أستاذ فيروسات: الصحة العالمية تدعو لتوفير 135 مليون دولار لمنع تفشي جدري القردة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كشف الدكتور فايد عطية، أستاذ الفيروسات والمناعة، عن جهود الدولة المصرية في التعامل مع الجائحات العالمية وانتشار الفيروسات خلال الفترة الحالية.
وأوضح “عطية”، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن الصحة العالمية تدعو لتوفير 135 مليون دولار لمنع تفشي جدري القردة، مؤكدًا أن اللقاح القديم لجدري القردة لمنظمة الصحة العالمية تم وقفه.
وتابع أستاذ الفيروسات والمناعة، :"هناك لقاحين تحت التجريب ومنظمة الصحة العالمية تنادي بسرعة الاجراءات لسرعة توصيلها للمصابين والمشتبه بهم"، مشيرًا إلى أن لقاح جدري القردة يعطي للمشتبه بهم والعاملين بالرعاية الصحية والمجاورين للمرضي.
وفي وقت سابق، قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن فيروس كورونا تحول لوباء عالمي، لكن جدري القرود هو مرض متفشي فقط ولم يتحول لوباء حتى الآن، وهناك شروط يجب توافرها حتى يصبح جدري القرود وباء.
وأضاف، خلال مداخلة عبر زوم ببرامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن فيروس كورونا المصاب كان يتسبب في عدوى 15 إنسان، أما جدري القرود فالمصاب يتسبب في عدوى إنسان واحد فقط حتى الآن، ولهذا السبب جدري القرود ليس وباء.
ولفت إلى أن الوفيات بجدري القرود قليلة جدا، وأغلب الوفيات جاءت بسبب عدم وجود رعاية صحية جيدة في دول إفريقيا، وكان من الممكن تجنب تلك الوفيات لو هناك رعاية جيدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جدري القردة تفشي جدري القردة الصحة العالمية الفيروسات الفيروسات والمناعة الصحة العالمیة جدری القرود جدری القردة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب