هل يوجد زكاة على الوديعة التي تصرف أرباحها للمعيشة؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال مضمونه: “هل تجب زكاة المال على الوديعة التي تصرف أرباحها للمعيشة؟”.
ليرد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى، موضحا:"إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فالأصل انه يجب عليه الزكاة 2.5%.
وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية: إن بعض الناس يختلط عليها الأمر وتقول دار الافتاء قالت نخرج 10 % من الأرباح فقط وهذا فى حالة واحدة فقط.
وتابع: لو قلت دار الإفتاء قالت تخرج 10% من الأرباح فى الحالات كلها تكون بذلك قد ظلمتها.
وأوضح، أن دار الإفتاء تقول إن الأصل فى قيمة الزكاة أن تخرج ربع العشر مما معك من المال"من مجموع المال اللى معاك" مهما كان هذا المال ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو زائد عن الحاجة.
واستطرد قائلاً:" أما فى حالة شخص خرج على المعاش مثلا، وأخذ مكافأة نهاية الخدمة 100 ألف أو 200 ألف -على حسب رزق الله عز وجل له- فيقول كنت أخذ مرتبا والمعاش قل كثيرا عنه وأصبح لا يكفى متطلبات الحياة له ولأسرته، ويريد مصاريف يكمل بها المعاش.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة النظرة العاجلة تقول: اصرف منهم فأنت راجل غني ومعك 100 ألف واصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، إن التوكل على الله أمر جيد ولكن ليس بهذه الطريقة.
وأضاف فهنا ننظر إلى ماذا يقول الشرع في هذه الحالة، فوجدنا أنه من الممكن فى حالة معينة مخصوصة كما فى الحالة السابق ذكرها، أن يضع الشخص المبلغ الذى معه فى البنك ويأخذ العائد يصرفه فى المعيشة لأنه يحتاجه هو وأولاده، ولكن كيف سيخرج الزكاة عليه والعائد يكفى متطلباته.
وأوضح أنه في حالة كون المبلغ 100 ألف، ويأخذ عائدا منه ويصرفه كله وسيخرج من الـ 100 ألف 2 ونص فى المئة، يعنى 2500، فالوديعة ستصبح 97 ونصف ألف، العام القادم سيخرج منهم 2 ونص زكاة أيضا ويتبقى 95 وسيظل المبلغ يتناقص إلى أن يصل إلى حد النصاب 80 ألف أو أقل من النصاب ويعتبر فقيرا ويستحق الزكاة، ونحن امة لا تدعو لمثل هذا ولا تدعوا للافتقار ومد الأيدى بل ندعوا إلى الاغتناء والاستغناء والعفة.
وأكد أنه لذلك نقول فى دار الإفتاء المصرية فى مثل هذه الحالة التي ذكرتها سنخرج زكاة من العائد 10%، فلو كان الشخص يأخذ عائدا ألف جنيه كل شهر مثلا سيخرج منه 10% أي 100 جنيه وباقى العائد يصرفه، ويكون هذا زكاة على كل المبلغ الذي معه فى البنك “الوديعة والعائد”، وهذا الحكم مثل هذه الحالة فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء هذه الحالة
إقرأ أيضاً:
وهبي: لا يوجد ارتفاع في معدلات الطلاق في المغرب بل هناك ارتفاع في معدلات الزواج
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، عن معدل الطلاق الاتفاقي في المغرب، الذي بلغ 24 ألف حالة، في حين تقدر حالات الزواج بـ 240 ألفاً و89 حالة.
وأكد الوزير أن هذه الأرقام لا تدل على ارتفاع في معدلات الطلاق، بل تشير إلى تصاعد معدل الزواج.
وأشار المسؤول الحكومي ضمن رده بمجلس المستشارين، إلى أنه كلما ارتقى الوضع الاقتصادي للمواطن كلما اقتنع بفكرة الزواج.
وعن معدل الطلاق الاتفاقي، قال الوزير، إنه يعكس تزايد الوعي لدى الأزواج بحقهم في اتخاذ قرار الطلاق بالتراضي، مشددا على أن الطلاق لا ينتقص من إنسانية أي من الطرفين. أما الطلاق الرجعي فهو يقدر بـ341 حالة فقط.
وأوضح وهبي أن المجلس العائلي، الذي كان يتدخل في السابق للصلح بين الزوجين، لم يحقق النتائج المرجوة، بل ساهم في تفاقم المشاكل بينهما. ولذلك، فإن الوزارة تدرس حاليا إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص أو المجالس العلمية لحل الخلافات الزوجية.
كما كشف الوزير عن إجراء تغييرات على إجراءات الطلاق، حيث ستعقد جلسات الطلاق في المحاكم بشكل مغلق، وذلك حفاظاً على خصوصية الأزواج ومنع تسريب تفاصيل حياتهم الشخصية.
وشدد الوزير على أن وزارة العدل هي التي تتوفر على الأرقام الصحيحة في هذا الموضوع، وحذر من بعض الأطراف التي تتلاعب بالأرقام المتعلقة بالطلاق، بهدف تشويه صورة مشروع مدونة الأسرة المرتقبة، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تعكس الوضع الحقيقي للطلاق في المغرب.
ونفى أن يكون هناك تصاعد في معدلات الطلاق، قائلا: « ليس هناك تصاعد في الطلاق بالمغرب… بل تصاعد في الزواج »، موضحا، أن « طلب الطلاق تبت فيه المحكمة بعد سنتين، حيث تجمع في هذه الفترة الزمنية معدلات الطلاق، لهذا نجد الرقم مرتفعا وهو ليس كذلك مقارنة بمعدلات الزواج ».
كلمات دلالية الطلاق عبد اللطيف وهبي
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار