أماكن بيع الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، تعليمات عاجلة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة تخصيص أماكن داخل المجمعات الاستهلاكية لعرض الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بالتعاون مع شعبة الخضراوات والفاكهة.
وعن أماكن بيع الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين، حددت الوزارة المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية لتكون مكانا لبيع الخضراوات والفاكهة والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي.
ووفقا لبيان وزارة التموين اليوم، يأتي الاتفاق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع شعبة الخضراوات والفاكهة في إطار مبادرات تخفيض أسعار السلع المختلفة التي تتبناها الوزارة خلال الفترة الحالية للعمل على ضبط الأسعار والأسواق.
مبادرة بيع الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموينووفقا لوزارة التموين فإن مبادرة بيع الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين والتي تتبناها الوزارة يشعر المواطن بأثرها في القريب العاجل؛ إذ جرى الاتفاق مع شعبة الخضراوات والفاكهة على تنفيذ الاتفاق خلال الأسبوع الجاري؛ بما يساهم في تقليل حلقات التداول والتكاليف الإضافية، إذ يجرى نقل الخضراوات والفاكهة مباشرة من أسواق الجملة إلى المجمعات الاستهلاكية بما ينعكس على أسعار السلع للمستهلك النهائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع أسعار مخفضة أسواق الجملة التموين والتجارة الداخلية الخضروات والفاكهة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب