أماكن بيع الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، تعليمات عاجلة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة تخصيص أماكن داخل المجمعات الاستهلاكية لعرض الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بالتعاون مع شعبة الخضراوات والفاكهة.
وعن أماكن بيع الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين، حددت الوزارة المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية لتكون مكانا لبيع الخضراوات والفاكهة والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي.
ووفقا لبيان وزارة التموين اليوم، يأتي الاتفاق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع شعبة الخضراوات والفاكهة في إطار مبادرات تخفيض أسعار السلع المختلفة التي تتبناها الوزارة خلال الفترة الحالية للعمل على ضبط الأسعار والأسواق.
مبادرة بيع الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموينووفقا لوزارة التموين فإن مبادرة بيع الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين والتي تتبناها الوزارة يشعر المواطن بأثرها في القريب العاجل؛ إذ جرى الاتفاق مع شعبة الخضراوات والفاكهة على تنفيذ الاتفاق خلال الأسبوع الجاري؛ بما يساهم في تقليل حلقات التداول والتكاليف الإضافية، إذ يجرى نقل الخضراوات والفاكهة مباشرة من أسواق الجملة إلى المجمعات الاستهلاكية بما ينعكس على أسعار السلع للمستهلك النهائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع أسعار مخفضة أسواق الجملة التموين والتجارة الداخلية الخضروات والفاكهة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية تطالب بتعديل محاضر التموين من جنحة لـغرامة مالية
طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم تحصيل الحافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع "جمعيتي" في حال ارتكابهم مخالفة، وذلك لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، التي تم تحريرها بحق عدد من التجار.
كما طالبت الشعبة بتعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 الخاص بحافز البقال التمويني.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة، الذي عُقد مساء الأحد بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لمناقشة المشاكل المتراكمة التي يعاني منها تجار التموين خلال السنوات الماضية، وذلك بحضور أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية.
وأكد هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة رفع الظلم عن التاجر التمويني الذي يواجه أزمات متعددة، أبرزها تكلفة تجديد تراخيص المحلات التجارية القديمة، التي تصل إلى نحو 50 ألف جنيه للمحال التي تبلغ مساحتها 16 متراً تقريباً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على التجار الذين يمتلكون تراخيص قديمة دون ارتكاب أي مخالفات.
واقترح الدجوي تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين رؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس النواب، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتعديل المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، خاصة بعد قرار وزير التموين بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين.
وأوضح الدجوي أن الشعبة تطالب أيضاً بتحويل محاضر مخالفات تجار التموين من "جنحة" إلى "غرامة مالية" أسوة بما يُطبق على المخابز.
من جانبه، قال محمد يعقوب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ببني سويف، إنه من الضروري زيادة هامش ربح التاجر التمويني بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السولار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع مصاريف النقل، في ظل ثبات هامش الربح عند 25 قرشاً فقط، وهو ما يمثل نحو 0.8% من قيمة السلعة.
وأضاف يعقوب أنه تمت المطالبة بتعديل نظام صرف منح شهري مارس وأبريل، حتى يتمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف حصتهم من المنحة على شكل سلع أساسية مثل الزيت والسكر، بدلاً من السلع الحرة.
فيما أكد السيد البرعي، المنسق العام للشعبة العامة للمواد الغذائية، على ضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، المادتين 3 و4، اللتين تنصان على تشكيل لجنة تضم قيادات من وزارة التموين، وشركات البطاقات الذكية، والشركة العامة والمصرية للجملة، ويكون رئيس شعبة المواد الغذائية في كل محافظة ممثلاً عن التجار في تلك اللجنة، والتي تعرف بلجنة "التظلمات".
وأشار مصطفى راضي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالدقهلية، إلى أن الشعبة طالبت بتفعيل التأمين الصحي للتجار وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 1972، الذي ينص على أن كل من يمارس نشاطاً ويسدد تأمينات اجتماعية يحق له العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف راضي أن الشعبة طالبت أيضاً بتخفيض الضرائب المفروضة على تجار التموين، نظراً لعدم تحقيقهم أرباحاً تستحق تلك الضرائب، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة بناءً على مستندات تشمل قيمة السلع المنصرفة، بينما يجب محاسبة التاجر على أساس هامش الربح وليس على أساس القيمة الإجمالية للسلع.
كما شدد راضي على أن الشعبة تطالب بإلغاء المبالغ التي فُرضت بالخطأ على تجار التموين من قبل شركات البطاقات الذكية، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2017، موضحاً أن التعامل آنذاك كان يتم على أساس صافي الربح وليس إجمالي الدعم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو