خسائر تجاوزت المليار .. قتلى ومفقودين خلال عواصف تضرب الصين
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
سرايا - اجتاحت عواصف ممطرة "نادرة تاريخياً" شمال شرقي الصين، مما أدى إلى مصرع 11 شخصًا وفقدان 14 آخرين، بالإضافة إلى خسائر مادية تجاوزت قيمتها مليار دولار.
وأفادت محطة تلفزيون الصين المركزية بأن من بين الضحايا ضابطًا كان يحاول إنقاذ الأرواح في مدينة هولوداو بمقاطعة لياونينغ.
وأضافت المحطة أن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل جهودها للعثور على المفقودين جراء الأمطار الغزيرة التي وصفت بـ"النادرة تاريخياً".
ووفقًا للتقديرات الأولية، فقد تأثر نحو 188,800 شخص بهذه الكارثة الطبيعية، مع تسجيل خسائر مادية بلغت 10.3 مليار يوان (حوالي 1.4 مليار دولار).
وأعلنت السلطات عن تضرر كبير للبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والكابلات.
وأشارت محطة تلفزيون الصين المركزية إلى أن أعلى معدل لهطول الأمطار اليومي بلغ 52.8 سنتيمترا، محطماً الرقم القياسي الإقليمي لمعدل هطول الأمطار.
وأوضحت المحطة أن المناطق الأكثر تضرراً شهدت كميات من الأمطار تعادل ما يهطل خلال عام كامل في نصف يوم فقط، وهو أعلى معدل لهطول الأمطار في هولوداو منذ بدء تسجيل الأرصاد الجوية عام 1951.
وقد خصصت الحكومة الصينية مبلغ 50 مليون يوان (7 ملايين دولار) لدعم جهود الإغاثة من الكوارث.
تجدر الإشارة إلى أن الصين كانت في منتصف موسم ذروة الفيضانات خلال الشهر الماضي، وحذر المسؤولون مرارًا من ضرورة تعزيز الاستعدادات للكوارث مع تزايد ظواهر الطقس القاسية. الانهيارات الأرضية والفيضانات التي اجتاحت البلاد خلال الشهرين الماضيين أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصًا في أنحاء مختلفة من الصين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: العقوبات تسببت بخسائر تجاوزت تريليون دولار
بغداد اليوم - ترجمة
كشف سعيد رضا عاملي، رئيس كلية الدراسات الدولية بجامعة طهران، وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران المرتبطة بمكتب المرشد علي خامنئي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، عن الخسائر المالية التي تعرضت لها إيران جراء العقوبات الغربية والأمريكية منذ عام 2012.
وقال عاملي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2012 تسببت في خسائر تُقدَّر بأكثر من تريليون و200 مليار دولار".
وأضاف أن "هذه العقوبات كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الإيراني، حيث أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التحديات المالية التي تواجهها البلاد"، منوهاً أن العقوبات شملت حتى الأدوية للأمراض النادرة.
وفي عام 2012، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على إيران، استهدفت قطاعي النفط والمصارف، بهدف الضغط عليها بسبب برنامجها النووي. وكانت هذه العقوبات من بين الأشد في تاريخ إيران، وشملت "حظر استيراد النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على تعامل الشركات الدولية مع قطاع النفط الإيراني، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني لبيع النفط".
كما شملت تلك العقوبات القضايا المالية والمصرفية، حيث تم استبعاد البنوك الإيرانية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية، مما حد من قدرتها على إجراء المعاملات الدولية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني في الخارج.
وفرض حظر على تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات إلى إيران، وتقييد صادرات بعض المعادن والمواد الخام التي يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني، كما تم إدراج مسؤولين إيرانيين وشركات على قوائم العقوبات، ومنعهم من السفر وتجميد أصولهم.
هذه العقوبات أدت إلى تراجع حاد في الاقتصاد الإيراني، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم والبطالة. وظلت العقوبات سارية حتى التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA)، الذي أدى إلى تخفيف بعضها قبل أن تعود العقوبات مجددًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها