زنقة 20. الرباط

بحلول 10 شتنبر المقبل، تكون حكومة السيد عزيز أخنوش قد أقفلت عامها الثالث، بإنجازات غير مسبوقة في بعض القطاعات، خاصة المتعلقة بالأوراش الملكية التي شرعت الحكومة في تنزيلها بسرعة قياسية.

فبعدما عين جلالة الملك السيد عزيز أخنوش في العاشر من شتنبر 2021 رئيساً للحكومة، عاين المغاربة عن قرب تنزيل البرامج الإجتماعية الكبرى،  من ورش الدعم الإجتماعي و تعميم التغطية الصحية الإجبارية، فضلاً عن إصلاح قطاع الصحة، ودعم مشاريع الشباب وتوفير فرص الشغل ومواصلة تعزيز البنيات التحتية الإستراتيجية من خلال مواصلة إنجاز موانئ الناظور غرب المتوسط و ميناء الداخلة الأطلسي.

كل هذه الأوراش التي نجحت الحكومة في تنزيل جزء كبير منها، لا يمكن أن تغطي عن فشل عدد من الوزراء في أداء مهامهم بذات النفس الذي يشتغل به وزراء قطاعات أثبتت نجاحها، من الأحزاب المشكلة للحكومة.

فقد بات التعديل الحكومي ضرورة ملحة، بعد مرور ثلاث سنوات كاملة، في عمر الحكومة، لإعطاء نفس جديد لإنطلاقة جديدة ومواكبة أكثر سرعة وحيوية للقطاعات التي شهدت توقفاً شبه كامل، كقطاع الفلاحة التي تشهد جموداً في إبتكار الحلول وفوضى في تدبير وكالة التنمية الفلاحية وقطاع النقل الذي يشهد بدوره فوضى عارمة، في ظل عجز الوزير المعني في تقديم أي إستراتيجية لوضع حد لفوضى سيارات الأجرة والترخيص لنقل التطبيقات الذي أصبح ضرورة عالمية ملحة، إنخرطت فيها كل البلدان بإستثناء المغرب.

قطاعات وزارية بعينها، بحاجة لديناميكية حقيقية، بعدما كشفت السنوات الثلاث عن غياب إستراتيجية حقيقية في قطاعات حيوية وإستراتيجية كالانتقال الطاقي و اصلاح الادارة والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى قطاعي التربية الوطنية والرياضة والتعليم العالي الذين أصبحا يشكلان بؤرة حقيقية لتهديد السلم الاجتماعي وقطاع السياحة بدوره الذي يملك فيه المغرب كل المقومات ليصبح ضمن البلدان السياحية العالمية، والانتقال لبلدان الصفوة في قطاع السياحة بإستراتيجية حقيقية تغزو بها صورة المملكة الأسواق المصدرة للسياح والمعروفة بشكل مسبق.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

“لن تضر بالاستقرار المالي”.. الحكومة: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة يمكن اعتمادها بتكييف الإنفاق الحكومي

شبكة انباء العراق ..

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الأمانات الضريبة تعد جزءاً من الموازنة يمكن اعتمادها في تكييف الإنفاق الحكومي، فيما حدد الحيز المالي للإنفاق الحكومي من مبالغ الأمانات الضريبة.

وقال صالح بحسب الوكالة الرسمية، إن “العالم يعيش في حالة من الترقب خشية الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي، ومن ثم الكساد الاقتصادي الكبير، وهذه المرحلة تستغرق ستة أشهر يتم فيها مراقبة مستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي”، لافتاً الى أن “العراق جزء مهم في منظومة الطاقة في العالم فإن هبوط الناتج المحلي 1 في المئة للعالم يؤدي بلاشك الى هبوط مقداره نصف الواحد في المئة في الطلب على النفط ما يؤدي الى تخمة في العرض ما تطلب سياسة حذرة من (أوبك+) لمساعدة بلدان المجموعة من حماية موازناتها المالية للعام 2025 ومقدمات السنة المالية القادمة 2026”.

user

مقالات مشابهة

  • “لن تضر بالاستقرار المالي”.. الحكومة: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة يمكن اعتمادها بتكييف الإنفاق الحكومي
  • بيان من حكومة مالطا حول تعرض سفينة مساعدات متجهة إلى غزة لهجوم بطائرات مسيرة
  • حكومة مالطا تعلن السيطرة على حريق اندلع في سفينة أسطول الحرية الإغاثية
  • إيقاف زوجين احتجزا أطفالهم ثلاث سنوات في ظروف مزرية
  • برلمانيون بريطانيون: مخطط الحكم الذاتي المغربي رافعة حقيقية للتنمية والإستقرار الإقليمي
  • لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. اقتصاد أميركا ينكمش بالربع الأول
  • عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
  • أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري في ثلاث سنوات
  • المجد للبندقية التي حرست المواطن ليعود الى بيته الذي كانت قحت تبرر للجنجويد احتلاله
  • إسبانيا تقترب من تسليم المغرب سفينة حربية عملاقة