الرميد: العفو الملكي يجب أن يقابل بالشكر... والأحكام الصادرة تعتبر "حقيقة دنيوية"
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد الوزير السابق مصطفى الرميد، أن العفو الملكي الذي استفاد منه عدد من الصحافيين والنشطاء والحقوقيين لا يعني براءة هؤلاء من المنسوب إليهم، داعيا المستفيدين إلى مبادلة العفو بالشكر.
وعلى حسابه في « فايسبوك »، قال الرميد في تدوينة بهذا الخصوص إن “الأحكام القضائية حينما تصبح نهائية فإنها تعتبر عنوان الحقيقة الدنيوية » وأضاف « وتبقى الحقيقة المطلقة عند الله تعالى… لذلك لا فائدة في المجادلة في ما نطقت به الأحكام حسب ظاهر الأمر، ولا خير في اجترار أحداث صدر بشأنها العفو”.
وزاد المتحدث قائلا “إن جلالة الملك حينما يقرر العفو لأحد، فإنما يقرره رأفة ورحمة، وتكرما وإحسانا، وبهذا المعنى تنطق عادة البلاغات التي تصدر بالمناسبة، ولذلك لا يعقل، كما لا يقبل، أن يفسر العفو الملكي في أي مناسبة إلا بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج، أو تفسير سيئ”.
ودعا الوزير السابق إلى مقابلة العفو بالشكر قائلا: “إن الله تعالى أمرنا بقوله (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)، ولذلك فالخيّرون يقابلون الخير بالخير، ولربما بما هو أكثر، وليس لهم إلا ذلك، وقد صدق الشاعر إذ قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا… ”
واعتبر الرميد أن “العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو إعلامية وغيرها، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة، أما حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون أنانيتهم سببا في تأجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له أبواب السجون، فيغلقها وراءه على من سواه”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
حركة البناء تعتبر المعاملة بالمثل أحسن رد للاستفزاز الفرنسي الجديد
سجلت حركة البناء الوطني وبكل أسف، استمرار محاولات بعض الأطراف الفرنسية المشبوهة والمحسوبة على اللوبي اليميني المتطرف لتصعيد التوتر بين الجزائر وفرنسا وتعميق الازمة الحالية بهدف دفعها نحو القطيعة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية بحتة أولها انتخابية على حساب مصلحة الشعب الفرنسي، وكذا لضرب المصالح المشتركة مع زعزعة استقرار الإقليم مع هشاشته ولمزيد من التوتر.
وإستنكرت حركة البناء في بيانها شديد إقدام رئيس بلدية “نويي سور سين” الفرنسية على اتخاذ إجراءات مستفزة اتجاه مصالح السفارة الجزائرية.
وجاء هذا القرار مع صمت تام لوزارة الداخلية الفرنسية الممثل للدولة الفرنسية صاحب الشأن في هذا الملف ولا وزارة الخارجية كذلك،.
وأضاف البيان أنه كان من المفروض أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقوم بدورها في منع هذا التجاوز الخطير من طرف منتخب محلي.
اشار البيان أنه كما يعلم الجميع، سبق لها وأن تدخلت في مرات عدة لدفع بعض المسؤولين المحليين عن التراجع عن قرارات واجراءات قدرت أنها لا تتماشى مع المصالح الفرنسية.
إن حركة البناء تسند الدولة الجزائرية في أي رد مكافئ لاسيما لما يتعلق الأمر بقضايا السيادة وحقها المشروع والمبرر في تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل بجميع مظاهره الذي أقرته القواعد العرفية والاتفاقيات الدولية.
وفي الأخير إعتبرت الحركة أن هذا الانتهاك الدبلوماسي الغير المبرر، والذي تم بشكل أحادي ودون أدنى تشاور أوتنسيق مسبق، يشكل تصعيدا جديدا يتحمل تبعاته وزير الداخلية والذي لم يبتعد بعد عن “الصخب” السياسي والدبلوماسي مخالفا على ما يبدو بذلك لإرادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أبدى رغبته في العودة إلى الوضع الطبيعي بين البلدين الذي كان سائدا قبل التوتر، وعلى الأكيد مخالفة طموحات الأمة الفرنسية التي أنهكتها تردي الخدمة العمومية وتمزق النسيج المجتمعي.
نهيب بعقلاء الساسة الفرنسيين وبمختلف النخب التي تبحث عن مصلحة الأمة الفرنسية أن تتدخل لتخفيض التوتر والبحث عن سبل حضارية في إطار الندية والتسليم بالسيادات الوطنية للدول، بحل الإشكالات القائمة عن طريق الحوار بما يعود بالنفع على الشعبين وعلى الدولتين بعيدا عن التهريج والذي لن يجني من وراءه اليمين المتطرف إلا مزيداً من تمزق النسيج المجتمعي الفرنسي ومزيداً من العزلة الدولية والإقليمية وخسارات متتالية لمصالح شعبهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا