«تنمية الموارد البشرية الإماراتية» في دبي يدعم التوطين في قطاع التعليم الخاص
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
في إطار جهود مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي لتمكين المواطنين في قطاع التعليم الخاص، نظم يوماً مفتوحاً خلال موسم العودة إلى المدارس الحيوي. ومن خلال هذا الحدث الناجح الذي أقيم في مجلس أم سقيم، قدم المجلس منصة للباحثين عن عمل من الإماراتيين للحصول على أدوار حيوية في تشكيل مستقبل التعليم والمساهمة في نجاح الأجيال القادمة.
وانعقد أمس اليوم المفتوح بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس»، وهيئة تنمية المجتمع في دبي وشهد مشاركة مؤسسات تعليمية بارزة ضمنها مدرسة سيتيزن، ومجموعة إنوفينتشر للتعليم، والمدرسة الوطنية الخاصة، ومدرسة جميرا للتخاطب بالإنجليزية، ومؤسسة بلوم التعليمية، ومدرسة سنمارك، وكلية كِنت، ومجموعة تعليم. وقد أتيحت للحضور فرصة التفاعل مباشرة مع ممثلي هذه المدارس، والاطلاع على الأدوار والفرص المختلفة المتاحة في قطاع التعليم.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «أردنا عبر تنظيم اليوم الوظيفي لقطاع التعليم الخاص المساهمة مع الشركاء في بناء تعليم المستقبل، فهذا النوع من الفعاليات لا يفتح أبواباً للباحثين عن عمل من المواطنين فحسب، بل يمنحهم دوراً حيوياً في تشكيل مستقبل وطننا عبر المساهمة في العملية التعليمية وبناء الأجيال، وذلك عبر ربط الكفاءات المواطنة بالمدارس الرائدة والإسهام في تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة لهذا القطاع الاستراتيجي».
وقد أعرب المشاركون عن حماسهم للفرص المقدمة، حيث أكد الكثير منهم على قيمة المساهمة في النمو التعليمي للعقول الشابة مع تقدمهم في حياتهم المهنية. وجاء الحدث بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، مما يبرز أهمية التعليم كركيزة أساسية لتنمية دولة الإمارات.
ويجدر بالذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية تأسس في دبي بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعية تمثل الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تنمية الموارد البشرية دبي التعليم الخاص العودة إلى المدارس المدارس تنمیة الموارد البشریة الإماراتیة فی دبی
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية