تطوير أحكام المادة الـ77 من لائحة السوق المالية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل إحدى مواد لائحة مؤسسات السوق المالية، المتعلقة بالعوائد على أموال العميل المودعة في حساب العميل لدى تلك المؤسسات، على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وجاء اعتماد هذه التعديلات بهدف تطوير أحكام المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية؛ وذلك بحذف الفقرة (أ) منها، وإضافة فقرة جديدة، تتيح لمؤسسة السوق المالية تقديم خدمة لعملائها يتم من خلالها تمكين عميل مؤسسة السوق المالية من الاستفادة من أمواله المودعة في حساب عميل عن طريق استثمارها في منتجات استثمارية وتلقي عوائد عليها.
وأوضحت التعديلات ضرورة حصول مؤسسة السوق المالية على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تلقي تلك الخدمة وشروط تقديمها، وأن يكون الاستثمار داخل المملكة وفي منتجات قصيرة المدة ومنخفضة المخاطر، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات فهم المخاطر والملاءمة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
ويأتي اعتماد التعديلات بعد أن نشرت الهيئة في 22 مايو 2024 مشروع “تعديل إحدى مواد لائحة مؤسسات السوق المالية” على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
هارب من أحكام قضائية.. سقوط المتهم بتزوير محررات وعملات في النزهة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة لمزاولته نشاطا إجراميا في مجال تزوير المحررات الرسمية والعملات الورقية واصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية في النزهة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأحوال المدنية، قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة سبق اتهامه والتنفيذ عليه في العديد من القضايا أبرزها «سرقة بالإكراه، سرقة وسائل نقل وتزوير ومخدرات»، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير وتقليد المحررات الرسمية والعملات الورقية، واصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته العديد من المضبوطات أبرزها: عدد من أختام شعار الجمهورية، منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية وعدد من الأكلاشيهات تقرأ بصمتهم لبعض الجهات والأجهزة، فضلا عن الأدوات المستخدمة في التزوير، وعدد من بطاقات الرقم القومي مزورة وعدد من رخص القيادة مزورة وعدد من الأوراق مطبوع عليها عملة ورقية محلية، وعدد من أوراق وشهادات، ومستندات مزورة ومعدة للتزوير.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.