انطلاق موسم التخفيضات والعروض في الأسواق المحلية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةكثفت أسواق دولة الإمارات، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديدة، بحزم متنوعة من العروض والتخفيضات على منتجات اللوازم المدرسية والتعليمية، للأذواق والفئات العمرية كافة، وبأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع.
شملت عروض العودة إلى المدارس، مشاركة واسعة من المنصات الإلكترونية، ومراكز التسوق، والمكتبات، ومتاجر القرطاسية في مختلف أنحاء الدولة، انطلاقاً من مسؤوليتها في دعم أولياء الأمور والطلبة، للحصول على المستلزمات المدرسية، من خلال ما تقدمه من تخفيضات وعروض، على مجموعة واسعة من المنتجات التي يحتاجونها مع العودة إلى المدارس.
ركزت مراكز التسوق وكبرى المتاجر في الدولة، على توفير احتياجات الطلبة وذويهم من أدوات مدرسية في مكان واحد، ما يعطيهم الفرصة لاختيار السلع المدرسية الأكثر جودة والأفضل سعراً، حسب حاجتهم ورغبتهم ووضعهم المادي.
أسعار تنافسية
وقال واجب الخوري، مدير لاين للاستثمار والعقارات المتخصصة في إدارة وتطوير مراكز التسوق، إن المراكز التجارية في الدولة بدأت منذ مطلع أغسطس الجاري في التجهيز للعروض والحملات الترويجية بأسعار تنافسية ومناسبة، استعداداً لموسم العودة إلى المدارس، من خلال توفير جميع المنتجات والسلع التي يحتاجها الطلبة.
وأوضح أن موسم العودة للمدارس، يسهم بشكل كبير في حالة من النشاط والرواج بمراكز التسوق، ما يؤدي إلى زيادة المبيعات، مع تنوع التخفيضات واختلافها من متجر لآخر، مشيراً إلى وجود زيادة كبيرة في الطلب على المستلزمات المدرسية والقرطاسية، بنسب تتراوح بين 25% إلى 30% مع استمرار الحملات.
وأشار إلى وجود تنافس قوي بين المتاجر التقليدية والإلكترونية، بما يعود بالفائدة الإيجابية على المستهلكين، موضحاً أن المنصات الإلكترونية باتت تستحوذ على حصة كبيرة من المبيعات الخاصة بالموسم الدراسي الجديد.
توفير السلع
من جانبه، أكد إبراهيم البحر، الاقتصادي المتخصص في شؤون تجارة التجزئة أن المنافسة القوية بين مختلف المراكز والمتاجر يصب في مصلحة الأسر والمستهلكين، ويسهم في توفير السلع بأسعار تناسب شرائح المجتمع كافة.
وقال إن المتاجر الإلكترونية باتت تستحوذ على شريحة كبيرة من مشتريات الأسر الخاصة بالموسم الدراسي، في ظل ما توفره من عروض متنوعة وتخفيضات جاذبة.
وأشار إلى وجود تنوع في العروض والمنتجات والتخفيضات المطروحة في الأسواق، وهو ما يؤكد مرونة السوق المحلي وقدرته على توفير متطلبات شرائح المستهلكين كافة، في ظل وجود آليات لضبط الأسواق، والتحقق من مصداقية العروض والحملات.
وتنتعش أسواق التجزئة بالدولة في كل عام مع انطلاق الموسم الدراسي، في ظل تنوع العروض الترويجية، وارتفاع المبيعات بشكل ملحوظ على المستلزمات المدرسية، التي تشمل الملابس والأدوات القرطاسية، والحقائب، والأدوات المكتبية، والأقلام.
زيارات ميدانية
واصلت قطاعات الرقابة التجارية وحماية المستهلك في مختلف إمارات الدولة، زيارتها الميدانية لعدد من المراكز التجارية ومنافذ البيع المتخصصة في بيع اللوازم المدرسية والقرطاسية، وذلك ضمن سلسلة من الحملات الرقابية في الأسواق المحلية، بهدف التأكد من استعدادها وجاهزيتها لبدء الموسم الدراسي، إلى جانب التأكد من عدم المبالغة في رفع الأسعار.
وتسهم الزيارات الميدانية في التحقق من مدى التزام المنافذ والمتاجر باشتراطات العروض الترويجية، بالإضافة إلى مطالبتهم بعدم الاستغلال السلبي لزيادة ونمو معدل الإقبال على المنتجات القرطاسية، بما يسهم في ترسيخ قواعد الالتزام بالسوق المحلي، ويضمن تحقيق آلية حيادية وشفافة في عمليات البيع والشراء، وتعزيز المكانة التنافسية والتجارية للدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التخفيضات الإمارات المدارس العام الدراسي الجديد دائرة التعليم والمعرفة العودة إلى المدارس
إقرأ أيضاً:
إحالة 7 مسئولين بالوحدة المحلية وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية العاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسئولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وشملت قائمة الاتهام رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
تلاعب بالمستنداتوكانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الثاني، قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.
الاستماع لشهادة المسئولين والمختصينوخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من المستشار عبد الله العريني – رئيس النيابة، و المستشار مصطفى عادل – رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع – مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين، ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:
١) قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.
٢) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعه الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص؛ مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.
٣) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص ؛ مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.
٤) تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.
٥) إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.
٦) تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.
٧) التقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية