دراسة: النوم الجيد ضروري لأصحاب الوزن الزائد
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة من جامعة أوريغون عن عواقب صحية سلبية للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ويتجاهلون إشارات أجسامهم للنوم ليلاً، مع وجود اختلافات محددة بين الرجال والنساء.
وأجرى الباحثون تجربة بمشاركة 30 شخصاً، نصفهم من الرجال، وكانوا جميعاً من أصحاب الوزن الزائد أو البدانة، وفق “مديكال إكسبريس”.
وفي التجربة، فحص الباحثون عينات من اللعاب كل 30 دقيقة حتى وقت متأخر من الليل في مختبر النوم بالجامعة، لتحديد الوقت الذي بدأ فيه الجسم في إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي يساعد على النوم بشكل طبيعي.
ومن المفهوم عموماً أن الميلاتونين يبدأ عملية النوم، ويختلف بدايته باختلاف الساعة البيولوجية الداخلية للفرد.
ثم عاد المشاركون إلى منازلهم وسجلوا عادات نومهم على مدار الأيام السبعة التالية.
وقيّم الباحثون الفارق الزمني بين بداية الميلاتونين ومتوسط توقيت النوم لكل مشارك، وصنفوهم إلى مجموعتين: الذين كانت لديهم نافذة ضيقة، مع مدة زمنية قصيرة بين بداية الميلاتونين والنوم، والذين لديهم نافذة واسعة، مع مدة أطول بين بداية الميلاتونين والنوم.
النافذة الضيقةوتشير النافذة الضيقة إلى شخص يبقى مستيقظاً حتى وقت متأخر جداً بالنسبة لساعته البيولوجية الداخلية، ويرتبط عموماً بنتائج صحية أسوأ.
وأظهرت النتائج أنه بالنسبة لأصحاب النافذة الضيقة، كان لدى الرجال في هذه المجموعة مستويات أعلى من دهون البطن والدهون الثلاثية الدهنية في الدم، ودرجات أعلى من مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي بشكل عام من الرجال الذين ناموا بشكل أفضل.
وكان لدى النساء في هذه المجموعة التي تنام ساعات أقل، نسبة أعلى من الدهون الكلية في الجسم، والغلوكوز ومعدلات ضربات القلب أثناء الراحة.
وقالت الباحثة الرئيسية بروك شافر: “تدعم هذه الدراسة أهمية عادات النوم الجيدة. يمكن أن تساعد ممارسات النوم، مثل الذهاب إلى الفراش عندما تكون متعباً أو وضع شاشتك جانباً في الليل، في تعزيز الصحة العامة الجيدة”.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضروري من اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي
أكد الخبير الاقتصادي فوزي وادي، على ضرورة ” اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي:.
وقال “وادي”، في تصريح لفواصل؛ إنه يلاحظ أن “مصرف ليبيا المركزي انفرد بقرار تغيير سعر الصرف، ومن غير المقبول سلب اختصاصات الوزارات الأخرى”.
وأضاف؛ “يجب التشاور مع الوزارات المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إذ يقتصر دور المركزي على السياسات النقدية فقط”، مردفًا أنه “لا بد من إنقاذ الاقتصاد قبل فوات الأوان، ويجب وضع خطة قصيرة الأمد لمعالجة الوضع الراهن”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه “من الضروري اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي، تُحدَّد من خلاله أوجه الإنفاق”، لافتًا إلى أنه “يجب تحديد الأولويات في استيراد السلع الأساسية، وتطبيق نفس النهج على القطاعين التعليمي والصحي، مع اتباع سياسة تقشفية”.
وأكمل؛ “يفترض تقليص الاعتمادات غير الضرورية، وأن تخضع للرقابة من قبل وزارة الاقتصاد، من خلال الموازنة الاستيرادية”.
وختم موضحًا أنه “يلزم دعم السلع الأساسية، وخاصة الدقيق، عبر صندوق موازنة الأسعار والجمعيات الاستهلاكية، لتخفيف الضغط عن المواطن”.
الوسومخبير اقتصادي