الدبيبة يشكل لجنة عليا للترتيبات الأمنية يرأسها وزير الداخلية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة يوم السبت تشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.
وتنص المادة الأولى من القرار رقم 379 لسنة 2024 على أن اللجنة تضم 16 عضوا هم رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعاون رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، ووكيل وزارة الحكم المحلي، ومندوب عن مكتب النائب العام، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، وكذلك مندوبين عن جهاز الدعم والاستقرار، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجهاز المخابرات العامة، وجهاز مكافحة التهديدات الأمنية، وجهاز التدخل والسيطرة، وجهاز مكافحة الإرهاب، ومندوب عن اللواء "111" لا تقل رتبته عن رتبة عقيد، ومندوب عن اللواء "444" لا تقل رتبته عن رتبة عقيد.
وتتولى اللجنة مهام الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، وحصر المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية الواقعة تحت سيطرة جهات غير تابعة لوزارة الداخلية، وإخلاء الشوارع والميادين من التشكيلات المسلحة غير التابعة للوزارة، وحصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة، بالإضافة إلى وضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق، والعمل على إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة.
ومنحت اللجنة صلاحية الإخلاء الإداري للمباني والمقار المذكورة وتشكيل لجان فرعية للتحقيق وتقديم تقارير دورية أسبوعية بنتائج أعمالها إلى رئيس الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستخبارات العسكرية الجيش الليبي الوحدة الوطنية حكومة الدبيبة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26