ظل البرهان منذ أن تولى رئاسة المجلس السيادي والقوات المسلحة في أبريل/نيسان 2019 وحتى اليوم يكابد وضعا شديد الإرباك، فهو قد نُصِّب في الرئاسة لرعاية مطلوبات تغيير النظام السياسي للإسلاميين، ولكنه يقود جيشا متعاطفا معهم ولا يزال فيه بعض من نفوذهم.
والبرهان متهم -بشواهد عديدة- بأنه يرغب في الحكم، فيما القوى السياسية التي ساهمت في تغيير نظام الإنقاذ ظلت تلح عليه -وبسند غربي- أن يسلمها السلطة، كذلك فإن الضغط الخارجي عليه لم يحمل أهدافا متحدة، مما أعجزه عن أن يرضي الكل.
بدا واضحا أن البرهان قرر أن يثق بدهائه وقدرته على أن يخادع الجميع، فسمح بضرب الإسلاميين إرضاء للثوريين والخارج، ولكنه لم يسمح بالقضاء عليهم إرضاء للجيش ولإفزاع قوى الحرية والتغيير وكل من حاولوا الضغط عليه لتسليم الحكم.
أمنية البرهان ربما تكون أن يضمن موقعا دستوريا وحصانة مقابل تسليم الجيش للإشراف الدولي بعد وقف الحرب
عندما حان ميقات التسليم حسب الوثيقة الدستورية انقلب هو وحلفاؤه العسكريون (حميدتي والحركات المسلحة) على حكومة حمدوك وأزالوا المدنيين من الحكم.
كان البرهان منذ أن تولى الحكم وحتى قامت الحرب يعمل على تقوية الدعم السريع استجابة لإغراءات حميدتي وضغط بعض الدول الإقليمية، ولكن بالأساس لاتقاء انقلاب في الجيش يقوده الإسلاميون، وذلك برفع تكلفة المواجهة المتوقعة بين الجيش والدعم السريع في حال قام ذلك الانقلاب.
حميدتي بدوره كان في وضع مشابه ومارس التلاعب ذاته لفترة طويلة وهو في صف البرهان، وبعد إزاحة المدنيين عن الحكم واحتدام التنافس نحو كرسي الرئاسة بين الرجلين قرر حميدتي أن يغير الاصطفاف طمعا في حلف يقربه من الأميركيين.
وهذا زاد موقف البرهان تعقيدا، إذ إنه تمادى في تقوية حميدتي وقواته للدرجة التي جعلت الجيش يغلي غضبا حتى قامت حركة داخله بانقلاب لم يكتمل، والأمر الفارق أن هذه الحركة وذلك الغضب كان أساسهما مهنيا محضا ولا يحمل شيئا من نفوذ الإسلاميين (اللواء بكراوي قائد المحاولة ليس إسلاميا).
البرهان سمح بتضخم المليشيا لأنه كان يخشى غضب الإسلاميين داخل الجيش، وانتهى به الأمر مُغضبا المؤسسة بكاملها بسبب تراكم الغبن والإهانات التي توالت عليها، أما بعد أن بلغ الأمر مبلغ الحرب وحلّت ويلاتها على عموم السودانيين صار البرهان محلا لسخطهم أجمعين لا يزاحمه في ذلك إلا آل دقلو.
ماذا يصنع البرهان لينجو؟
إن تمكن الجيش من هزيمة المليشيا فقد درعه الوحيد وربما أزاحه الجيش ضربة لازب إن لم يحاكمه بالخيانة، وسيهلل كل الناس لمحاسبته بصرامة كونه شريك حميدتي في المسؤولية عن هذا الخراب، وإن انتصرت المليشيا فهو هالك لا محالة.
البرهان أمله الوحيد والضعيف هو أن تستمر الحرب وأن يصيب الجميع الرهق الشديد فيتراضون على تسوية توقف الحرب، وإن قبل الطرفان بالجنوح إلى السلم وتسوية النزاع فيستبعد أن يكون ذلك إلا بتحكيم وإشراف دولي يقسم الخرطوم إلى منطقة لنفوذ الجيش وأخرى للمليشيا ومنطقة وسط منزوعة السلاح تتوسع تدريجيا حتى تبدأ الحياة في العودة إلى طبيعتها، ثم يقوم المشرفون بعدها بإجراء الجراحة التي تعيد هيكلة القوات المسلحة ودمج الدعم السريع داخلها.
هذا ظاهرا، أما باطنا فإن القتال إذا توقف قلّ حينها اهتمام الغربيين بالأمر وأوكلوه إلى أصحاب المصلحة في الإقليم، مصر قد تحصل على ضمانات من الخليج ثم تعمل أمواله وأموال حميدتي للتأثير على الإشراف الدولي الذي سيكون أفريقيا على الأرجح، ويجد الجيش السوداني أنه قد فقد الدفع العسكري في المعركة وشرعيته كممثل للدولة والشعب وقدرته على فرض أي مطالب، ثم تُفكك قدراته الصناعية والاقتصادية، وساعتها لا يبقى لآل دقلو أو من يأتي بعدهم إن هلكوا سوى أن يُملأ الفراغ الضخم.
أمنية البرهان ربما تكون أن يضمن موقعا دستوريا وحصانة مقابل تسليم الجيش للإشراف الدولي بعد وقف الحرب، لكن إذا أنشب الوسطاء براثنهم في لحم الجيش وصار تحت رحمتهم فإن البرهان سيصبح بلا قيمة، فيما يظل يحمل تركة الخراب الثقيلة، لذلك سينقضون أي عهد قطعوه معه وسيُترك أمره لمن يتولى الحكم أن يقرر ما يفعل به بعد إحالته إلى المعاش.
معضلة الإسلاميين
البرهان سيكون سعيدا لو صارت هذه الحرب محرقة للإسلاميين داخل الجيش وخارجه من شبابهم المقاتلين، هذا يضاف إلى جملة الأسباب التي تدفعه لإطالة أمد الحرب وتعطيل النصر، لكن الحق أن الجيش لديه مشكلة أخرى تعيق نصره، وهي مشكلة المشاة.
قبل الإنقاذ ظل الجيش في سجال طويل مع المتمردين في الجنوب، وكان في ذلك معتمدا على الأسلحة الفنية في تحقيق انتصارات محدودة، بعد الإنقاذ ودخول الدفاع الشعبي ساحة القتال أصبح المشاة من المجاهدين أكثر فاعلية وتأثيرا في الحرب (فاعلية أفزعت الخارج الذي ضاعف دعمه للتمرد وأعاد حالة السجال).
وبعد انفصال الجنوب وتجدد الحرب في دارفور أصبح الجيش يعتمد على مليشيا الدعم السريع لسد فجوة المشاة عنده، وقد أظهروا كفاءة في ذلك خففت نار الحرب بقدر بائن وإن لم توقفها.
المفارقة الآن هي أن شباب الإسلاميين يقاتلون مع الجيش صفا واحدا ضد المليشيا التي أنشأها نظام البشير الذي جاؤوا به إلى الحكم وكأنها تكفير بالدم عن خطايا لم يقترفها الشباب المقاتلون الآن، ولكنهم احتملوا جريرتها حتى يبقى السودان.
المشكلة هي أن المتطوعين وجنود وضباط الجيش في حربهم هذه يواجهون رصاص المليشيا بصدورهم وتتلقى ظهورهم طعن البرهان الذي يبحث عن مخرج.
أفراد الجيش ملزمون بطاعة القائد، ولكن ما الذي يدفع المتطوعين لأن يقاتلوا في حرب لا يرغب قائدهم في النصر فيها؟ أما الإسلاميون فهو يراهم عدوا كما يرى المليشيا عدوا، فكيف يقاتلون تحت قيادته؟ ولن تكون في الحرب انتقائية.
إن تراخي البرهان سيجعل الحرب محرقة للإسلاميين ولجنود وضباط الجيش ولعموم المتطوعين للقتال من السودانيين، وهذا ليس تخذيلا عن القتال ولكنه حساب ضروري لمعطيات المعركة.
جواز الصراط
أولا: لا بد أن يُبعد البرهان عن إدارة المعركة، يمكن أن يصاغ اتفاق داخل الجيش وبالترتيب مع التيارات السياسية والدول الخارجية التي تدعمه على منح البرهان حصانة قضائية وتنصيبه رأسا للدولة لفترة معلومة بعد نهاية الحرب ثم معاشا كريما عند دولة مضيفة، ويمكن أن يظل رئيسا رمزيا للجيش أثناء الحرب، ولكن يقوم الجيش بترتيب بيته الداخلي ليشكل مجلسا يدير المعارك بعد أن يتخلص من كل البؤر الرخوة داخله، سواء الخائنة أو الضعيفة.
ثانيا: بديهي أن من ينتصر في هذه الحرب سيحكم السودان ولو إلى حين، هذا لن يقتصر فقط على العسكريين، لو انتصرت المليشيا فستُشِرك حلفاءها السياسيين في بعض الحكم، وكذلك سيفعل الجيش.لذلك، إن الترتيب الذي سيجري لما بعد الحرب ينبغي أن يصاغ الآن عهدا ملزما قبل أن تنتهي الحرب، لا جدوى من التظاهر استرضاء للغرب بأن الجيش سيسلم السلطة إلى المدنيين بعد الحرب، ولا ينبغي له، فلا هم سيقدرون عليها ولا هو سيقدر.ينبغي أن يصاغ اتفاق سياسي يمنح الجيش منزلة سياسية يقف فيها حارسا لترتيب الانتقال الديمقراطي المتدرج والمدروس ولتعويض وتعضيد الأمن والطمأنينة اللذين فقدناهما في الحرب.ومهمة السياسيين ستكون ألا يصيب السودانيين اليأس من الحرية بعد ويلات الحرب ويُسْلِمون آمالهم في الحرية والعدالة ليجدوا السلام، وتحقيق هذا الاتزان الحرج سيحتاج هذه المرة إلى حكمة عالية وأناة شديدة.
ثالثا: سيطرة تنظيم الإسلاميين على الجيش مجرد خرافة لم تتحقق حتى في أغلب سنوات الإنقاذ، بل إن البشير وحرصا منه على ألا يملك التنظيم الإسلامي أمره عمل على خلق جفوة شديدة بين التنظيم والجيش ونجح في ذلك، وللمفارقة جعل من سقوطه في ديسمبر/كانون الأول 2019 ممكنا.لكن رغم ذلك فإن الحلف الآن بين الإسلاميين والجيش يبدو حتميا بسبب العدو المشترك والطبيعة المحافظة لأغلب العسكريين، وإخفاء هذا الحلف عن أعين السودانيين والخارج يبدو مستحيلا وغير مبرر، وإذا انتصر الجيش في هذه الحرب -سواء بسند قتالي من الإسلاميين أو دونه- فهو سيحتاجهم ظهيرا سياسيا لإدارة الدولة.يحسن أن يكون العهد بين الجيش والإسلاميين والسودانيين معلنا، عهد يحفظ للجيش حظا من الاستقلال الإداري والمالي ويعطي الإسلاميين وحلفاءهم فرصة جديدة لتثبيت نظام سياسي ديمقراطي مستدام بعد أن أضاعوها أيام الإنقاذ.
رابعا: إدارة العلاقات الخارجية بعد الحرب ستحتاج إلى الحكمة الممزوجة بالقوة والاعتزاز، والحكم في السودان بعدها سيكون شبه عسكري، وعلى الغربيين أن يتعاملوا مع هذا، والإسلاميون سيكونون جزءا من المشهد السياسي بعد الحرب، وعلى الغرب وبعض دول الإقليم التعامل مع هذا، وفي تعدد الأقطاب في العالم اليوم مندوحة عن لبس الأقنعة والتذلل.
خامسا: إذا حصلت التسوية بإشراف دولي وانتبه الجيش إلى مزالقها ولم يسلم نفسه للهيكلة فمن الممكن أن ينتهي الأمر بإعادة المليشيا وداعميها ترتيب أمرهم بالتكتل في دارفور ثم العمل على فصلها في دولة مستقلة، وهذا أمر يمكن حينها تداركه ومنعه وقد تكون فيه نهاية بطيئة لأزمة طويلة.
