منى الغرير: التشريعات أسهمت في زيادة المشاركة للمرأة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قالت منى الغرير، رئيسة مجموعة التسويق والاتصالات المؤسسية في «بنك المشرق»: «دائماً ما كان تمكين المرأة في طليعة اهتمامات الإمارات، وحكومتها، لا سيما في مجال المال والأعمال، عبر مبادرات رائدة، مثل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والسياسة الوطنية لتمكين المرأة التي أعلنت العام الماضي. وقد أسهمت هذه الجهود فضلاً عن كثير من التشريعات الداعمة بشكل كبير في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات أهداف التنمية المستدامة 2030».
وأضافت، «يشرفني أن أشهد كيف تسهم الإمارات في خلق بيئة تزدهر فيها المرأة، وتبني مستقبلاً أكثر شمولية واستدامة للجميع. لقد أسهم تركيز الحكومة على إنشاء شبكات تواصل للنساء، في بناء مجتمع يلهمهنّ لدعم بعضهنّ بعضاً، ما يتيح لنا قدرة التغلب على التحديات واغتنام الفرص الجديدة. لطالما أظهرت الإماراتيات كفاءاتهنّ وقدراتهنّ على تحمل المسؤولية، وأدّين أدواراً محورية في دعم نمو الإمارات في مختلف المجالات. اليوم 95.8% من النساء في الإمارات ملمات بقواعد القراءة والكتابة. كما يمثلن 70% من جميع خريجي الجامعات».
وختمت «أنا فخورة برؤية الإماراتيات يشكلن 66% من العاملين في القطاع العام، 30% منهنّ في مناصب قيادية و15% في وظائف تقنية وأكاديمية. هذه المشاركة اللافتة تضيء على قدرتهنّ على قيادة الابتكار والتقدم، ما يعزز دورهنّ الحيوي في تنمية الدولة. يوم الإماراتية تذكير قوي بإنجازاتنا والتزامنا مواصلة كسر الحواجز، والإسهام في مستقبل أكثر شمولية وازدهاراً لدولتنا».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المرأة بنك المشرق
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية