الإمارات توطن الاستثمارات في الصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبو ظبي أن دولة الإمارات تعد من أبرز دول المنطقة والعالم المهتمة بتعزيز صناعتها الدوائية المحلية مدعومة بارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن اهتمام الدولة بهذه الصناعة يأتي في سياق الزخم العالمي حول قطاع صناعة الأدوية الذي يتجاوز حجمه 1.6 تريليون دولار.
واستعرضت ورقة بحثية حديثة للمركز أبعاد اهتمام دولة الإمارات بصناعة الدواء في أبوظبي والتي أصبحت صناعة الأدوية فيها مساهماً كبيراً في إنتاج الأدوية في الدولة؛ حيث بلغت مساهمتها نحو 27% العام 2021 فيما بلغت قيمة الإنتاج في قطاع الأدوية في أبوظبي في ذلك العام نحو 284 مليون دولار.
وأضاف “إنترريجونال” أن أبوظبي تتبنى استراتيجية صناعية لدعم تنافسية القطاع واستثمار 10 مليارات درهم من لمضاعفة حجم القطاع التصنيعي ليصل إلى 172 مليار درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 148% إلى 178.8 مليار درهم، وإيجاد 13600 وظيفة بحلول عام 2031. وتسعى الاستراتيجية إلى جعل أبوظبي مركزاً إقليمياً للابتكار في صناعة الأدوية الصيدلانية والمستحضرات.
وأشار المركز إلى أن شركة “مبادلة للاستثمار” قد أبرمت في مارس 2024 اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة “كيليكس بايو” المتخصِّصة في مجال توفير الأدوية العامة المتطورة في الأسواق الناشئة، لتعزيز منظومة صناعة الأدوية في الدولة، كما استحوذت شركة “كيليكس بايو” على شركات تصنيع أدوية في الهند، مصر، مالطا والمغرب.
استثمارات كثيفة
وأكد “انترريجونال” أن الصناعات الدوائية تعتبر محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتنويع الصناعي في الإمارات، وعليه تستثمر الدولة بشكل مكثف في إنشاء مراكز بحثية ومصانع حديثة للأدوية، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين في هذا المجال، بما يدفع نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي لصناعة الأدوية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال.
وتشير بيانات اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» 2024، إلى أن عدد مصانع الأدوية في الإمارات يتجاوز35 مصنعاً توفر أكثر من 2500 دواء منتج محلياً، فيما أشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن عدد مصانع الأدوية في الدولة قد بلغ 24 مصنعاً العام 2022.
ويحتضن مجمّع دبي للعلوم التابع لـ “مجموعة تيكوم” نخبة من أبرز شركات القطاع الطبي العالمي، مثل “أسترازينيكا” و”بيجين” و”فايزر” و”فيراكس بايولابز” وغيرها.
وتعد شركة “جلوبال فارما” التي تمتلك 3 مصانع حاليا، وتعد إحدى أبرز شركات الأدوية في الدولة والمنطقة والمملوكة لـ”دبي للاستثمار”، والتي تأسست منذ أكثر من 25 عاماً في دولة الإمارات وتصل مبيعاتها السنوية إلى 450 مليون درهم، وشهدت الشركة نمواً بنسبة 100% خلال الـ 5 سنوات الماضية.
وتعد شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأحد أكبر منتجي الأنسولين في العالم والتي تأسست العام 1980 وتوزع منتجاتها في أكثر من 30 دولة في 5 قارات. وتنتج منشآت التصنيع الخاصة بها والبالغ عددها 12 منشأة، ما يصل إلى مليون علبة دواء يوميًا.
اهتمام عالمي
وقال ” إنترريجونال”: بات تطوير صناعة الأدوية بعد جائحة “كوفيد-19: مسألة حتمية لا غنى عنها، حيث تسعى الحكومات إلى توطين صناعاتها في ذلك القطاع الحيوي، لاسيما خلال السنوات الأربع الماضية كما أصبحت شركات الأدوية محط أنظار الحكومات.
هيمنة أمريكية
وأوضح مركز ” إنترريجونال” أن السوق الأمريكية تهيمن على نصف مبيعات السوق العالمية من الأدوية بحصة 51% من سوق الأدوية العالمي، وبإجمالي مبيعات بنحو 678 مليار دولار، فيما استحوذت الأسواق الناشئة على 23% من حجم مبيعات السوق، والتي تشمل دولاً مثل الصين وروسيا والبرازيل والهند، بينما بلغت مبيعات أوروبا نحو 19% من سوق الأدوية العالمية.
سوق ضخم
ويشهد سوق الأدوية العالمي نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث قُدِّر إجمالي السوق الأدوية في العالم العام 2023 بنحو 1.6 تريليون دولار، ما يمثل زيادة تتجاوز الـ 100 مليار دولار مقارنة بـ 2022 ، وقُدر إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في الصناعة بنحو 244 مليار دولار عالمياً.
وعلى مدار السنوات الـ 5 الماضية، نما الإنفاق العالمي على الأدوية بنسبة 35%، ومن المتوقع أن يزيد بنسبة 38% حتى عام 2028، كما من المحتمل أن تساهم العلامات التجارية الجديدة في ذلك النمو بمبلغ 193 مليار دولار.
دوافع
وقال “انترريجونال” إن اهتمام الحكومات بصناعة الدواء وحرصها الواسع على تعزيز قدراتها وإمكانياتها في هذه الصناعة يرجع إلى عدد من الدوافع أبرزها: توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الخارج وتحسين النظام الصحي والوقاية من الأمراض وضمان الاستجابة السريعة والفعالة مع الأوبئة وأداة لتعزيز الدبلوماسية الصحية عبر تقديم المساعدات الطبية والتبرع بالأدوية واللقاحات للدول الأخرى إلى جانب العوائد الضخمة لصناعة الدواء عالمياً كما تلعب الصناعة دوراً بارزاً في تعزيز البحث والتطوير.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأدویة فی الدولة صناعة الأدویة ملیار دولار سوق الأدویة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطة عاجلة لجذب المستثمرين.. تفاصيل لقاء الوزير مع رؤساء كبرى شركات الحديد
أجرى المهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، زيارة إلى مدينة السادات، حيث تناول وجبة الإفطار مع عمال مصانع الحديد والصلب بالمدينة وهم عمال مصانع( العشري - الجارحي - حديد عز - بشاي - المراكبي - الجيوشي) وذلك بحضور رؤساء مجالس ادارات تلك المصانع وكل من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية و رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.
وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالعامل المصري الذى يتميز بالمهارة والإخلاص في العمل وحقق نجاحات في تنفيذ كافة المشروعات داخل مصر وخارجها.
وأوضح الوزير إنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في ٣ يوليو ٢٠٢٤ تم وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، لافتا الى انه تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
كما أشار الوزير الى اللقاءات الدورية التى يعقدها كل يوم سبت مع مستثمري محافظة من المحافظات بحضور المحافظ سواء في هيئة التنمية الصناعية او في جمعية المستثمرين بالمحافظة لحل مشاكلهم وإزالة كافة التحديات التي تواجههم كما تعقد المجموعة الوزارية بالتنمية الصناعية يوم الأحد من كل أسبوع لحل مشاكل المصنعين ودعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى زيارة عشرات من المصانع لافتتاح مصانع جديدة أو تفقد خطوط الإنتاج او حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة مشيرا إلى عودة النصر للمسبوكات للعمل بعد توقف دام عامين وبدء الإنتاج بسواعد أبناءها وكذلك انطلاقة النصر للسيارات.
كما لفت الوزير إلى الاهتمام الكبير بالعنصر البشري في قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة مؤكدا الحرص على تدريب العاملين على أحدث أنواع التكنولوجيا بالإضافة إلى تخريج أجيال واعدة من العمال المهرة لإفادة السوق المصري بل وتصدير هذه العمالة للخارج خاصة وان العامل المصري عامل ماهر مشيرا إلى وضع خطة لتعاون مصلحة الكفاية الإنتاجية مع شركات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة،
واختتم الوزير لقائة مع العاملين بالتأكيد على اهمية توطين مختلف الصناعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي مجددا التأكيد على دور عمال مصر فى بناء نهضتها وعبور الازمات.
وفي السياق ذاته وعلى هامش لقائه يالعاملين عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءا موسعا
مع رؤساء كبرى الشركات العاملة في مجال الحديد في مصر (المهندس/ ايمن العشرى رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات حديد العشري والمهندس / احمد عز رئيس مجموعة حديد عز والمهندس/ كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مصانع بشاي للصلب - المهندس حسن المراكبي رئيس إدارة مصنع المراكبي للصلب والمهندس جمال الجارحي رئيس شركات مصانع الجارحي وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور / علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية لاستعراض سيل استمرار تحقيق التقدم في هذه الصناعة الهامة بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج
حيث أكد الوزير خلال اللقاء ان الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً لصناعة الحديد في مصر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد القومي مؤكدا على العمل الجاد من كافة الجهات لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن هذه الصناعة تسهم فى توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتساهم في دعم الاقتصاد القومي كما أن الدولة تولي أيضا اهتماما كبيرا بالتعاون وتعظيم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد الذي تتميز به مصر واتخاذ وزارة الصناعة لعدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية بما يساهم في دعم عملية التنمية الصناعية في مصر.