الإمارات أصبحت الدولة الأكثر قدرة على الدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية؛ لأنها تحرص على الحفاظ على حيادها ومصداقيتها كوسيط نزيه ومستقل في النزاعات الدولية، وتُظهر دائماً التزاماً راسخاً بتعزيز السلام والاستقرار ما يجعلها طرفاً مقبولاً من الجميع.
وجهود الدولة في هذا الإطار، تنطلق من نهج ثابت يتوافق مع دعوات القيادة الرشيدة بضرورة تعزيز القنوات الدبلوماسية، بموازاة جهود التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة، واحتواء آثارها الاقتصادية.
نجاح الإمارات في التوسط - للمرة السابعة - هذا العام في صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، والإفراج عن 230 أسيراً من الجانبين، يجسد علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع الدولة بالبلدين، كما يعكس كفاءة الدبلوماسية الإماراتية، وقدرتها على التعامل الهادئ والمتزن مع أعقد الملفات الدولية، إلى جانب الثقة الدولية الواسعة في دولتنا وقيادتها الرشيدة، وحرصها على تحقيق السلام والأمن العالميين، ويعزز مكانتها وسيطاً محايداً وفعّالاً في الصراعات الدولية، وقدرتها على التوسط في النزاعات الصعبة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات روسيا أوكرانيا كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية