الدبيبة يشكل لجنة عليا للترتيبات الأمنية يرأسها وزير الداخلية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة يوم السبت تشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.
وتنص المادة الأولى من القرار رقم 379 لسنة 2024 على أن اللجنة تضم 16 عضوا هم رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعاون رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، ووكيل وزارة الحكم المحلي، ومندوب عن مكتب النائب العام، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، وكذلك مندوبين عن جهاز الدعم والاستقرار، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجهاز المخابرات العامة، وجهاز مكافحة التهديدات الأمنية، وجهاز التدخل والسيطرة، وجهاز مكافحة الإرهاب، ومندوب عن اللواء "111" لا تقل رتبته عن رتبة عقيد، ومندوب عن اللواء "444" لا تقل رتبته عن رتبة عقيد.
وتتولى اللجنة مهام الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، وحصر المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية الواقعة تحت سيطرة جهات غير تابعة لوزارة الداخلية، وإخلاء الشوارع والميادين من التشكيلات المسلحة غير التابعة للوزارة، وحصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة، بالإضافة إلى وضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق، والعمل على إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة.
ومنحت اللجنة صلاحية الإخلاء الإداري للمباني والمقار المذكورة وتشكيل لجان فرعية للتحقيق وتقديم تقارير دورية أسبوعية بنتائج أعمالها إلى رئيس الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستخبارات العسكرية الجيش الليبي الوحدة الوطنية حكومة الدبيبة
إقرأ أيضاً:
النزاهة الاتحادية تستردُّ ضابطاً تلقى رشى لقاء وعود بتعيين مواطنين في وزارة الداخلية
بغداد اليوم -
بالتعاون مع السلطات التركية في أنقرة ..
النزاهة الاتحادية تستردُّ ضابطاً تلقى رشى لقاء وعود بتعيين مواطنين في وزارة الداخلية
- الهيئة تشيد بتعاون الادعاء العام والشرطة العربية والدولية وجهاز المخابرات في عمليات الاسترداد
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بعد المُتابعة والتقصّي من استرداد "ضابط طبيب"من السلطات التركية؛ إثر تورُّطه باقتراف جريمة الرشوة.
الهيئة أفادت بأنَّ جهودها تمخَّضت عن استرداد المُدان (لقمان محمد سليمان) من السلطات التركيَّة، لافتةً إلى أنَّه أقدم - عندما كان يعمل "ضابط طبيب" في مُديريَّـة الأمور الطبيَّـة في وزارة الداخليَّة - على أخذ مبالغ مالية من بعض الأشخاص؛ مقابل وعود بتعيينهم في وزارة الداخليَّـة.
ولفتت إلى أن استرداد المدان جاء نتيجة الجهود الحثيثة والمُتابعة الدوريَّة مع الجهات المعنيَّة، لا سيما مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة والجهات القضائيَّة خاصَّة جهاز الادّعاء العام وجهاز المخابرات العراقي، والتي أثمرت عن صدور نشرةٍ دوليَّةٍ حمراء وإذاعة بحث بحقِّه والتي تمَّ على إثرها احتجازه في الأراضي التركيَّة، بعد التنسيق بين مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة ومكتب الانتربول في العاصمة التركيَّة (أنقرة).
وأثنت الهيئة على التعاون والتنسيق العاليَين مع مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة وجهاز الادّعاء العام وجهاز المخابرات العراقي، التي أفضت إلى تسليم المدان إلى السلطات العراقية مخفوراً من المطار في العاصمة التركية أنقرة إلى مطار بغداد الدولي؛ تمهيداً لتسييره وعرضه على الجهات القضائيَّة المُختصَّة.
وأضافت إنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بحقِّه يقضي بالسجن سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا