لماذا اعتقلت السلطات الأردنية مرشحا مسيحيا عن قوائم الإسلاميين؟
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
اعتقلت السلطات الأردنية السبت، مرشحا مسيحيا عن قوائم حزب جبهة العمل الإسلامي (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، قبل نحو أسبوعين من موعد الانتخابات البرلمانية 2024.
وقال حزب جبهة العمل الإسلامي إن السلطات اعتقلت المرشح عن المقعد المسيحي في الدائرة الانتخابية الثانية بالعاصمة عمّان، جهاد مدانات.
وأدان الحزب اعتقال مدانات الذي جاء في أثناء توجهه مع أعضاء القائمة الانتخابية إلى مكتب الهيئة المستقلة للانتخابات لإتمام بعص الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
واعتبر الحزب في بيان أن "هذه الخطوة ضمن الضغوط المستمرة على المرشح المدانات للانسحاب من الانتخابات في سياق الضغوطات التي مورست على عدد من المرشحين ضمن قوائم الحزب للانتخابات النيابية".
من داخل "تاكسي"
قال مصدر لـ"عربي21" إن أفرادا من الأجهزة الأمنية أوقفوا سيارة أجرة "تاكسي" كانت تقل جهاد مدانات، وطلبوا أوراقه الثبوتية قبل اعتقاله.
وأضاف المصدر أن أفراد الأمن أبلغوا مدانات بأنه مطلوب لدى جهة قضائية بناء على قضايا مرفوعة ضده.
وبحسب المصدر فإن مدانات كان قد تعرض لضغوطات شديدة لإجباره على الانسحاب من قوائم حزب جبهة العمل الإسلامي.
ماذا قال قبل ساعات؟
قبل ساعات من اعتقاله، حضر جهاد مدانات مهرجانا انتخابيا لحزب جبهة العمل الإسلامي في منطقة الهاشمي الشمالي شرق العاصمة عمّان، وتحدث عن تعرضه لضغوطات.
وقال مدانات إن "همنا الأول والأخير والكبير هو ما يجري مع أهلنا في غزة من قتل ودمار وبطش وتشريد، وهو الأمر الذي يستدعي له من كل الوسائل المتاحة بهدف وقف هذه الحرب المسعورة والشرسة".
مدانات الذي ينحدر من محافظة الكرك جنوبي الأردن، قال إن من أهداف الترشح للانتخابات هو محاولة إصلاح "التشريعات والقوانين التي يعاني منها أفراد الشعب".
ووصف السياسات الحكومية بـ"البائسة"، قائلا إنه يسعى رفقة حزب جبهة العمل الإسلامي إلى تغييرها.
وحول مهاجمته بسبب ترشحه عن قوائم الإسلاميين، قال مدانات "محاولات شيطنة الحركة الإسلامية وزرع الفتنة في فكرة ترشحي أمر غير مبرر، ترشحي يؤشر على الحكمة على القائمين على الحركة".
وتابع "حزب الجبهة "أصحاب ديانات سماوية يجمعنا هم واحد ومصير واحد، وذلك يعطيني الحق في أن أختار من عباده الصالحين والأمناء والأوفياء".
كما هاجم مدانات "قانون الجرائم الإلكترونية سيء السمعة والصيت"، قائلا إن تشريعه جاء لغاية "معاقبة الأردني على الكلمة الحرة والأمينة والجريئة والصادقة".
الرواية الأمنية
جهاز الأمن العام الأردني لم يتأخر بالتعليق على اعتقال جهاد مدانات، قائلا إن "توقيفه جاء على خلفية قضايا حقوقية ومالية لمواطنين، صادر بها طلبات قضائية سابقة".
وبحسب بيان الأمن العام فإن مدانات لم يكن مقصودا بعينه، مضيفا "إحدى الدوريات وأثناء قيامها بعملها وبشكلها المعتاد قامت بالتدقيق على مركبة عمومية ومن بداخلها، ليتبين أنه بحق شخص كان يستقلها (المرشح) ستة طلبات وأحكام قضائية للتنفيذ القضائي وثلاثة طلبات منع سفر".
وأضاف أن "الأمن العام جهة إنفاذ للقانون تعاون السلطات القضائية في تنفيذ الأحكام والطلبات القضائية، وينحصر دورها في تنفيذها ومعاونة السلطات القضائية وفقاً لأحكام القانون".
وأكد الأمن العام على تحويل مدانات إلى القضاء، مشيرا إلى أن "مرشحين آخرين تعاملوا مع قضايا حقوقية بحقهم، وقاموا بتسديدها وتم كف الطلب عنهم بعد توقيفهم، وهي أمور قانونية وحقوقية بعيدة كل البعد عن العملية الانتخابية".
يشار إلى أن قانون الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، يلزم كل من ينوي الترشح استصدار شهادة "عدم محكومية"، إلا أن القضايا المالية غير مشمولة بها، وهو ما يعني إمكانية الترشح مع وجود قضايا ومستحقات مالية غير مسددة.
وتجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن في العاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، وسط تحذيرات من احتمالية "تزوير" وتوجيه النتائج لإنجاح مرشحين دون غيرهم.
فيما تؤكد الحكومة الأردنية على نزاهة الانتخابات، والتي تجرى وفقا لقانون جديد يسعى بحسب الحكومة إلى تعزيز المشاركة الحزبية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية جبهة العمل الاسلامي الاخوان المسلمين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب جبهة العمل الإسلامی الأمن العام
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"