موسكو تستضيف المهرجان الكردي السينمائي الرابع
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
روسيا – تستضيف العاصمة الروسية، موسكو المهرجان السينمائي الكردي الرابع في الفترة ما بين 18 و22 سبتمبر المقبل.
وقد أعلنت لجنة التنظيم برنامج المهرجان الذي يضم 7 أفلام روائية طويلة و8 أفلام وثائقية و14 فيلما قصيرا روائيا ووثائقيا.
وقالت الخدمة الصحفية للمهرجان إنه سيشارك فيه مخرجون يمثلون 12 بلدا، بما فيها العراق وتركيا وإيران وفرنسا وسوريا وكندا وهولندا وغيرها.
وتضمنت مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الفيلم التجريبي “الموصل بيتي”، وهو عبارة عن رحلة سيرا على الأقدام عبر أنقاض الموصل في محاولة للتعرف على عواقب الحرب، وفيلم “السعادة العابرة” الدرامي، وفيلم “1988” التاريخي المستوحى من أحداث حقيقية ويحكي عن هجوم بالغاز في ذروة الحرب العراقية الإيرانية في بلدة حلبجة الحدودية، والملحمة المأساوية “الحصان” تدور حول محاولات الشخصية الرئيسية للعودة إلى منزله بعد سقوط نظام صدام حسين، والدراما الرياضية “بغداد ميسي” عن حياة الصبي البالغ من العمر 10 سنوات والمصاب إصابة خطيرة في العراق والذي لديه شغف كبير بكرة القدم، وفيلم “ابتسامة مهسا” عن الهجرة، وفيلم “طاب نهارك ” الذي يحكي عن ممثلي المسرح الكردي.
وتضمنت مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فيلم “بنات الشمس” عن محاولات المرأة الحصول على الحرية، وفيلم “مجزرة في الصحراء” عن هجوم نظام البعث على قرية الدكن، وفيلم “من أجل العدالة”، وفيلم “آمال من شجرة”، وفيلم “منشد الجبال المقدسة” عن رحلة موسيقي عبر التاريخ والأساطير، وفيلم “مصطفى باشا يامولكي مناضل من أجل العدالة” عن حياة ضابط عسكري كردي تم تعيينه رئيسا لهيئة المحاكمات العثمانية في عامي 1919-1920، وفيلم “صورة لاجئ” عن ناشط مدني وسياسي كردي، وفيلم “النهر الحزين” عن أحد مطربي كردستان الشرقية الذي ناضل من أجل فنه لسنوات عديدة.
تضم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة 14 فيلما من إيران وتركيا والعراق وسوريا وكندا. وهي أعمال سينمائية درامية سياسية واجتماعية، فضلا عن الأفلام التي تتطرق إلى قضايا العنف واستخدام عقوبة الإعدام والتعبير عن المأساة من خلال الفن.
وهناك تسعة مشاريع في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة من العراق وتركيا وإيران وفرنسا. ويكرس العديد من الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة لمشاكل المرأة في كردستان، ووضعها السياسي والاجتماعي والثقافي، فضلا عن الجرائم المرتكبة ضدها.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مسابقة الأفلام
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحتاجه مذكرات التفاهم مع مصر للتحول إلى واقع؟
بغداد اليوم - بغداد
تُشكّل مذكرات التفاهم التي وُقّعت بين بغداد والقاهرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قابليتها للتحول إلى اتفاقيات رسمية ذات طابع إلزامي.
المختص في الشؤون القانونية، سالم حواس، أوضح لـ"بغداد اليوم"، أن هذه المذكرات ليست اتفاقيات بحد ذاتها، بل تمهيد لها، ويتطلب تحويلها إلى اتفاقيات مصادقة مجلس النواب العراقي.
توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
تم خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية أمس في بغداد توقيع 12 مذكرة تفاهم، شملت مجالات النقل البري، مكافحة الاحتكار، التنمية المحلية، التعاون الثقافي، تنظيم الرقابة المالية، الآثار والمتاحف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون بين الغرف التجارية في البلدين.
وفي حزيران 2023، وقع العراق ومصر أكثر من عشر مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، السياحة، الاستثمار، النقل، الثقافة، والآثار، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى سابقة تعود لعام 2020، لكن لم يتحقق تقدم يُذكر في تنفيذ هذه الاتفاقيات، ويعود ذلك إلى تعقيدات إدارية، وعدم توفر التمويل اللازم لبعض المشاريع، إلى جانب غياب آليات متابعة صارمة لضمان تنفيذها.
وتُعرف مذكرات التفاهم بأنها خطوات تمهيدية لعقد اتفاقيات رسمية ملزمة، لكنها لا تمتلك قوة قانونية تجبر الطرفين على التنفيذ الفوري. وفقًا للمختص في الشؤون القانونية سالم حواس، فإن تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات حقيقية يتطلب موافقة البرلمان العراقي، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كانت هناك خلافات سياسية أو اقتصادية حول مضمونها.
ويضيف أن العراق وقع خلال السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع دول عدة، لكن القليل منها تحول إلى اتفاقيات رسمية، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالإرادة السياسية، البيروقراطية الإدارية، والتحديات المالية.
ومنذ سنوات، وقع العراق العديد من مذكرات التفاهم مع دول مختلفة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار، التجارة، الأمن، النقل، الثقافة، والطاقة.
ورغم توقيع هذه المذكرات بحضور رسمي وإعلامي كبير، إلا أن معظمها لم يُنفذ على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. فهل تعاني هذه الاتفاقيات من مشاكل فنية وإدارية، أم أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب الدور الأكبر في عرقلتها؟
عقبات أمام تفعيل الاتفاقيات
رغم أهمية هذه المذكرات، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن العديد من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع دول أخرى لم تتحول إلى اتفاقيات ملزمة، لغياب الإرادة السياسية، حيث يتم توقيع العديد منها لأغراض دبلوماسية وإعلامية أكثر منها لغايات تنفيذية حقيقية.
كما أن البيروقراطية العراقية تشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقيات، إذ إن عملية تحويل مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية قد تستغرق سنوات بسبب تعقيدات إدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، فإن الأوضاع المالية تلعب دورًا رئيسيًا، حيث تتطلب بعض المذكرات تخصيصات مالية كبيرة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق، يصبح من الصعب على الحكومة تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وايضا، البيئة الاستثمارية غير المستقرة تمثل أيضًا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، حيث لا تزال التحديات الأمنية والسياسية تؤثر بشكل كبير على رغبة الدول والشركات الأجنبية في الالتزام بمشاريع طويلة الأمد داخل العراق.
ورغم محاولات الحكومة تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن العراق لا يزال يواجه عقبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
ما الذي تحتاجه هذه المذكرات للتحول إلى واقع؟
في ضوء هذه التحديات، يبدو أن مستقبل مذكرات التفاهم يعتمد بشكل أساسي على قدرة العراق على إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فبدون إرادة سياسية حقيقية، وتسهيلات إدارية، وتخصيصات مالية مناسبة، ستبقى هذه المذكرات مجرد وثائق تُوقع في القمم والاجتماعات، دون أن تتحول إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتمكن العراق من كسر هذه الحلقة المتكررة وتحويل وعود التعاون إلى إنجازات فعلية، أم أن الاتفاقيات ستظل مجرد أوراق تنتظر التنفيذ؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت