زخم بمبيعات مستلزمات المدارس في أبوظبي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
ريم البريكي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الأممية «للمعادن الحرجة» في كينيا «الساعة البيولوجية» للطلاب.. تؤرق أولياء الأمورشهدت أسواق أبوظبي، خلال الأيام القليلة الماضية، نمواً ملحوظاً في مبيعات مستلزمات المدارس، بالتزامن مع بدء العد التنازلي لانطلاق العام الدراسي الجديد.
وأكد مديرو محال لبيع مستلزمات المدارس، لـ«الاتحاد» أن محال بيع مستلزمات المدارس من قرطاسية وملابس وأجهزة إلكترونية شهدت زيادة في مبيعات السوق، خلال الأسبوع الأخير من نهاية العطلة الدراسية، ومع اقتراب العام الدراسي الجديد.
وقال هؤلاء، إن العائلات في أبوظبي أقبلت على شراء مستلزمات العودة إلى المدارس مع انطلاق موسم التخفيضات والعروض التي تواكب بدء العام الدراسي، مؤكدين أن العام الحالي شهد زيادة الطلب أكبر من الأعوام السابقة نتيجة زيادة أعداد المقيمين في الإمارة، ومن ثم زيادة أكبر في أعداد الطلبة المسجلين في المدارس، وارتفاع أعداد المدارس المنشأة حديثاً، وذلك تلبية لحاجة قطاع التعليم.
وتقدر بعض الدراسات أن سوق مستلزمات المدارس ينمو بمعدل سنوي يتراوح بين 5% إلى 7%، مع زيادة ملحوظة في الإقبال على المنتجات ذات الجودة العالية والمنتجات التي تحمل علامات تجارية معروفة.
طلب سنوي
وأكد طالب المحرمي، موظف ورب أسرة، أن الإقبال على شراء مستلزمات العودة إلى المدارس في بداية كل عام أمر ضروري، منوهاً بأن الأسر تنفق على شراء تلك المستلزمات ما بين 3 إلى 5 آلاف درهم، وتزيد في بعض العائلات، وفقاً لأعداد الأبناء، والمرحلة الدراسية، ومتطلبات كل مدرسة.
وأضاف أنه يشتري بداية الملابس والزي المدرسي، والحقائب والأحذية، ويترك شراء القرطاسية إلى ما بعد انتظام الأبناء في الدراسة، للتعرف على طلبات المدرسين من القرطاسية، موضحاً أن الأسعار مرتفعة في العديد من المحال، ولكن ما يميز السوق المحلي هو التنوع الشديد في المعروضات والأسعار، لذلك يمكن لأي شخص اختيار ما يناسبه وبحسب ميزانيته المالية.
بدوره، قال ياسر الدوسي: «موظف مبيعات في إحدى المكتبات»، إن الطلب على شراء مستلزمات المدارس ينمو سنوياً عن السنوات السابقة، مؤكداً أن السوق يشهد كل عام طرح الجديد من المستلزمات التي تناسب أذواق المتسوقين، مبيناً أن مبيعات المكتبة، خلال الأسبوع الحالي، شهدت زيادة كبيرة عن العام الماضي.
الأدوات المتطورة
أضاف الدوسي «شهدنا كذلك طلباً أكبر على شراء الأدوات المكتبية المتطورة التي تدعم العملية التعليمية مثل الأقلام الذكية، والدفاتر الإلكترونية، مؤكداً أن هناك وعياً كبيراً بين المتسوقين بالخيارات المتاحة، كما يفضل هؤلاء المقارنة في الأسعار واختيار ما يناسب ميزانيتهم المالية، مع وجود البدائل في المنتجات المعروضة.
وبين غالب سعيد «مدير محل للحقائب والأحذية»، أن سوق مستلزمات المدارس في أبوظبي في نمو مستمر مع زيادة في الإقبال على شراء منتجات ذات جودة عالية، والتقنية المدمجة، بالإضافة إلى أن المستهلكين باتوا يبحثون عن سلع تبقى لفترة أطول لذلك، فإن معايير الصرف والإنفاق على السلع اليوم باتت تعتمد على الجودة والاستدامة في استهلاك السلع، وهذا خلاف السنوات الماضية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المدارس العام الدراسي الجديد الإمارات العودة إلى المدارس مستلزمات المدارس على شراء
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للاستثمار» يعزِّز برنامجه للشراكة بين القطاعين العام والخاص
أبوظبي (الاتحاد)
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، فيما نجح البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من عام 2020 إلى عام 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسة الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد قيمتها على 83 مليار دولار في عام 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة «ماكنزي».
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية.
ويشير تقرير صادر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» إلى أنَّ نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بنسبة 40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية.
ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة.
ويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية. ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسة التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة. ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي.
ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5,000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة «بيسيكس» البلجيكية ومجموعة «بيليناري» الأسترالية.