بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (24 آب 2024)، أن وجود أغلب المستشارين لدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هو بسبب المجاملة السياسية لبعض الكتل والأحزاب.

وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عشرات المستشارين لدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بلا أي عمل حقيقي، والبعض يحمل هذه الصفة كجزء من عملية المجاملة السياسية لبعض الكتل والأحزاب المتنفذة، وحتى هذه المناصب أصبحت جزءا من المحاصصة السياسية".

وأضاف، أن "بعض المستشارين فعلا حلقة زائدة، فبعضهم لا يؤخذ منهم أي استشارة حقيقية، وبعضهم فقط يكلف الدولة راتبا ومخصصات أخرى"، داعيا الحكومة إلى "الالتزام بقانون المستشارين الذي حدد عدد المستشارين في الرئاسات، وعدم تأسيس جيوش من المستشارين بسبب المجاملات السياسية، ليس الا".  

وأكد النائب المستقل، أن "بعض هؤلاء المستشارين فرضوا على السوداني، ولهذا السبب لا يستطيع نزع هذه الصفة عنهم، وهذا كله سببه نظام المحاصصة السياسية والمجاملات التي أوصلت العراق على ما هو عليه حاليا".

ويقضي قانون تنظيم عمل المستشارين الذي صوت عليه البرلمان عام 2017، في المادة الأولى منه، على جواز تعيين الرئاسات الثلاث، (النواب والوزراء والرئاسة) 6 مستشارين كحد أقصى يرتبطون مباشرة برئاسة الجهة المعنية، على أن يتم التعيين وفقا لمرسوم جمهوري.

ومع نشر القانون في جريدة "الوقائع" في العدد 4702 الصادرة في 2 كانون الثاني/ يناير 2023، بات لزاما تطبيقه. 

والهدف من هذا القانون كما ورد في الأسباب الموجبة هو "رفع الاداء بالعمل وتلافي التداخل بين العمل الاستشاري والعمل التنفيذي، وحسم ملفات المستشارين المعينين وكالة".

ويرى مراقبون أن "مستشاري رئيس مجلس الوزراء ما هم إلا أدوات الأحزاب لضمان حضور إضافي في السلطة، قد فرضوا على السوداني، وليس السوداني وحده، بل هناك مئات المستشارين المعينين لرؤساء الوزراء السابقين، وهؤلاء سيستمرون في تقاضي أكثر من ثلثي رواتبهم التي يتقاضونها، ما يعني ملايين الدولارات سنويا وهم أصلا غير منتجين ويشكلون عبئا كبيرا على كاهل ميزانية الدولة".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى

شمسان بوست / عدن

ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي طه أمان، لبحث أوجه التعاون بين السلطة القضائية وأجهزة السلطة التشريعية، بما يعزز التكامل بينهما.

وتطرق اللقاء الذي حضره عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور نضال شيخ عبيد تحديات غياب القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، في ظل تصاعد التهديدات الرقمية وتزايد المخاطر المرتبطة باختراق المعلومات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى انعدام وسائل الأمن السيبراني الفعالة.

وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى بجهود السلطة القضائية في تعزيز سيادة القانون بالمحافظات المحررة، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات التشريعية والقضائية لضمان بيئة قانونية متكاملة تخدم الصالح العام.

من جانبه أكد رئيس مجلس القضاء القاضي محسن يحىي طالب على ضرورة الإسراع في وضع أطر قانونية تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتضمن الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية البيانات الوطنية.   

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: نواصل جهود تأمين السلع لضمان استقرار الأسعار خلال رمضان
  • عاجل: رئيس الوزراء: زيادة جيدة في المرتبات والأجور والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد
  • رئيس الوزراء: مصر تواصل جهودها لضمان التنفيذ الكامل لـ وقف إطلاق النار في غزة
  • أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية - عاجل
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى
  • مستشار السوداني يطالب بفتح تحقيق بشأن تعرض احد طلاب ذوي الإعاقة للتنمر من قبل مدير المركز
  • رئيس حزب إرادة جيل: الاصطفاف خلف القيادة السياسية يعكس وعي المواطن
  • موقف العراق من سوريا: مقاربة سياسية براغماتية أم اعتبارات أمنية وإستراتيجية؟ - عاجل
  • المالية النيابية: الأحزاب الكردية ستدعم السوداني لولاية ثانية بعد التصويت على تعديل الموازنة لصالح الإقليم
  • السوداني: بغداد اليوم مثل ما كانت عبر محطاتها التأريخية