سيدة تلاحق زوجها بدعوى نفقة ترفيه لطفلتها بعد 14 سنة زواج.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي نفقة ترفيه لطفلتها البالغة من العمر 11 عاما، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وطالبت زوجها بسداد نفقة خاصة بالترفية لطفلتها شهرياً، وذلك بعد أن هجرهما وتزوج، وامتنع عن التواصل معهما، ورفض تطليقها، لتؤكد الزوجة: "دمر حياتي، وشهر بسمعتي، ورغم يسار حالته المادية حرم طفلته من أبسط حقوقها".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طالبته بسداد نفقة 15 ألف جنيه شهريا، و5 آلاف نفقة ترفيه، وقدمت مستندات بحقيقة دخله، وإثبات تحايله لحرماني من الحصول على نفقات لابنته ومنها نفقة الترفيه- بعد 14 عاما من الزواج -".
وأكدت الزوجة: "زوجي دمر حياتي بسبب عدم تحمله المسئولية، وتبديده أموالنا على السفر وشراء مستلزمات -غير ضرورية- وتعدد علاقاته، وأخيراً زواجه حتي يعاقبني، وفقا للرسائل المتبادلة بيننا".
وأضافت الزوجة بدعواها: "خلافات كبيرة جمعتنا بسبب إصراره على ابتزازي، ورفضه تطليقي، وهجره لي، مما دفعني للشكوي لعائلته للتدخل لحل الخلافات، ولكنه للأسف وقفوا بجواره، مما دفعني إلى ملاحقته بدعاوي النفقة والحبس بسبب تعنته، وشهر بسمعتي، وواصل سبي وقذفي لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات لطفلتي لتعويضها عن تخلي والدها عنها، وفقا لمستندات رسمية وشهادة الشهود".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الاسرة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
البرلمان البرتغالي يصادق على مشروع قانون يمنع زواج القاصرين دون سن 18 عاما
صادقت الجمعية الوطنية الجمهورية البرتغالية (البرلمان)، أمس الجمعة، في قراءة أولى على نص تشريعي يرفع السن القانونية الدنيا للزواج من 16 إلى 18 عاما، وذلك بهدف مكافحة التزويج القسري للفتيات القاصرات على وجه الخصوص.
وتقدمت الكتلة اليسارية (أقصى اليسار) باقتراح القانون الذي أقره النواب في قراءة أولى، في حين تم رفض مشروع قانون مماثل قدمته مجموعة « تشيغا » اليمينية المتطرفة.
واعتبرت كتلة اليسار في اقتراح القانون الذي تقدمت به أن « رفع سن الزواج يشكل خطوة أساسية لمكافحة الزواج المبكر »، مشيرة إلى أن زواج القاصرات « هو في العادة نتيجة لضغوط الأسرة ».
ويسمح القانون البرتغالي الحالي بالزواج للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما بإذن من والديهم أو الأوصياء القانونيين عليهم.
وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء، أوردها تقرير نشرته لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين في أواخر عام 2024، أن عدد الزيجات التي كان فيها أحد الزوجين دون الثامنة عشرة في البرتغال بلغ 860 بين عامي 2015 و2022.
وأعربت اليونيسف عن قلقها حيال اتساع نطاق هذه الظاهرة في البرتغال منذ عام 2020، ودعت في الآونة الأخيرة إلى حظر زواج من هم دون 18 عاما.