عبد المنعم سعيد: مصر دولة قوية ولا يمكن استدراجها في شيء لا تريده بـ المنطقة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قال المفكر السياسي، الدكتور عبد المنعم سعيد، إنه كانت هناك فرص كثيرة لبناء الدولة الفلسطينية سواء وافقت إسرائيل أم لا، لافتاً إلى أنه لا بد من وجود التفاؤل لدى الشعب الفلسطيني ووجود الأمل لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأضاف عبد المنعم سعيد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» أن مصر تبني دولة قوية وتحمي حدودها من كل الاتجاهات الاستراتيجية، ولا أحد يمكنه استدراج مصر في شيء لا تريده في المنطقة.
وأوضح أن، مصر ساهمت بقوة في إعادة إعمار غزة في بناء المستشفيات والمدارس، وأن نتنياهو يلعب سياسة لإرضاء الرأي العام الداخلي، مشيراً إلى أن الرأي العام الداخلي منقسم على نتنياهو الذي يسعى لإطالة الحرب في غزة.
جيش الاحتلال: 109 محتجزين متواجدين حاليا في غزة
مقتل 3 جنود بجيش الاحتلال في معارك وسط غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر فلسطين القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الحرب على غزة الدور المصري بشأن القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية