"حق الانتفاع".. العدالة والاستثمار المُستدام
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
مدرين المكتومية
يشهد قطاع الأراضي في مختلف المحافظات، طفرة وتطورًا نوعيًا؛ سواءً في إجراءات أتمتة خدمات حق تنظيم الانتفاع بالأراضي، بهدف تقليل قوائم الانتظار وضمان أحقية التوزيع وتوسيع نطاق التنمية أفقيًّا، أو في تمكين المُواطن والمطوِّر العقاري وشركائهم من إنجاز مُعاملاتهم تحت سقف مركز خدمات التطوير العقاري، عبر الخدمات الموحَّدة المرتبطة مع الجهات ذات العلاقة؛ ترسيخًا لمبادئ النزاهة والشفافية والعدالة في التوزيع، والتي تكلَّلت بحجم نجاحات مُبشر للغاية لمنصة "تطوير" الرائدة في تقديم الخدمات الرقمية المتكاملة.
والمنصة تحتوي باختصار مجموعة خدمات؛ أبرزها: خدمة "المزايدة"، وخدمة الفرص الاستثمارية للأراضي التجارية والسكنية والتجارية والزراعية، وخدمة "اختر واستثمر"، وخدمة "اقترح مشروعك"، لتوفِّر فرصًا للحصول على قطع أراضٍ صناعية وتجارية وسكنية وتجارية تكون في المناطق الحيوية مُكتملة العمران والمُجدية اقتصاديًّا، بما يتوافق ومتطلبات الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وبما يتماس مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" من جانب أشد خصوصية وهو إعلاء مبدأ الشراكة؛ سواءً الثنائية أو متعددة الأطراف؛ حيث تعدُّ منصة "تطوير" تجربة تتكامل مع أكثر من 12 جهة حكومية تُدير طرح الأراضي بكافة استخداماتها واستعمالاتها، مُستفيدةً من الخدمات المقدَّمة عبر المنصة؛ ومن ثمَّ إتاحة مزيد من الفرص الجاذبة للاستثمار والمعززة للاستدامة المالية، بما يُشكل قيمةً مُضافَة لاقتصادنا الوطني، فضلاً عن جُملة تسهيلات مُقدَّمة لقطاع واعد من الشباب المنخرطين بجد في قطاع ريادة الأعمال، بهدف تمكين الشباب والشركات الناشئة من صناعة مقومات اقتصاد المستقبل المَرِن.
ومن جهة أخرى، فإنَّ أهداف منصة "تطوير" تتقَاطَع مع واحدٍ من أبرز مشروعات وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني، والمتمثل في مشروع "الخريطة الاستثمارية" كأحد المشاريع المستقبليَّة التي تَدْمِج مميزات منصة "تطوير" في إدارة ملف الانتفاع ومميزات منصة "جُيوعمان"، عبر مجموعة واسعة من البيانات المكانية والجغرافية للسلطنة، وتوفيرها أمام المستثمرين كمعلومات قيِّمة يُمكن البناء عليها في رحلة تشجيع الاستثمار كأحد المصادر المهمة جدًّا في عرض الفرص الاستثمارية؛ والمتمثلة في أراضي الانتفاع بجميع أنحاء عُماننا الحبيبة.
إنَّ إجمالي الفرص الاستثمارية المعروضة عبر منصة "تطوير" والبالغ 284 فرصة، والـ577 فرصة عبر خدمة "اختر واستثمار"، وكذلك الـ151 فرصة المطروحة بنظام المزايدة، ترفع سقف الطموح في تواصل الجهود الوطنية لتوفير المُمكِّنات الحقيقية والملائمة للقطاعات الاقتصادية وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، وتوطين الصناعات في مواقع متكاملة لرفع معدلات القيمة المضافة وفتح آفاق أوسع وأسواق جديدة للمنتجات العمانية والعمل على توفير فرص عمل أكثر ورفد الاقتصاد الوطني وتعزيز الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: بيان «النواب» خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر
رحب النائب لرئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم، بإعلان مجلس النواب، أنه ما زال فاتحا أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الاستماع لكل الآراء، هي الطريقة الأمثل لخروج قانون يعبر عن متطلبات المجتمع ويتماشى مع الالتزامات الدستورية.
قانون الإجراءات الجنائيةقال «غنيم» في بيان، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع، حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
الحوار الوطنيأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، يدركون أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا بأنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، لضمان أن تكون التشريعات دائما في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام