الرئيس الباكستاني يحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات عامة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلن مكتب الرئيس الباكستاني أن الرئيس عارف علوي حل البرلمان بناء على توصية من رئيس الوزراء شهباز شريف.
ووقع علوي على التوصية بعد نصف ساعة من إرسالها من قبل شريف في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، مما يمهد الطريق لتشكيل حكومة تصريف الأعمال التي ستشرف على إجراء انتخابات عامة في غضون 90 يوما من تاريخ حل البرلمان.
وجاءت الخطوة قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات في 12 أغسطس/آب الجاري، وتم حل مجلس الوزراء الفدرالي تلقائيا بعد التوقيع على المذكرة.
وسيواصل شريف عمله رئيسا للوزراء بالوكالة حتى يؤدي رئيس الوزراء المؤقت اليمين الدستورية.
ومن المنتظر أن يجتمع رئيس الوزراء الباكستاني وزعيم المعارضة رجاء رياض اليوم الخميس، بهدف وضع اللمسات الأخيرة واختيار رئيس الوزراء المؤقت الذي سيشغل المنصب حتى الانتخابات العامة المقبلة.
ويأتي حل البرلمان وسط توقعات بإرجاء الانتخابات المقبلة إلى العام القادم، خاصة بعد الموافقة على نتائج التعداد السكاني الجديدة التي تم الإعلان عنها في يوليو/تموز الماضي.
وفي كلمة ألقاها بجلسة وداع مجلس النواب أمس الأربعاء شكر شريف جميع أعضاء البرلمان على ثقتهم به.
وقال شريف إنه سيكتب إلى رئيس البلاد الليلة توصية بحل البرلمان، تمهيدا لتشكيل حكومة مؤقتة إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وجاءت الكلمة قبل انتهاء مدة ولاية شريف الدستورية التي استمرت 16 شهرا، ووصفها بأنها أصعب اختبار في حياته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء حل البرلمان
إقرأ أيضاً:
كتلة الصادقون تقاطع جلسات البرلمان وتضع شروطًا للعودة - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الجمعة (7 آذار 2025) عن مقاطعتها وعدم حضور جلسات مجلس النواب، اذا لم يدرج فيها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
وقال النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس) تابعتها "بغداد اليوم"،: "قلنا سابقاً ونؤكد اليوم أن موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".
وأكد، إن "الاصرار على التفريط بحقوق ابناء الحشد سيزيدنا قوة وثباتا وعزيمة واصرار وصلابة في المطالبة بأنتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 25 شباط الماضي على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وكشفتْ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة أمس الخميس عن التعديلات المقترحة في قانون الحشد الشعبيِّ" مشيرة الى ان "أبرز التعديلات تتعلّق بمنح رئيس الوزراء صلاحيَّة تمديد سنِّ التقاعد، بما في ذلك القادة وأمراء الألوية والمديريات".
وقال عضو الأمن النيابيَّة، علي البنداوي، للصحيفة الرسمية أنَّ القانون القديم كان يُحدِّد بشكلٍ صارمٍ إحالة نحو (4000) مجاهدٍ إلى التقاعد، بمن فيهم القادة العسكريون البارزون في الحشد لكنَّ الظروف الأمنيَّة والتحديات التي مرَّتْ بها البلاد، لاسيما مع انشغال الحشد الشعبيِّ في مكافحة الإرهاب، جعلتْ من غير الممكن الإعداد الكافي لبدلاء هؤلاء القادة في الوقت المناسب.
وأضاف البنداوي أنَّ "التعديل الجديد يمنح رئيس الوزراء، بناءً على طلبٍ من رئيس هيئة الحشد الشعبيِّ، صلاحيَّة تمديد خدمة المجاهدين لمدة ثلاث سنواتٍ إضافيَّة، شريطة ألّا يتجاوز عمرهم (68) عاماً كحدٍّ أقصى".
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه