بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (24 آب 2024)، أن وجود أغلب المستشارين لدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هو بسبب المجاملة السياسية لبعض الكتل والأحزاب.

وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عشرات المستشارين لدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بلا أي عمل حقيقي، والبعض يحمل هذه الصفة كجزء من عملية المجاملة السياسية لبعض الكتل والأحزاب المتنفذة، وحتى هذه المناصب أصبحت جزءا من المحاصصة السياسية".

وأضاف، أن "بعض المستشارين فعلا حلقة زائدة، فبعضهم لا يؤخذ منهم أي استشارة حقيقية، وبعضهم فقط يكلف الدولة راتبا ومخصصات أخرى"، داعيا الحكومة إلى "الالتزام بقانون المستشارين الذي حدد عدد المستشارين في الرئاسات، وعدم تأسيس جيوش من المستشارين بسبب المجاملات السياسية، ليس الا".  

وأكد النائب المستقل، أن "بعض هؤلاء المستشارين فرضوا على السوداني، ولهذا السبب لا يستطيع نزع هذه الصفة عنهم، وهذا كله سببه نظام المحاصصة السياسية والمجاملات التي أوصلت العراق على ما هو عليه حاليا".

ويقضي قانون تنظيم عمل المستشارين الذي صوت عليه البرلمان عام 2017، في المادة الأولى منه، على جواز تعيين الرئاسات الثلاث، (النواب والوزراء والرئاسة) 6 مستشارين كحد أقصى يرتبطون مباشرة برئاسة الجهة المعنية، على أن يتم التعيين وفقا لمرسوم جمهوري.

ومع نشر القانون في جريدة "الوقائع" في العدد 4702 الصادرة في 2 كانون الثاني/ يناير 2023، بات لزاما تطبيقه. 

والهدف من هذا القانون كما ورد في الأسباب الموجبة هو "رفع الاداء بالعمل وتلافي التداخل بين العمل الاستشاري والعمل التنفيذي، وحسم ملفات المستشارين المعينين وكالة".

ويرى مراقبون أن "مستشاري رئيس مجلس الوزراء ما هم إلا أدوات الأحزاب لضمان حضور إضافي في السلطة، قد فرضوا على السوداني، وليس السوداني وحده، بل هناك مئات المستشارين المعينين لرؤساء الوزراء السابقين، وهؤلاء سيستمرون في تقاضي أكثر من ثلثي رواتبهم التي يتقاضونها، ما يعني ملايين الدولارات سنويا وهم أصلا غير منتجين ويشكلون عبئا كبيرا على كاهل ميزانية الدولة".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب باستجواب السوداني بشأن سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي

آخر تحديث: 12 شتنبر 2024 - 3:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال  النائب هادي السلامي،الخميس، “قمت بتقديم الطلب لاستضافة رئيس مجلس الوزراء في جلسة خاصة لمناقشة أسباب سحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي من البرلمان وعدم إعادة ارساله إلى المجلس”.واوضح أن “قانون الخدمة المدنية الاتحادي من القوانين المهمة ويخدم الموظفين ويعالج أزمة الرواتب وخصوصا سلم رواتب موظفي الدولة، وعلى الحكومة إرسال القانون إلى البرلمان لإقراره”.وتابع السلامي، “في حال لم تستجب رئاسة مجلس النواب ولم توافق على طلب استضافة رئيس مجلس الوزراء، سنتجه إلى المحكمة الاتحادية لتقديم طعن ضد الحكومة بشأن عدم الالتزام بتعليمات قانون الموازنة وعدم ارسال قانون الخدمة المدنية الى البرلمان”.ومن أبرز القوانين التي سحبتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى جانب قانون الخدمة المدنية الاتحادي، هي قانون التجنيد الإلزامي، قانون معالجات التجاوزات السكنية، قانون مجلس الإعمار، تعديل قانون الشركات، التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، التعديل الثاني لقانون الطرق العامة.

مقالات مشابهة

  • الأحزاب السياسية .. ودورها فى رفع الوعى وبناء الوطن
  • نائب يطالب باستجواب السوداني بشأن سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي
  • ذي قار تطرح ملف شبكة بالابتزاز على جدول جلسة اليوم.. 10 متهمين حتى الان - عاجل
  • «الخروج من عنق الزجاجة».. الأحزاب السياسية تعدد مكاسب حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
  • عاجل.. رئيس الوزراء يُصدر قرارا بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال
  • رئيس مجلس المستشارين في المغرب: الإسلاموفوبيا ظاهرة خطيرة تهدد قيم وأسس اتحادنا
  • رئيس مياه سوهاج يتابع خطط المرور والمناوبات لضمان كفاءة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي
  • عاجل| تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي اليوم
  • رئيس الوزراء يلتقي قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة
  • مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني