الانتفاع بالأراضي وأثره على الاقتصاد

 

د. داود بن سليمان المحرزي

تعكف السلطنة كمثيلاتها من دول المنطقة على بذل الجهود الحثيثة لجذب وتطوير الاستثمارات والمحافظة عليها من خلال تطوير القطاعات المتعددة التي تساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي، منها القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية وغيرها من الاستثمارات، وذلك من خلال تقديم الكثير من التسهيلات لاستقطاب رؤوس الأموال وجذبها، مثل توفير الأراضي الصناعية والزراعية والتجارية، والتي كانت ضمن التحديات الاستثمارية سابقًا.

ولذلك أولت الحكومة حرصًا لتقديم تسهيلات وحوافز من خلال توفير عدد من أراضي حق الانتفاع الحكومية وتوزيعها على مستحقيها من المستثمرين، وبلغت العقود الموقعة في عام 2023 ما يقارب 834 عقدًا بالمقارنة مع 223 عقدًا في عام 2021، وانقسمت تلك الأراضي في استخداماتها ما بين الأراضي الصناعية والزراعية والسكنية التجارية والتجارية، وبهذا الارتفاع فإن من المؤمل أن تستقطب السلطنة مزيدًا من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما سينعكس إيجابًا على نمو اقتصادنا الوطني، بعد تحديات عدة واجهها هذا النمو سابقًا نتيجة لعدم تسريع إجراءات تمكين المستثمرين من الانتفاع بالأراضي الحكومية، وقد تصدرت الأراضي الصناعية والزراعية النصيب الأوفر من تخصيص تلك الأراضي.

وتوفير الأراضي للمناطق الصناعية، سيكون أثره إيجابيًا من خلال تركيز الجهود على الاستثمارات ذات العمالة الكثيفة، خاصةً في القطاعات الصناعية بما يضمن خلق المزيد من فرص العمل، بالتوازي مع تنامي القوة العاملة في بلادنا، لا سيما وأن قطاع الصناعة من القطاعات الحيوية المهمة التي تعتمد عليها اقتصادات الدول بشكل رئيس، والتي تتطلب عددًا كبيرًا من العمالة في تلك الصناعات.

علاوة على أن وجود المناطق الاقتصادية مكتملة الخدمات من شأنه أن يُسهم في حل مشاكل وتحديات المستثمرين والصناعيين، وهو بلا شك أمر سيُساعد في نمو القطاع الصناعي لأداء دوره في التنمية الاقتصادية الوطنية، والذي يجب أن يقابلها بعض الخدمات والبنى الأساسية التكاملية والاتصالات والمواصلات وربطها ببعض المناطق والموانئ.

إنَّ الاهتمام بالإسراع في توزيع الأراضي الحكومية بحق الانتفاع يمثل عنصرًا مُهمًا نحو التكامل مع الخطط الاستراتيجية والرؤية التكاملية للاقتصاد العُماني والداعمة لاستراتيجيات السلطنة في مجالات عدة، منها: الاستدامة والصناعة والتعليم والصحة والأمن الغذائي، وهذا ما عملت به السلطنة ومثيلاتها من دول المنطقة بغية استقطاب الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تسعى من خلال تلك التسهيلات إلى توفير مناخ استثماري مناسب؛ وذلك للأهمية في تنويع مصادر الدخل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعزز من بيئة الأعمال في السلطنة وإيجاد فرص عمل للمواطنين.

كما إن المستثمر يرى أن وجود التسهيلات والخدمات وتبسيطها من ضمنها الأراضي أهم وأفضل من الحصول على بعض الإعفاءات، وأن تلك التسهيلات ستساعد في تحسين مناخ الاستثمار وجذبه.

ومع وجود كل التسهيلات من تبسيط الإجراءات في سبيل تحسين بيئة الأعمال من خلال توفير أراضي الانتفاع، إلّا أنه ما زالت هناك حاجة إلى كثير من الجهود لتذليل وتبسيط العراقيل من خلال تضافر الجهود من قبل الوزارات والجهات المعنية في مجالات مُتعددة؛ نظرًا لأن كثيرًا من الإجراءات تتعلق بأكثر من جهة إدارية، وبالتالي ضرورة التكاتف من قبل تلك الجهات بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم في أدائها ويزيد من تعزيز الحوافز الاستثمارية والذي سينعكس إيجابًا على اقتصاد السلطنة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية