ذكر «الشال» أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن النصف الأول من السنة الحالية بلغ 139 شركة، أو نحو 97.2% من عدد الشركات المدرجة البالغ 143 شركة، بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.428 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 1.

2% عن مستوى أرباح النصف الأول من عام 2023 البالغة نحو 1.412 مليار دينار. بينما حقق الربع الثاني انخفاضاً بنحو -8.3% في مستوى أرباحه مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الأول من عام 2024، إذ حققت تلك الشركات نحو 683 مليون دينار للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنحو 745 مليوناً للربع الأول. وزادت 7 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء النصف الأول من عام 2023، بينما تراجعت أرباح 5 قطاعات، وقطاع وحيد قلل من خسائره. أفضلها أداءً مطلقاً كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحاً بنحو 845.8 مليون دينار مقارنة بنحو 813.3 مليوناً، أي بارتفاع مطلق بنحو 32.5 مليوناً أو نحو 4.0%. ثانيها قطاع الخدمات المالية بتحقيقه أرباحاً بلغت نحو 168 مليون دينار مقابل نحو 133.4 مليوناً، أي مرتفعاً بنحو 34.6 مليوناً أو نحو 25.9%. تلاهما في الارتفاع، قطاع العقار الذي زاد أرباحه من نحو 54 مليون دينار كويتي إلى نحو 88 مليوناً، أي مرتفعاً بنحو 34 مليوناً أو نحو 62.8%. وأكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الاتصالات، فقد بلغت أرباحه نحو 123.4 مليون دينار نزولاً من مستوى 209 ملايين حققها في النصف الأول من العام الماضي، أي منخفضاً بنحو 85.6 مليوناً أو بنسبة -41.0%. وتشير نتائج النصف الأول من العام الحالي إلى تحسن أداء 83 شركة مقارنة مع النصف الأول من عام 2023، من ضمنها زادت 62 شركة مستوى أرباحها، و21 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 59.7% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 56 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 37 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 19 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحاً بنحو 972.6 مليون دينار، أو نحو 68.1% من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة. تصدر تلك القائمة «بيت التمويل الكويتي» بنحو 341.2 مليون دينار، وجاء « بنك الكويت الوطني» في المرتبة الثانية بنحو 292.4 مليوناً، وشركة «الاتصالات المتنقلة (زين)» في المرتبة الثالثة بنحو 81.4 مليوناً، واحتل «البنك التجاري الكويتي» المرتبة الرابعة بنحو 62.7 مليوناً. وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 26.9 مليون دينار ضمنها حققت شركة «مجموعة عربي القابضة» أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 6 ملايين دينار، تلتها شركة «ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات» بنحو 4.7 ملايين دينار.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: النصف الأول من الأول من عام مستوى أرباح ملیون دینار من مستوى أو نحو

إقرأ أيضاً:

4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024

العمانية: يعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العُماني حيث حقق القطاع نموًّا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 4.09 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024، ما يمثِّل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو الصناعات التحويلية، التي بلغت مساهمتها 2.19 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 10.5 بالمائة من الناتج المحلي؛ الأمر الذي يسهم كثيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد عاملون في القطاع الصناعي أن سلاسل الإمداد تعزز كفاءة الإنتاج وتساعد في تحسين جودة المنتجات، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي، موضِّحين أن تعزيز سلاسل الإمداد يسهم بشكل كبير في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع، مما يضمن تلبية احتياجات السوق بنحو أسرع وأكثر فعالية.

وقالوا إن تكامل سلاسل الإمداد مع مختلف القطاعات الأخرى - منها النقل والخدمات اللوجستية - يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية، ويساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ووضح الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، أن نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يعد مؤشرًا على نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التنويع الاقتصادي، مبيّنًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والتعدين، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن الحكومة قدّمت مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع الصناعي، ومن أبرزها إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة صحار الصناعية، ومنطقة الدقم الصناعية، والمناطق الحرة في صلالة والمزيونة، حيث توفِّر هذه المناطق بنية أساسية متكاملة تسهل العمليات الصناعية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العمانية.

ولفت إلى أهمية تبنّي سلطنة عُمان لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل: الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تركز على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة التكامل بين الصناعات الكبرى والصغرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل القيمة الصناعية.

من جانبه، أكد المهندس خميس بن محمد العلوي المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية، أن الصناعة العُمانية حققت نجاحات ملموسة بفضل الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا أن سلطنة عُمان لديها صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والنفطية، والمعدنية، والجلدية.

وأشار إلى أن الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كالنفط والغاز والمعادن، تعد من أبرز عوامل النجاح، كما أن المنتجات العمانية بدأت تنافس في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل الجودة العالية والتحسين المستمر في المعايير الإنتاجية.

وأوضح أن الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات متعددة مثل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أنه لزيادة فاعليتها، يجب التركيز على إدخال التقنية الحديثة والابتكار في خطوط الإنتاج، وتعزيز التكامل الصناعي من خلال ربط الصناعات المختلفة مع بعضها لتوفير سلسلة قيمة متكاملة تُحقق فرص عمل واستدامة اقتصادية.

بدوره قال أزهر بن حمود الهنائي المدير التنفيذي لمشاريع ابن أحمد للصناعات البلاستيكية: إن الصناعة العمانية تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزات نوعية، بفضل التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.

وأضاف أن التنويع الاقتصادي يعد محورًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث نجحت سلطنة عُمان في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير العديد من القطاعات الصناعية، مثل التصنيع (الألمنيوم والبتروكيماويات)، والتعدين، والصناعات التحويلية (الغذائية والدوائية).

وبيّن أن سلطنة عُمان قدّمت حوافز ضريبية وجمركية جذابة، شملت إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات في المناطق الصناعية، إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على المواد الخام، كما أدّت الجهات التمويلية دورًا محوريًّا في دعم الصناعات المحلية، حيث وفّرت قروضًا ميسرة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، كما تم تجهيز المناطق الصناعية ببنية أساسية متطورة تشمل أراضي صناعية مجهزة بالكهرباء والمياه، مما جعل سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المحلية والدولية على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • 75.8 مليار درهم صافي أرباح 14 بنكاً مدرجاً عن 2024
  • 17.1 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الأول» خلال 2024
  • 4.65 مليار دولار صافي أرباح "أبوظبي الأول" خلال 2024
  • الأسهم الأوروبية تتباين عند التسوية مع استمرار التركيز على نتائج أعمال الشركات
  • تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية مع استمرار التركيز على نتائج أعمال الشركات
  • صافي أرباح بنك أبوظبي الأول تنمو 153% إلى 26.3 مليار جنيه في 2024
  • بورصة مسقط تدشن دليل سياسة توزيع أرباح الشركات المدرجة
  • رفع رأسمال البنك المركزي إلى 100 مليون دينار بدلا من 48 مليونا
  • 4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024
  • الأندية المصرية في أفريقيا.. 151 مليون جنيهًا أرباح و300 مليوناً حال التتويج بـ الأبطال والكونفدرالية