ختاما، يسير علينا كسودانيين أن نرى بارقة الأمل في الخروج من هذا البلاء حين نرى تمايز الحق والباطل هذه المرة شديد الجلاء، ودخان الحريق الذي يشتعل في الخرطوم الآن أزال غبش الرؤية عمن يريد الخير للسودان ومن يريد السوء.
سيتجاوز السودان هذا الصراط نحو العافية، والنار التي يخوضها الآن ستجلو الصدأ وتنفث خبث المعدن وتبعثه عنقاء تنهض من الرماد وتحلق عاليا، وما ذلك على الله بعزيز
علي عبد الرحيم علي
أكاديمي في جامعة لندن
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بعد الحرب بعد أن فی ذلک
إقرأ أيضاً:
تصاعد الاحتجاج ضد حرب غزة يربك الجيش الإسرائيلي ويضغط على حكومة نتنياهو
القدس المحتلة- تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في إسرائيل مع تزايد الدعوات والعرائض المطالبة برفض الخدمة العسكرية، وإنهاء الحرب على غزة، وإتمام صفقة تبادل تؤدي إلى إعادة "المختطفين الإسرائيليين" (المحتجزين لدى حركة حماس)، البالغ عددهم 59 أسيرًا، بينهم 24 يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
تأخذ هذه الدعوات منحى أكثر تأثيرا مع انخراط أوساط عسكرية وأمنية فيها، مما يعكس اتساع الفجوة بين المؤسسة العسكرية والحكومة الإسرائيلية فيما يخص إدارة الحرب.
في هذا السياق، كشفت صحيفة "هآرتس" أن نحو 1600 من قدامى المحاربين في سلاحي المظليين والمشاة وقّعوا على رسالة تطالب بوقف الحرب، وإعطاء الأولوية لإعادة الأسرى من غزة.
أما صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فقد ذكرت أن أكثر من 250 عضوا سابقا في جهاز "الموساد" أعربوا عن دعمهم لمطالب المحاربين القدامى، مؤكدين ضرورة إنهاء الحرب من أجل استرجاع الأسرى، حتى وإن تطلب ذلك وقف العمليات القتالية.
وفي تطور لافت، انضم أكثر من 150 طبيبا من قوات الاحتياط العاملة في الوحدات الطبية للجيش الإسرائيلي إلى موجة الاحتجاجات، حيث وقّعوا عريضة طالبوا فيها القيادة السياسية بوقف الحرب فورا، وإعادة الرهائن الإسرائيليين "دون تأخير".
إعلان
تصدع وضغوط
وجاء في العريضة التي وُجهت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تحذير صريح من أن "استمرار القتال يخدم مصالح سياسية وشخصية، وليس اعتبارات أمنية حقيقية".
هذه التحركات الواسعة، وفقا لقراءات وتقديرات المحللين، تشير إلى تصدعات عميقة داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، وتسلط الضوء على تصاعد الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، التي تجد نفسها أمام معارضة متنامية من داخل صفوف من كانوا حتى وقت قريب في قلب مؤسساتها الدفاعية والاستخباراتية.
وحذر محللون من تداعيات هذا التوسع في الاحتجاجات على تماسك الجيش الإسرائيلي وقدرته على مواصلة العمليات العسكرية، وسط أزمة ثقة داخلية متفاقمة.
في قراءة تحليلية للكاتب الإسرائيلي المختص بالشؤون الفلسطينية، يوآف شطيرن، يسلط الضوء على الواقع الصعب الذي يعيشه الجيش الإسرائيلي، الذي يجد نفسه مستنزَفا جراء الحرب المستمرة على غزة، إلى جانب العمليات العسكرية المتواصلة في الضفة الغربية.
ويصف شطيرن ما تواجهه إسرائيل اليوم بأنه أشبه بـ"حرب عصابات" في غزة، تترافق مع تدمير واسع وممنهج، دون أن يتمكن الجيش من تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.
ويشير شطيرن، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن المجتمع الإسرائيلي بدأ يخرج تدريجيا من صدمة الهجوم المفاجئ الذي نفذته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة"، ومع هذا الخروج بدأت تتصاعد الأصوات المطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى.
وترافق ذلك مع رسائل وعرائض من جنود وضباط في الخدمة والاحتياط، إضافة إلى قادة سابقين في الأجهزة الأمنية، أعلنوا رفضهم للاستمرار في الخدمة العسكرية، في محاولة واضحة للضغط على حكومة نتنياهو من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانويرى الكاتب أن اتساع رقعة هذه الاحتجاجات ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على الجيش الإسرائيلي، وعلى وحدة وتماسك ما يعرف بـ"جيش الشعب". ويؤكد أن هذا الحراك يعكس الانقسام المتنامي داخل المجتمع الإسرائيلي، والذي يزداد عمقا مع استمرار الحرب دون إحراز تقدم في قضية إعادة الأسرى.
ويعزز ذلك -يقول شطيرن-، "القناعة لدى قطاعات واسعة من الإسرائيليين بأن استمرار القتال لم يعد مبرَّرا بأهداف أمنية حقيقية، بل بات مدفوعا بأجندات سياسية وشخصية".
تعكس موجة الاحتجاجات المتصاعدة وتوالي العرائض الرافضة للخدمة العسكرية، وفق قراءة تحليلية للباحث المختص بالشأن الإسرائيلي في مركز "التقدم العربي للسياسات"، أمير مخول، عمق الأزمة المتفاقمة داخل الجيش الإسرائيلي.
ويشير مخول إلى أن هذه الظاهرة تعبِّر عن حالة تذمر واسعة النطاق، لا تقتصر فقط على جنود الاحتياط، بل تمتد أيضًا إلى عائلات الجنود النظاميين، الذين يُمنع عليهم التعبير عن آرائهم داخل المؤسسة العسكرية.
وفي تحليله لتداعيات هذا التصاعد على تماسك الجيش والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالحرب على غزة، أوضح مخول في حديثه للجزيرة نت أن هذه الحالة مرشحة لأن تخلق موجة من الإحباط داخل المؤسسة العسكرية والسياسية على حد سواء.
وقدّر أن هذا الإحباط قد يؤدي إلى تآكل الدعم الداخلي لاستمرار العمليات العسكرية، مقابل تعاظم دور حركة الاحتجاج، وعلى وجه الخصوص الحراك الذي تقوده عائلات الأسرى والمحتجزين لدى حماس.
استنزاف وفشل
ويرى مخول أن اتساع رقعة الرفض داخل صفوف الجيش والأجهزة الأمنية، يحمل رسالة اتهام مباشرة إلى القيادة السياسية، وخاصة نتنياهو، بأن استمرار الحرب يخدم أجندات سياسية وشخصية، لا أهدافًا أمنية كما يروج.
إعلانوقدّر أن الحرب، في صورتها الحالية، ووفقا للحراك المتصاعد إسرائيليا لم تعد تحقق أيا من أهدافها المعلنة، بل أصبحت تهدد حياة "المختطفين والجنود والمدنيين، وتؤدي إلى استنزاف قوات الاحتياط دون جدوى".
ويؤكد أن هذا الاتهام الضمني للحكومة بإخفاء أهداف غير معلنة للحرب، يعمق الفجوة بين القيادة والشعب، ويجعل من تصاعد الاحتجاجات دليلا على فشل الحكومة والجيش في احتواء الغضب الشعبي، بل وإخفاقهما في كبح جماح الأصوات المطالبة بوقف الحرب.
وفي ختام تحليله، يشير مخول إلى أن حراك عائلات الأسرى والمحتجزين بات يتجاوز حدود الصراعات الداخلية الإسرائيلية، ويكتسب زخما جديدا من تصاعد حركة الاحتجاج، مما قد يشكل دفعة قوية للمطالبة "بإبرام صفقة تبادل تؤدي إلى إعادة المختطفين، حتى لو كان ذلك على حساب استمرار العمليات العسكرية".