ذكر «الشال» أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن النصف الأول من السنة الحالية بلغ 139 شركة، أو نحو 97.2% من عدد الشركات المدرجة البالغ 143 شركة، بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.428 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 1.

2% عن مستوى أرباح النصف الأول من عام 2023 البالغة نحو 1.412 مليار دينار. بينما حقق الربع الثاني انخفاضاً بنحو -8.3% في مستوى أرباحه مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الأول من عام 2024، إذ حققت تلك الشركات نحو 683 مليون دينار للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنحو 745 مليوناً للربع الأول. وزادت 7 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء النصف الأول من عام 2023، بينما تراجعت أرباح 5 قطاعات، وقطاع وحيد قلل من خسائره. أفضلها أداءً مطلقاً كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحاً بنحو 845.8 مليون دينار مقارنة بنحو 813.3 مليوناً، أي بارتفاع مطلق بنحو 32.5 مليوناً أو نحو 4.0%. ثانيها قطاع الخدمات المالية بتحقيقه أرباحاً بلغت نحو 168 مليون دينار مقابل نحو 133.4 مليوناً، أي مرتفعاً بنحو 34.6 مليوناً أو نحو 25.9%. تلاهما في الارتفاع، قطاع العقار الذي زاد أرباحه من نحو 54 مليون دينار كويتي إلى نحو 88 مليوناً، أي مرتفعاً بنحو 34 مليوناً أو نحو 62.8%. وأكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الاتصالات، فقد بلغت أرباحه نحو 123.4 مليون دينار نزولاً من مستوى 209 ملايين حققها في النصف الأول من العام الماضي، أي منخفضاً بنحو 85.6 مليوناً أو بنسبة -41.0%. وتشير نتائج النصف الأول من العام الحالي إلى تحسن أداء 83 شركة مقارنة مع النصف الأول من عام 2023، من ضمنها زادت 62 شركة مستوى أرباحها، و21 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 59.7% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 56 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 37 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 19 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحاً بنحو 972.6 مليون دينار، أو نحو 68.1% من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة. تصدر تلك القائمة «بيت التمويل الكويتي» بنحو 341.2 مليون دينار، وجاء « بنك الكويت الوطني» في المرتبة الثانية بنحو 292.4 مليوناً، وشركة «الاتصالات المتنقلة (زين)» في المرتبة الثالثة بنحو 81.4 مليوناً، واحتل «البنك التجاري الكويتي» المرتبة الرابعة بنحو 62.7 مليوناً. وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 26.9 مليون دينار ضمنها حققت شركة «مجموعة عربي القابضة» أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 6 ملايين دينار، تلتها شركة «ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات» بنحو 4.7 ملايين دينار.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: النصف الأول من الأول من عام مستوى أرباح ملیون دینار من مستوى أو نحو

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب

لبنان – قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الحرب على لبنان بنحو 11 مليار دولار أمريكي.

ووفقا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 ديسمبر 2024، هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أمريكي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري).

وذكر أنه ستكون هناك حاجة إلى تمويل من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار، يكون معظمه موجها إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة، مشيرا إلى أن “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.

ولفت التقرير إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضررا، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار أميركي. كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار أميركي في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.

ومن ناحية الاقتصاد الكلي، أوضح أن “الحرب أدت إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9% في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ40%، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد”.

المصدر: barrons

Previous صادرات تركيا من البندق تتجاوز 1.5 مليار دولار في 6 أشهر Related Posts صادرات تركيا من البندق تتجاوز 1.5 مليار دولار في 6 أشهر إقتصاد 7 مارس، 2025 قطاعا الأعمال الروسي والأمريكي يبحثان سبل رفع العقوبات لتعزيز التعاون الاقتصادي إقتصاد 7 مارس، 2025 أحدث المقالات البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب صادرات تركيا من البندق تتجاوز 1.5 مليار دولار في 6 أشهر قطاعا الأعمال الروسي والأمريكي يبحثان سبل رفع العقوبات لتعزيز التعاون الاقتصادي روما: اتفاقية بايكار التركية وليوناردو الإيطالية تمثل فرصة هامة أسعار البيض في G20.. أرخصها في روسيا وأغلاها في الولايات المتحدة

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • النزاهة: إعادة 20 مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
  • النزاهة: إعادة (20) مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
  • البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 44 مليار دينار خلال شهر
  • البنك الدولي:كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي
  • تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
  • البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب
  • البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
  • البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
  • 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
  • «السبكى»: حققنا 50 مليون جنيه من استثمار الأصول بالنصف الأول من العام المالي الحالي