الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قد يخفض سعر الفائدة في سبتمبر
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الولايات المتحدة – اعتبر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أنه سيكون من المناسب خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر المقبل على خلفية التوجهات الحالية للاقتصاد الأمريكي.
وجاء في تقرير صادر مؤخرا في أعقاب اجتماع مسؤولي المجلس يومي 30 و31 يوليو الماضي، أن “الأغلبية الساحقة (من المشاركين) أشاروا إلى أنه إذا استمر ورود البيانات كما هو متوقع، فإنه قد يكون من المناسب تليين السياسات خلال الاجتماع المقبل”.
وأشار التقرير إلى أن البيانات الأخيرة عززت قناعة إدارة مجلس الاحتياطي بأن نسبة التضخم تتجه إلى حد ال 2 بالمئة بشكل مستقر.
واستنتجت الإدارة أن العوامل التي ساهمت في انخفاض التضخم ستواصل تأثيرها عليه خلال الأشهر القادمة.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، قد أعلن في 31 يوليو الماضي أن من غير المستبعد خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمجلس، الذي سيعقد في 18 سبتمبر القادم.
ويبلغ سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة حاليا 5.25 – 5.50%.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.