مالي توقف بث قناة LCI التلفزيونية الفرنسية بسبب دعمها للإرهاب
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أوقفت مالي بث قناة LCI التلفزيونية الفرنسية على أراضيها، متهمة إياها بتبرير الإرهاب وتشويه سمعة القوات المسلحة المالية والتحريض على زعزعة استقرار الوضع في البلاد.
وأشار موقع AES Info، نقلا عن إدارة الاتصالات في مالي، إلى أن حظر البث سيستمر لمدة شهرين.
. مانسا موسى ملك مسلم حكم مالي
وفي يونيو 2023، علقت بوركينا فاسو بث قناة LCI التلفزيونية على أراضيها، والسبب هو اتهامها بنشر معلومات كاذبة حول حالة العنف التي تمارسها الجماعات الإرهابية في البلاد.
وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء مالي، شوغل كوكالا مايغا، إن فرنسا تعمل على تقسيم بلاده من خلال وجودها العسكري فيه.
وطلبت السلطات الانتقالية في مالي من الحكومة الفرنسية إعادة النظر في الاتفاقيات الدفاعية الثنائية، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين منذ الانقلاب في مالي.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، أنه يلغي اتفاقيات وضع القوات التي تحدد الإطار القانوني لوجود قوات برخان الفرنسية وقوات تاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي التي أبرمت عام 2014 بين مالي وفرنسا.
مرتزقة من روسيا يدفنون جثثا
كما اتهم المجلس العسكري، الجيش الفرنسي بـ"التجسس" و"التخريب" بعد أن نشرت رئاسة الأركان الفرنسية مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيرة قرب قاعدة غوسي (وسط مالي) التي سلمتها فرنسا في أبريل الماضي لمالي، تظهر بحسب قول رئاسة الأركان الفرنسية "مرتزقة من روسيا يدفنون جثثا، لاتهام فرنسا بارتكاب جرائم حرب".
ومن جانبها، أعلنت فرنسا بعد سحب آخر جنودها من مالي عن سعيها لمساعدة دول غرب إفريقيا على "النجاح في المعركة ضد الإرهاب"، من دون ضجيج في أجواء منافسة استراتيجية تزداد حدة بين القوى الكبرى.
غادر الجيش الفرنسي مالي الاثنين الماضي بعد 9 سنوات من مكافحة الجهاديين، بعدما دفعه إلى الخروج المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد منذ عام 2020.
لكن الرئاسة الفرنسية أكدت في بيان أن "فرنسا ما زالت منخرطة في منطقة الساحل" وكذلك "في خليج غينيا و(في) منطقة بحيرة تشاد" في إطار "مكافحة الإرهاب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مالي الإرهاب القوات المسلحة المالية زعزعة استقرار فی مالی
إقرأ أيضاً:
18 مليار دولار خسائر بسبب توقف تصدير نفط الاقليم
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تعاني الاقتصاد العراقي من تداعيات سلبية كبيرة جراء توقف تصدير النفط من إقليم كردستان، حيث يعتبر النفط المصدر الأساسي لتمويل خزينة الدولة.
و التوقف عن تصدير النفط لم يؤثر فقط على الإيرادات الوطنية، بل أوجد أيضًا سلسلة من المشاكل الاقتصادية التي تضاف إلى تعقيدات الملفات المالية العالقة التي تواجه الحكومة العراقية.
الموازنة العامة للدولة شهدت خسائر مالية ضخمة نتيجة لهذا التوقف في صادرات النفط، حيث أظهرت التقارير أن هذه الخسائر تجاوزت الـ 18 مليار دولار.
وهذا المبلغ الضخم يبرز حجم الأزمة ويعكس الحاجة الماسة إلى حل عاجل وفعال لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
تتعدد التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، حيث هناك مشكلة تتعلق بتقدير كلف النفط المنتج في الإقليم، والتي اتضح أن تقديراتها لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية.
و قانون تعديل أسعار النفط، والذي تم تحديده بمبلغ 16 دولارًا للبرميل، يُعد تقديرًا مبدئيًا فقط وليس رقمًا نهائيًا. هذا التعديل تم إقراره بناءً على مشاورات مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات الاستشارية المعنية، إذ يتم تدقيقه في الوقت الحالي لضمان دقة التقديرات المالية، وهو خطوة ضرورية لتنفيذ بنود الموازنة بشكل فاعل.
على الرغم من الجهود الحكومية، لا تزال بعض الجهات تقف عائقًا أمام الحلول الفنية والعملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة. حيث توجد عقبات معرقلة للإجراءات التي يمكن أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي نحو التعافي، مما يعزز من تعميق الأزمة ويزيد من صعوبة تحقيق استقرار مالي في الوقت الراهن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