حقيقة.. جاءت مشاركة المملكة في أولمبياد باريس 2024 على غير المأمول والمنتظر. ما حدث في أولمبياد باريس أحدث هالة من الأسئلة..هل كان هذا الخروج «الصفري» مفاجأة بالنسبة لنا كسعوديين، أم هو أمر متوقع بالنظر إلى معطيات سبقت المحفل الأولمبي الكبير؟
حقيقة أسئلة حائرة على هذا الخروج، الذي فاجأ الجميع.
لو نظرنا إلى تاريخ السعودية مع «الأولمبياد»، الذي بدأ في 1972، سنجد أن السعودية حققت خلال مشاركاتها في 13 نسخة 4 ميداليات؛ هي: فضية العداء هادي صوعان، وبرونزية الفارس خالد العيد في «أولمبياد سيدني 2000»، إضافة إلى برونزية قفز الحواجز في «لندن 2012»، ثم فضية طارق حامدي لاعب الكاراتيه في «طوكيو 2020».
وهذا يدل على أن الحضور الأولمبي السعودي كان غائبًا عن الإنجاز في «أولمبياد أثينا 2004» و«بكين 2008» و«ريو دي جانيرو 2016»، وكانت حاضرة في الترتيب الـ120 عالميًا، وولكن حدث تراجع أكثر بعد نهاية الأولمبياد؛ لأن هناك دولاً حققت ميداليات متنوعة لأول مرة في تاريخها، مثل سانت لوسيا وغيرها.
والكل يعلم أن هذه الميداليات القليلة والنادرة جداً قياساً بشغف المجتمع السعودي بالرياضة، تعطي دليلاً ومؤشراً على أن إستراتيجية بناء الرياضيين في الاتحادات الرياضية لا تزال بعيدة عن الطرق الصحيحة، وتؤكد أن المسؤولين في الاتحادات، وقبلها في «اللجنة الأولمبية السعودية»، بحاجة إلى دراسة الوضع والنظر بجدية لتطبيق النماذج العالمية الصحيحة، التي نجحت في بناء منظومتها الرياضية بشكل علمي، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
ولأن الرياضة السعودية مقبلة على المشاركة في «دورة الألعاب الآسيوية» في ناغويا اليابانية عام 2026، وكذلك «دورة الألعاب الآسيوية» في قطر عام 2030، وقبلها بعامين «أولمبياد لوس أنجليس 2028»، وبعدها «أولمبياد بريزبين» الأسترالية عام 2032، وصولاً إلى استضافة السعودية نفسها «دورة الألعاب الآسيوية» عام 2034؛ فإن المشارَكات بحاجة إلى أن تكون نوعية متميزة وثقتنا كبيرة بأن نتدارك الأمر لتحقيق طموح قيادتنا وشعبنا.
@Ghadeer02
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مستقبل أفضل للاقتصاد.. ضياء رشوان: علاقات مصر الآسيوية تدعم النهوض بالصناعة
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن ملف التصنيع على قمة أولويات الدولة في مصر في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن ما تحقق في مجال البنية الأساسية في أنحاء البلاد، وما تم إنجازه في المجالات الاجتماعية والخدمات، حان الوقت لانطلاقة إنتاجية شاملة خاصة في مجال التصنيع، الذي يمثل أهم أدوات العبور نحو مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.
فالصناعة هي القطاع الأكثر إيجاداً لفرص العمل الدائمة المنتجة التي تحقق قيمة مضافة للفرد والمجتمع، كما أنها لا تتركز غالباً بمنطقة جغرافية بذاتها، فالعناصر الأساسية للصناعة هي الأيدي العاملة ومصادر الطاقة ووسائل نقل الخامات والمنتجات، وهذه العناصر أصبحت متاحة في كل المحافظات والمناطق، ومن ثم فإن انتشار المراكز الصناعية يحقق هدف الإنماء المتوازن في كل المناطق والمحافظات.
والتصنيع هو أهم وسائل توفير العملات الأجنبية ومواجهة العجز في مصادرها، وتخفيف عجز الميزان التجاري الذي يلتهم جزءاً كبيراً من موارد مصر من العملات الأجنبية، فالنهوض بالصناعات يؤدي إلى إحلال المنتج الوطني من محل قطاعات واسعة من الواردات، كما أن أحد أهداف تعزيز الصناعة، زيادة الصادرات من السلع الصناعية والتي لا تزال تمثل نحو ربع صادرات مصر فقط.
في الوقت نفسه، فإن الاعتماد على الذات وتوفير أكبر قدر من السلع المنتجة محلياً بات أمراً مهماً لمكانة الدولة، وحصانتها، في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية، واضطراب سلاسل الإمداد على نحو ما شهده العالم في السنوات الأربع الماضية.
ولا شك أن اتجاه الدولة للتصنيع، سواء من خلال الاستثمارات العامة أو استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، يتطلب استثمار شراكات مصر مع مختلف الدول والمجموعات الدولية، فقد أصبح المجتمع الدولي بمثابة "مصنع عالمي" تتشارك فيه الدول في مكونات وعناصر انتاج السلعة الواحدة، كما أن هناك حاجة لنقل التكنولوجيا والاستفادة من خبرات الدول والمجتمعات الأخرى في المجالات الصناعية، فضلاً عن تأمين مصادر المواد الخام، والسلع الاستراتيجية وأدوات ومستلزمات الانتاج الصناعي، إضافة إلى توفير أسواق لاستقبال الصادرات التي تملك مصر في انتاجها مزايا نسبية.
من هذا المنطلق تبدو أهمية شبكة العلاقات الدولية التي ترسخت وتعززت لمصر في السنوات العشر الماضية.
ورغم أهمية تنوع الأطراف التي تتعاون معها مصر شرقاً وغرباً في هذا المجال، إلا أن القارة الآسيوية تبدو الأقرب للتعاون المشترك من أجل النهوض بالصناعة.
فالتجارب الآسيوية في التصنيع المعتمد على كثافة الأيدي العاملة والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأقرب لاحتياجات مصر.
وأشار رشوان إلى أن التجارب الآسيوية في التصنيع المعتمد على كثافة الأيدي العاملة والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأقرب لاحتياجات مصر، وأن الاستثمارات الآسيوية في مجال الصناعة في مصر هي الأنشط سواء لتوفير احتياجات السوق المصري أو للتصدير لأفريقيا ودول الشرق الأوسط.
ولا شك أن ما أرسته مصر من علاقات شاملة مع الدول الآسيوية خاصة الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والهند وفيتنام وغيرها يمثل ركيزة مهمة للتعاون في بناء قاعدة صناعات متكاملة في مصر ومضاعفة الاستثمارات في مجال الصناعة.
في الوقت نفسه فإن التكنولوجيا المستخدمة في العديد من الدول الآسيوية هي الأنسب في كثير من الأحوال لظروف مصر، وهي الأيسر في الحصول عليها، وقد نجحت مصر في السنوات الماضية في توفير كل الأسس لنهضة صناعية، من بنية أساسية والاهتمام بالعناصر البشرية، وكذلك بناء شبكة تعاون دولية واسعة.
جاء ذلك في افتتاحية العدد الخامس عشر من دورية "آفاق آسيوية" وهي دورية علمية سياسية شاملة تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات.
حيث تتيح الدورية الفرصة للباحثين من كافة دول العالم لنشر دراسات وبحوث وتقارير تتناول كافة القضايا الآسيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويرأس تحريرها عبد المعطى أبو زيد مستشار الاعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات ، ويعمل مستشاراً أكاديميا ً لتحريرها الدكتور حسن ابو طالب، ومديرة التحرير د. سمر ابراهيم محمد ، ويشارك فى هيئة تحكيمها عدداً من الرموز الآسيوية من مصر والصين والهند واليابان، ويتم إصدارها فى نسخ ورقية وإلكترونية، كما يتم إطلاقها على موقع الهيئة على الانترنت وتوزع مجاناً فى مصر وأنحاء العالم ، وفي اطار تدعيم التوثيق المعرفي لدورية آفاق آسيوية تم اعتمادها من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبنك المعرفة المصري ، وحصلت علي تقييم متميز من المجلس الأعلى للجامعات ، فضلا عن ادراج الدورية في العديد من قواعد البيانات الدولية مثل EuroPub ،و Scilit .
ونظراً لأهمية العلاقات المصرية الآسيوية جاء ملف العدد بعنوان "العلاقات المصرية اليابانية " حيث تضمن دراسات عن الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، رؤية مستقبلية لتطوير العلاقات الثقافية بين مصر واليابان، التراث الثقافي في المجتمعات المحلية (رؤية مقارنة بين المجتمعات اليابانية والعربية)، دور الحوكمة البيئية لنشر الوعي "نموذج شركة توشيبا "، الدبلوماسية اليابانية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأشار رشوان إلى أن العدد الجديد من الدورية يتضمن دراسات في قضايا مختلفة، ومنها: أثر الازمات في منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ على الامن الآسيوي، تأثير التغيرات المناخية على الامن الغذائي في القارة الآسيوية هذا بالإضافة الي دراسة عن الاقتصاد الياباني: الواقع والمأمول.
كما تضمنت مجموعة من التقارير المتنوعة عن التوجهات المحتملة للإدارة الامريكية الجديدة تجاه إيران، زيارة الرئيس السيسي للصين الأهداف والدلالات، مشروع طريق المرديان السريع (طريق الحرير الروسي)، الجودة الشاملة شعار "صنع في اليابان، هذا بالإضافة الي تقرير عن جيتانجالي شري.. أول روائية هندية تفوز بجائزة البوكر الدولية
وتناول القسم الانجليزي دراسة د. عبد الحميد الرافعي بعنوان:
The Relations between Russia and NATO and its Impact on the Balances of Power in the Middle East
أما القسم الصيني فتناول ترجمة عن الكتاب الأبيض الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بعنوان " النظام والممارسات القانونية لمكافحة الإرهاب في الصين " للدكتورة مروة راغب مدير تحرير مواقع الهيئة باللغة الصينية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية