صحيفة البلاد:
2025-02-23@04:52:07 GMT

المنظمات دائمة التعلُّم

تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT

المنظمات دائمة التعلُّم

في عصر التكنولوجيا والتحولات المعرفية، تعتبر إستراتيجيات المنظمات المتعلمة، القوة الدافعة والمحفِّزة للقادة لتغيير حياة المنظمات والأشخاص بل وحتي العالم بأسره.

المنظمة المتعلمة تتميز بقدرتها على تحويل المعرفة إلى قوة فعالة، تؤدي إلى الابتكار والإبداع وإجراء التغييرات الضرورية للبقاء في بيئة عمل غير مستقرة.

خلال فترة قيادتي لإدارة التدريب الإداري لفترة قصيرة، ورئاستي لإدارة تدريب التسويق على مدى عقدين من الزمان، كنت على وعي تام بأهمية غرس مفهوم التعلم المستمر داخل المؤسسة، إدراكًا مني ومن زملائي، وعلى رأسهم رفيق الدرب الأستاذ شوقي مشتاق، الذي يتصف بشخصية متزنة ويتناول ادارة الاستراتيجيات والأهداف بنضوج وفهم إداري ذكي. ويعي أهمية التناغم المؤسسي بين قطاعات المنظمة. سعينا أنا وهو إلى تحقيق التوازن المؤسسي والابتعاد عن التمييز والتحيز، ممّا ساهم في تعزيز ثقافة التعلُّم داخل المؤسسة.

كان لفريق العمل في إدارة تدريب التسويق، دور حيوي في دعم مفهوم المنظمة المتعلمة، بتعاون وثيق مع إدارات التدريب الأخرى مثل إدارة التدريب والتنمية التي كان يرأسها الأستاذ حسن الطيب، وإدارة التدريب الفني برئاسة الأستاذ جميل تميرك، هؤلاء الزملاء تركوا بصمات واضحة في مسيرة تطوير المؤسسة.

الدعم الكبير الذي قدمه المرحوم معالي الكابتن أحمد مطرمدير عام المؤسسة لإدارات التدريب، كان محورياً، إذ منح الثقة والصلاحيات اللازمة لخلق بيئة تعلُّم دائمة داخل المؤسسة، حيث أدرك الكابتن مطر أن التحول إلى منظمة متعلمة هو ضرورة حتمية لتطويرها وفق معايير عالمية، ويسهم هذا التحول في تحّسين الأداء التشغيلي وتعزيز الابتكار،ويجعل من الثقافة المؤسسية القوية إستثمارًا حقيقيًا في القوى العاملة.

التحول إلى منظمة دائمة التعلم يتطلب إعادة هندسة إدارية وثقافية، وتوفير مناخ داعم يشجع على التعلم المستمر، كما يتطلب فتح نوافذ المؤسسة على العالم الخارجي للاستفادة من النظريات الحديثة، ومواكبة التقدم التكنولوجي عبر المنصّات الإلكترونية والتعليم عن بُعد، علاوة على ذلك، يعتبر تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الموظفين على جميع المستويات الإدارية، أمرًا بالغ الأهمية، حيث يساعد ذلك في تحليل المعلومات واتخاذ قرارات مدروسة تسهم في حل المشكلات.

في الختام، يشكِّل تطوير القادة عنصراً أساسياً في بناء المنظمات المتعلمة، كما يتطلب إستثمارات كبيرة والتزاماً جماعياً وبيئة عمل تنافسية تدعم التطور والنجاح المستمر.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

"حقل تندرارة يتطلب إنجاز 120 كيلومتر من الأنابيب".. الوزيرة بنعلي تكشف حقيقة التنقيب عن الغاز في المغرب

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن مشكل إنتاج الغاز بالمغرب بات مرتبطا بتكريس مبدأ الحكامة الجيدة، وتفعيل التخطيط الاستراتيجي.

وكشفت بنعلي، التي حلت ضيفة على مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الأربعاء في لقاء نقاش مفتوح مع عدد من الصحفيين، أنه منذ 2021 شرعت وزارتها في تثبيت السيادة المغربية على القطاع المنجمي، والمعدني والغازي.

وأعلنت بنعلي في هذا السياق، أن وزارتها شرعت عمليا في إجراء مسح شامل لكل ما هو موجود تحت الأرض، من المعادن، ليتم تضمينه في خريطة تنجزها وزارة الطاقة ستكون جاهزة في متم  السنة الجارية، وسيتوفر  المغرب تبعا لذلك ولأول مرة على سجل معدني.

وتعليقا على التأخر الذي طال البنية التحتية المتعلقة بحقول التنقيب على الغاز بالمغرب، كشفت الوزيرة بنعلي، أن حقل تندرارة المتواجد في شرق المغرب، والذي يتوفر على ميزات خاصة، بحكم تواجده فوق الأرض، بخلاف الحقول المتواجدة في البحار، كان من المفروض أن يحفر فيه بئران ويشيد فيه أيضا أنبوب على طول 120 كيلومتر، كان يفترض أن يزود محطة إنتاج الكهرباء بتندرارة وعين بني مطهر باحتياجاتها من الغاز الطبيعي.

ولهذا الغرض أوضحت الوزيرة بنعلي، يتم حاليا تحفيز القطاع الخاص على خوض غمار الاستثمار في هذا المجال بالرغم من المخاطر الجيولوجية التي يصعب على القطاع العام تحمل تكلفتها، معلنة أن سياسة مغربة الغاز الطبيعي التي انطلقت منذ عامين، أعطت ثمارها، على اعتبار، تضيف المسؤولة الحكومية، « لا يمكن التكهن أو التعليق على مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي، في ظل وجود مجموعة من المخاطر الجيولوجية.

قبل أن تؤكد وزيرة الطاقة أيضا، أن المغرب كانت له إعلانات التنقيب عن الغاز والبترول منذ أوائل سنة 2000، لكن المغرب عليه أن يسرع من وتيرة البنية التحتية، لأن كلفة إنتاج الغاز باتت باهظة التكاليف.

في سياق متصل، أوضحت بنعلي أيضا، أن وزارتها ضاعفت من عدد التراخيص الممنوحة للمشاريع في قطاع الطاقات المتجددة منذ أول سنة من الولاية الحكومية، بـ15 مرة سنويا، كما ضاعفت أيضا حجم الاستثمارات بـ4 مرات سنويا بالمرور من مليار ونصف درهم إلى 6 مليارات سنويا ما بين سنتي 2023 و2024.

وفي ما يتعلق بقطاع المحروقات، أعلنت بنعلي أن الوزارة عملت على مضاعفة استثماراتها في هذا المجال، من خلال التركيز على تفعيل توصيات مجلس المنافسة، لاسيما من خلال رفع عدد الموزعين من 19 إلى 35 موزع، إلى جانب إنشاء أكثر من 600 محطة وقود جديدة، ما مكن من توفير أزيد من 3 آلاف و500 فرصة عمل.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع تمكن من تحقيق قفزة نوعية على مستوى خلق فرص الشغل، حيث تم رفع معدل إحداث فرص العمل في قطاع الطاقات المتجددة بمعدل 11 مرة، مبرزة أن حجم الاستثمارات في الشبكة الكهربائية عرف بدوره نموا كبيرا، حيث تمت مضاعفته بمعدل خمس مرات.

 

 

كلمات دلالية المغرب بيئة طاقة غاز محروقات

مقالات مشابهة

  • أربيل تكشف عن عائق لاستئناف تصدير نفط كوردستان يتطلب موافقة السوداني
  • يوم المعلم العُماني.. استثمار مُستدام
  • عون: الاستقرار يتطلب انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
  • حزب الاتحاد: تمكين الحكومة الفلسطينية من إدارة غزة يتطلب دعما عربيا موحدا
  • «عباقرة بالفطرة».. 5 أبراج تمتلك قدرة كبيرة على التعلم والفهم السريع
  • الناتو: تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا يتطلب ضمانات أمنية قوية
  • "حقل تندرارة يتطلب إنجاز 120 كيلومتر من الأنابيب".. الوزيرة بنعلي تكشف حقيقة التنقيب عن الغاز في المغرب
  • "التعليم" تعتمد 8 عناصر رئيسية لتقييم أداء المعلمين وتعزيز الجودة
  • عاجل - "التعليم" تعتمد 8 عناصر رئيسية لتقييم أداء المعلمين وتعزيز الجودة
  • رئيس «الأعلى للإعلام» يبحث تبادل الخبرات والتعاون في التدريب والإنتاج مع قطر