ضبط طن دقيق مدعم وأسطوانات بوتاجاز داخل مخزن قبل بيعها بالسوق السوداء فى الإسماعيلية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء السبت، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار، والرقابة علي المخابز البلدية المدعمة، للحفاظ على حق المواطنين في الحصول على الدعم.
حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بأشراف المحاسب عبد الحميد حسين مدير الرقابة التموينية، وبالتعاون مع مباحث التموين، بشن عدة حملات مكبرة بالمحافظة؛ للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والمخازن والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.
وأشارت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه تم تنفيذ حملة تموينية بالتعاون مع رئيس مباحث التموين، أسفرت عن ضبط طن من الدقيق البلدي المدعم، و87 أسطوانة بوتاجاز مدعمة داخل أحد المخازن بعزبة المنشار "الكيلو 7" بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، قبل بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
كذلك أسفرت الحملات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، اليوم السبت، عن تحرير 110 محضرًا تموينيًّا أثناء المرور على المحال التجارية والأسواق والمخابز، تضمنت تحرير 20 محضرًا لعدم إعلان المخابز عن مواعيد التشغيل، 30 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، تحرير 27 محضرًا لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، تحرير 2 محضر لعدم وجود سجل بالمخبز، تحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير 2 محضر توقف عن الإنتاج، تحرير 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بجانب تحرير محضر لأحد المخابز البلدية المدعمة لتصرفه في 2 طن دقيق بلدي مدعم دون وجه حق.
بالإضافة لتحرير محضر للبيع بأزيد من السعر، 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 6 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، بجانب ضبط 40 كيلوجرام من مجزئات الدواجن وكبد غير مدون عليها أي علامات وبيانات تفيد مصدرها.
ووجَّه "أكرم" بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز، للتأكد من جودة رغيف الخبز وحصول مواطني الإسماعيلية على نصيبهم من الدعم الذي تقدمه الدولة، بجانب مراقبة ومتابعة الأسواق والمحال التجارية لتقديم منتج آمن للمستهلك وبجودة متميزة وبسعر عادل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تموين الاسماعيلية دقيق بلدى مدعم مراقبة الاسواق الممارسات الإحتكارية محضر ا
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد