الدبيبة يشكل لجنة عليا للترتيبات الأمنية يرأسها وزير الداخلية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة يوم السبت تشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.
وتنص المادة الأولى من القرار رقم 379 لسنة 2024 على أن اللجنة تضم 16 عضوا هم رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعاون رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، ووكيل وزارة الحكم المحلي، ومندوب عن مكتب النائب العام، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، وكذلك مندوبين عن جهاز الدعم والاستقرار، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجهاز المخابرات العامة، وجهاز مكافحة التهديدات الأمنية، وجهاز التدخل والسيطرة، وجهاز مكافحة الإرهاب، ومندوب عن اللواء "111" لا تقل رتبته عن رتبة عقيد، ومندوب عن اللواء "444" لا تقل رتبته عن رتبة عقيد.
وتتولى اللجنة مهام الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، وحصر المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية الواقعة تحت سيطرة جهات غير تابعة لوزارة الداخلية، وإخلاء الشوارع والميادين من التشكيلات المسلحة غير التابعة للوزارة، وحصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة، بالإضافة إلى وضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق، والعمل على إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة.
ومنحت اللجنة صلاحية الإخلاء الإداري للمباني والمقار المذكورة وتشكيل لجان فرعية للتحقيق وتقديم تقارير دورية أسبوعية بنتائج أعمالها إلى رئيس الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستخبارات العسكرية الجيش الليبي الوحدة الوطنية حكومة الدبيبة
إقرأ أيضاً:
(إعلان الرباط): وقف العدوان الإسرائيلي ينبغي أن يشكل مدخلا للتسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية
أكد أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعات دورتها الـ52 التي التأمت اليوم الثلاثاء بالرياط أن وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني “ينبغي أن يشكل مدخلا، ويفتح أفقا للتسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة”.
واستنكر أعضاء اللجنة في “إعلان الرباط” الذي توج أشغال هذه الدورة، أعمال القتل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، وأدانوا بشدة “ممارسات المستوطنين المتطرفين الذين يعبثون بممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
ودعا أعضاء اللجنة المجتمع الدولي، وخاصة القوى النافذة في القرار الدولي والأمم المتحدة، إلى “العمل على وقف العدوان فور ا، ورفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية وتمكين سكان غزة من الغداء والدواء، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.
وحثوا أيضا المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف والبرلمانات الوطنية في مختلف بلدان العالم على “العمل من أجل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، وأن ي صار فورا إلى تبادل الأسرى بين الطرفين”.
تجدر الإشارة الى أن الدورة ال52 للجنة التنفيذية للاتحاد ناقشت مشاريع جداول أعمال اللجن الدائمة المتخصصة والأجهزة المتفرعة، وكذا مشاريع جداول الأعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، والدورة الثانية عشرة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات، والاجتماع السادس لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد، والدورة السادسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، والدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الاتحاد.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام