عودة مسابقة جمال السلوقي العربي إلى «الصيد والفروسية 2024»
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عودة مسابقة جمال السلوقي العربي المرموقة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية كلاب الصيد الأصيلة، وتعزيز الصلة بين الجيل الجديد وتراثهم الغني الذي تناقلته الأجيال على مدى عقود في دولة الإمارات.
وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، ينظم نادي صقاري الإمارات وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أدنيك، وعبر كابيتال للفعاليات، النسخة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 والتي ستقام خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل بمركز أدنيك أبوظبي، حيث يأتي المعرض احتفاءً بمزيج من الموروث الثقافي الإماراتي الأصيل والابتكار والتكنولوجيا المتطورة عبر 11 قطاعاً متنوعاً.
وتشمل معايير التحكيم بمسابقة جمال السلوقي العربي مجموعة من العوامل، منها: مشية الكلب ورأسه، وعيناه وفمه وأذناه، وفراؤه، ولونه، والانطباع العام حوله، وتعد مسابقة جمال السلوقي العربي جزءاً أساسياً من رؤية المعرض في الحفاظ على التراث الثقافي لدولة الإمارات والعالم العربي ككل، فهذه المسابقة لا تعرض جمال وقدرات السلوقي فقط، بل تؤدي أيضاً دوراً حيوياً في زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على ممارسات الصيد التقليدية ودور السلوقي فيها.
وتشمل مسابقة هذا العام أربع فئات: «الذكور من نوع الحص»، و«الذكور من نوع الأريش»، و«الإناث من نوع الحص»، و«الإناث من نوع الأريش»، ووفقاً للقوانين يجب على المشاركين التأكد من أن كلابهم لائقة صحياً، وتحمل شريحة إلكترونية، وحاصلة على شهادة التحصين. وستعمل هذه المسابقة التي تجذب المشاركين والزوار من جميع أنحاء المنطقة والعالم على الاحتفاء بإرث السلوقي، إذ تتيح الفرصة لعشاق السلوقي للتواصل ومشاركة شغفهم والاحتفاء بسلالة بقيت دون تغيير لآلاف السنين، وتجسد التقاليد المتنوعة للصيد في الشرق الأوسط.
وإلى جانب مسابقة جمال السلوقي العربي الجذابة، ستعرض النسخة الـ21 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية باعتبارها الأكبر حتى الآن، آلاف العلامات التجارية عبر 11 قطاعاً متنوعاً لتوفر منصة ديناميكية لفرص الأعمال الجديدة، وتجذب جمهوراً من جميع الأعمار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السلوقي معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أبوظبي الصيد الكلاب حمدان بن زايد من نوع
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".