بشرى لأولياء الأمور..إعفاء الأدوات المدرسية المستوردة من الضريبة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أبلغت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات يمنح أيضا لواردات اللوازم المدرسية، شريطة أن تكون مخصصة للاستخدام المدرسي حصرا.
وجاء هذا الإعفاء بناء على طلب من المهنيين العاملين في قطاع الأدوات المدرسية، حيث كشفت إدارة الجمارك في دورية صادرة يوم الخميس 22 غشت 2024، عن توسيع قائمة اللوازم المدرسية المؤهلة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات لتشمل عددا معينا من المواد، وهي دفاتر الملاحظات ودفاتر التلوين، والمواد اللاصقة الخاصة بالتلاميذ بسعة لا تتجاوز 36 غرام أو 120 مل، ومسدسات الغراء وأعواد الغراء الذائب الساخن من عيار 7 مم و11 مم.
وفيما يلي اللائحة الكاملة للمستلزمات المدرسية المستفيدة من الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة:
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تركيا تسعى للحد من الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي.. هل تنجح في ذلك؟
في إطار سعيها لتعزيز الاعتماد على الذات وتقليل الواردات، أعلنت تركيا عن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي في مجالات الطاقة والسلع الأساسية والقطاعات الرئيسية الأخرى، وفقا لخارطة الطريق الجديدة التي كشفت عنها مؤخرا.
تعزيز الإنتاج وتقليل الوارداتويشير البرنامج المتوسط الأجل للفترة 2025-2027، الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، إلى نهج متعدد الأبعاد يهدف إلى الحد من الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة، مع تحفيز الإنتاج المحلي للموارد الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية.
وحسب البرنامج، ستكثف تركيا أنشطة الاستكشاف والإنتاج، سواء داخليا أو خارجيا، بهدف دمج هذه الموارد في الاقتصاد لإضافة قيمة ودفع عجلة النمو.
وبلغت قيمة الواردات التركية خلال النصف الأول من العام الماضي 267 مليار دولار، وفقا للصحيفة، مما يظهر حجم التحدي الذي تسعى تركيا لمواجهته من خلال تقليص الاعتماد على السلع المستوردة. في المقابل، تستهدف الخطة زيادة الصادرات وتعزيز دور قطاع الخدمات في دعم الاقتصاد.
تشجيع المنافسةووفقا لديلي صباح تعمل تركيا أيضا على:
مواءمة اقتصادها مع المعايير الأوروبية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والاتفاقية الخضراء الأوروبية.ومن بين الأهداف المهمة للبرنامج إنشاء نظام وطني للحد من الانبعاثات يتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، مما سيساعد تركيا على التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما يركز البرنامج على تعزيز الإنتاج العالي التقنية وإضافة قيمة أعلى، حيث سيتم توسيع الأدوات المالية المتاحة للمصدرين لتخفيف الأعباء المحتملة الناتجة عن آليات التسعير الكربوني الجديدة. وتشمل الخطة أيضا تنويع أسواق التصدير ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلامة التجارية "صنع في تركيا" عالميا. معالجة العجز في الحساب الجاريأحد العناصر الأساسية في خارطة الطريق الاقتصادية هو تقليل الاعتماد على الواردات، لا سيما في القطاعات الإستراتيجية.
ولأجل ذلك تسعى تركيا لتعزيز الإنتاج المحلي للمعادن والمواد الأساسية لضمان استقرار الإمدادات.
ويشير التقرير إلى أن صندوق الثروة السيادي التركي سيلعب دورًا محوريا في هذه الإستراتيجية من خلال الاستثمار في مشاريع التعدين، مما سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحسين الميزان التجاري وتقليل العجز في الحساب الجاري.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الاستثماري في قطاع التعدين، سيتم تقديم إطار تنظيمي جديد بشأن استكشاف التعدين، مما يوفر بيئة واضحة ودقيقة للمستثمرين.
تنويع الطاقة ودعم الإنتاج المحليوتخطط تركيا أيضا -حسب ديلي صباح- لتوسيع قدرات الطاقة النووية في محفظتها لتوليد الكهرباء، مع تطوير مشاريع وتقنيات جديدة لزيادة توطين المعدات المستخدمة في محطات الطاقة النووية.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط تركيا لتكثيف الإنتاج المحلي لجميع مركبات أنظمة السكك الحديدية، بما في ذلك القطارات السريعة والمترو والترام، الأمر الذي يعزز التزامها بتعزيز قدراتها التصنيعية المحلية.
وفي قطاع الترفيه، تسعى تركيا لتسويق نفسها بوصفها مركزا بارزا لإنتاج الأفلام السينمائية من خلال دعم المشاريع الدولية، في خطوة إستراتيجية تستهدف الاستفادة من السوق العالمية المزدهرة في مجال الإعلام والترفيه.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام