقوة على القضاء على التحديات التي قد تعيق العمل وزيادة الإنتاج، وسيتم الإعلان قريبا عن خطة محددة الإجراءات في هذا الشأن، وأن الحكومة مستمرة في التأكيد على العمل سويا وتحقيق صالح الوطن والشركاء بما يدعم استمرار مسيرة العمل وتحقيق قصص نجاح تضاف للصناعة البترولية والاقتصاد الوطني.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروعات البحث عن البترول والغاز تسهم فى زيادة الإنتاج وتوفر فرص عمل
قال النائب عمرو القطامى عضو مجلس النواب أن مناقشة البرلمان لـ 5 مشروعات قوانين مرة واحدة مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية رسالة تأكيد من الحكومة على سعى الدولة المصرية للحفاظ على مكانتها كمركز إقليمي لتداول الطاقة، وذلك من خلال تعزيز بنيتها التحتية والتوسع في مناطق التخزين وخطوط الأنابيب وتسهيلات الإسالة ومصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة ٥ مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
وأكد على أنه من خلال هذه المشروع سنكون أمام مكتسبات للدولة المصرية داعمة لجهود التنمية بجانب التحرات الخاصة باستثمار الثروات الطبيعية واستغلالها بكل الدقة المؤدية لتحقيق النفع على الدولة المصرية، وأيضا توفير فرص عمل للعمالة المصرية مع الحصول على العديد من المنح غير المستردة وإعطاء الأولوية للمواد المصنوعة محليا.
ولفت يضا العقود المطروحة في المشروعات المختلف بها توازن بين الأطراف بجانب منحها فرص تدريبية للكوادر المصرية في القطاع بما يرفع كفاءاتهم وقدراتهم وأيضا من شأنها تنمية المناطق البترولية في دلتا النيل مما يؤدي إلى زيادة سد احتياجات السوق المحلية.
أيضا تشجيع قطاع البترول للشركات الوطنية على المشاركة في عمليات البحث والتنقيب عن البترول وتنميته خطوة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني؛ تهدف إلى تمكين الشركات المحلية من لعب دور أكبر في استكشاف الثروات الطبيعية وتطويرها، مما يُعزز قدراتها الفنية والمالية، ويساعد في خلق فرص عمل جديدة وبناء كوادر وطنية متخصصة، ويُحقق التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
واختتم حديثه أوافق على مشروعات القوانين المعروضة من لجنة الطاقة ..وأؤكد على أنها إضافة حقيقية لدعم قطاع البترول وأيضا لتوفير العمالة والتدريب والتأهيل للكوادر المصرية.