"الشعبية": رهان الاحتلال على بقاء قواته بغزة محض أوهام
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
صفا
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء يوم السبت، أن رهانات الاحتلال الإسرائيلي على بقاء قواته في قطاع غزة محض أوهام لن تحمل له إلا الدمار.
وأضافت الجبهة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن الدعم الأميركي لهذه الرهانات يوضح أن الاحتلال وحلفاءه لم يعوا شيئا من دروس النضال التي قدمها الشعب الفلسطيني عبر تاريخه في مواجهة المحتل.
وشددت الجبهة على أن بقاء الاحتلال وتجاهل النظام الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة لمطالب شعبنا وحقوقه المشروعة، كان وما زال السبب الرئيسي في كل أزمات المنطقة وفتيل الاشتعال الدائم فيها، وأن طرح عودة الاحتلال لأرض فلسطينية انسحب منها سابقاً بفضل التضحيات مناقضة لدروس التاريخ وسعي إجرامي لتركيع شعبنا سيسقط ومعه كل أهداف العدوان.
وقالت الجبهة إن دعم أو تناول طروحات حكومة الاحتلال بشأن بقاء قوات لها في غزة يشكل جريمة بحق شعبنا، ومناقضة للواقع الذي بات العالم بأسره يقر فيه بوجوب إنهاء الاحتلال وانسحاب المحتل من كامل الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وتمكين شعبنا من حقه بالعودة.
وتابعت "قوات الاحتلال على أي شبر من أرض فلسطين، ستبقى هدف لمقاومة شعبنا ومناضليه ومقاوميه الأبطال، وشعبنا لن يقبل بعودة المحتل إلى قطاع غزة، ونضاله مستمر لدحر الاحتلال عن كل شبر من أرضنا المحتلة".
وأشارت الجبهة إلى أن شعبنا الذي قدم التضحيات عبر سنوات نضاله الطويل منذ انطلاقة ثورته المعاصرة لإزالة الاحتلال ونيل حقوقه المشروعة، وصمد في وجه حرب الإبادة، لا توجد قوة في الدنيا قادرة على إرغامه على قبول بقاء جندي محتل واحد على شبر من أرض غزة.
وختمت الجبهة الشعبية بأن محاولات حلفاء الاحتلال التهويل على شعبنا لأجل توقيع صك استسلام يسمح ببقاء آمن له، لم تنقطع منذ نشأة الكيان، وستسقط مجدداً بفضل صمود شعبنا ومقاومته المستمرة بكل أشكالها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الجبهة الشعبية
إقرأ أيضاً:
أوهام سموتريتش
دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع الاستيطان فيها، لا تنفصل عن سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي يقودها بنيامين نتانياهو، فهي تمارس في الواقع هذه السياسة في إطار رفضها لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
ومن خلال حرب الإبادة والتهجير التي تقوم بها، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية المشروعة، لذلك تجتهد هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها في توسيع الاستيطان والتهويد من خلال الاستيلاء على الأرض واقتلاع سكانها، حيث تم بناء 144 مستوطنة حتى عام 2023، بما فيها 12 مستوطنة في القدس المحتلة، يقيم فيها أكثر من نصف مليون يهودي، حتى إن سموتريتش، الأوكراني الأصل، زعيم «الحزب الصهيوني الديني» يقيم على أرض كان قد استولى عليها قرب مدينة نابلس وأقام عليها منزله الذي يقيم فيه مع عائلته دون حصوله على ترخيص.تصريح وزير المالية الإسرائيلي هو تحصيل حاصل لما يجري على الأرض، لكن صدوره في هذا التوقيت مع انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة يحمل معنى تحويل فرض السيادة على الضفة الغربية إلى أمر واقع، باعتبار أن ترامب سبق و«منح» إسرائيل السيادة على مدينة القدس واعتبارها «عاصمة أبدية لإسرائيل»، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، كما «منحها» مرتفعات الجولان السورية المحتلة، بما يتعارض وينتهك كل القرارات الدولية التي تدعو لانسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة.
وأشار سموتريتش إلى ذلك بقوله «إن سياسة ترامب في ولايته الأولى كانت إيجابية لإسرائيل» وأعرب عن أمله بأن «يعترف الرئيس ترامب بهذه الخطوة».
لم تمر تصريحات الوزير الإسرائيلي مرور الكرام، فقد قوبلت بمواقف عربية ودولية رافضة بالمطلق ومستنكرة لها، إذ أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها «استفزازية وتهدف لتغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار»، ودعت دولة الإمارات إلى «وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة»، كما جددت التأكيد على «أن دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني».
جامعة الدول العربية ومعظم الدول العربية دانت تصريحات سموتريتش باعتبارها شكلاً من أشكال «العبث السياسي»، ودعت إلى التصدي لهذا النهج العدواني، بدوره اعتبر مسؤول السياسىة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن تصريح الوزير الإسرائيلي «خطوة واضحة نحو الضم غير القانوني للضفة الغربية، وإن مثل هذه الخطوة تقوّض القانون الدولي، وتنتهك حقوق الفلسطينيين، وتهدد أي احتمالات لحل الدولتين».
منذ عام 1967 اعتمد مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عشرات القرارات بشأن الأراضي العربية المحتلة، أكدت جميعها على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والدعوة للانسحاب منها، وكان آخرها القرار التاريخي الذي صدر عن الجمعية العامة في سبتمبر (أيلول) الماضي وبأكثرية 124 دولة والذي يطالب إسرائيل «بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهراً.
وقد صدر هذا القرار تأييداً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، لكن إسرائيل التي لم تلتزم بأي قرار دولي، كعادتها اعتبرت القرار «منحازاً ومنفصلاً عن الواقع»، وتعبيراً عن «سياسة دولية مشينة».
إن تصريح سموتريتش وغيره من المواقف المماثلة لن يغير من الواقع التاريخي للأرض الفلسطينية، وحرب الإبادة لن تثني الشعب الفلسطيني عن مقاومة الاحتلال، وإن القانون الدولي لن تهزمه القوة الغاشمة، لكن يبدو أن الوزير الإسرائيلي يعيش وهم التطرف القاتل.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون