الأسبوع المقبل.. بدء تصوير الجزء الثاني من الحريفة 2
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
يستعد فريق عمل فيلم الحريفة 2 لبدء تصوير مشاهد الجزء الثاني الذي يأتي تحت مسمى "الريمونتادا بداية من الأسبوع القادم.
أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة"
تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة " الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".
أبطال الجزء الأول من فيلم "الحريفة"
يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.
الريمونتادا..الحريفة 2 يفتح الباب للموهوبين
أعلن المنتج طارق الجنايني عن بدء تحضيرات فيلم "الحريفة 2"، وقد نشر الفيديو وعلق عليه قائلًا:" الحريفة راجعين من تاني وعايزنكم معانا في الريمونتادا"، وفتح الباب للموهوبين قائلا:" لأي بنت أو ولد من سن ١٨ ل٢٥ تقدروا تبعتوا فيديوهات ليكم وانتوا بتمثلوا مشهد من فيلم الحريفة ولو بتلعبوا كورة فرجونا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسبوع القادم الحريف أبطال فيلم الحريفة
إقرأ أيضاً:
خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، انتظار تحديد جلسة التصويت على القوانين الخلافية خلال الأسبوع المقبل.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "مجلس النواب لغاية الآن لم يحدد جلسة التصويت على القوانين الخلافية المؤجلة منذ الجلسات السابقة، ونأمل تحديد هذه الجلسة الأسبوع المقبل لحسم التصويت على تلك القوانين، خاصة بعد أن تجاوز البرلمان ملف انتخاب الرئيس الجديد".
وأضاف، أن "كل الخلافات السياسية بشأن أي قانون قابلة للحل والاتفاق، طالما هناك حوار وليس تقاطعا ما بين الكتل والأحزاب السياسية"، لافتا إلى، أن "الاتفاق على تلك القوانين ربما يكون خلال الاسبوع المقبل، وبعدها تحدد جلسة الحسم للتصويت على تلك القوانين".
اتهامات بالإهمال المتكرر
ويواجه مجلس النواب في دورته الحالية، والدورات الثلاث السابقة، اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، والعفو العام، والأحوال الشخصية من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب إلى جانب أن قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة، وفقاً لمراقبين.
لا ضمانات لتمرير القوانين الخلافية
النائب المستقل أحمد الشرماني، من ناحيته يؤكد عدم وجود أي ضمانات لتمرير القوانين الخلافية المؤجلة خلال جلسة البرلمان اليوم.
وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الخلافية، وهي (قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون استعادة العقارات)، حيث تواجه اعتراضات من مختلف الكتل، بما في ذلك النواب المستقلين والقوى الناشئة".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال دون وجود أي ضمانات لتمريرها خلال الجلسة، ولا يوجد اتفاق سياسي حولها حتى الآن. من الممكن أن تحصل تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، وكل الاحتمالات واردة، وقد يتم تمريرها وفق صفقة السلة الواحدة إذا تم التوصل إلى توافق سياسي مسبق".
لا قوانين بوجود "المناكفات"
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار