لتأمين العاصمة.. لجنة جديدة تشرف على الترتيبات الأمنية بطرابلس
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أصدر رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية تضم عددا من القيادات العسكرية.
وتتولى اللجنة وفقا للقرار في مادته الثانية، الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية إلى مقارها العسكرية الرسمية.
كما تتولى اللجنة حصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية المسيطر عليها وغير الواقعة تحت حماية الداخلية واستلامها بشكل فوري، إلى جانب حصر الممتلكات الخاصة المسيطر عليها من قبل جهات غير تابعة للداخلية وتسليمها لملاكها.
ونص القرار على إخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف من أي تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية.
وعن المساجين، قرر الدبيبة حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة ووضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق.
كما أكد الدبيبة في القرار ضرورة العمل على إخضاع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية لجهات الاختصاص‘ إلى جانب أي مهام أخرى تكلف بها من قبل مجلس الوزراء.
كما أعطى القرار للجنة إخلاء أي مقار تابعة للدولة وتشكيل لجان فرعية لمتابعة أعمالها على أن تقدم اللجنة تقارير أسبوعية بما تم إنجازه وتسلم إلى رئاسة الوزراء.
وضمت اللجنة وفق القرار، وكيل وزارة الدفاع للمناطق والشؤون العسكرية ورئيس جهاز الأمن الداخلي ووكيل وزارة العدل للشرطة القضائية إلى جانب معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.
كما ضمت اللجنة أيضا 11 مندوبا من كل من: مكتب النائب العام وإدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع و جهاز دعم الاستقرار و جهاز الأمن العام وجهازي الردع و المخابرات العامة إضافة إلى مكافحة التهديدات الأمنية والتدخل والسيطرة وكذلك مكافحة الإرهاب ومندوبين عن اللواء 111 و 444 قتال لاتقل عن رتبة عقيد.
المصدر: مجلس الوزراء بحكومة الوحدة “قرار”
رئيسيعبدالحميد الدبيبةعماد الطرابلسيوزارة الداخلية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي عبدالحميد الدبيبة عماد الطرابلسي وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
لجنة سورية: الإعلان الدستوري ليس بديلا للدستور الدائم
أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، اليوم الاثنين، أن الإعلان ليس بديلا عن الدستور الدائم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن اللجنة قولها إنه في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلا عن الدستور الدائم.
وأضافت أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمري الحوار الوطني والنصر، وهو وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية، حيث إنه يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد سياسيا واجتماعيا وسلامة أراضيها.
وتابعت اللجنة -المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد الأسبوع الماضي- أن هذا الإعلان يحدد صلاحيات السلطات الثلاث.
وأشارت إلى أن مختلف مكونات الشعب السوري توافقت على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
كما قالت اللجنة السورية إنه بانتهاء أعمالها سترفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية بهدف تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة.
من جهته، قال مصدر في لجنة صياغة الدستور السوري للجزيرة إن الإعلان الدستوري يضع أسسا لإدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد.
إعلان
وكانت مصادر كشفت للجزيرة مساء أمس الأحد أن اللجنة الدستورية ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.
وتشمل بنود الإعلام المرتقب تشكيل مجلس للشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، وسيعين رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الذي سيضم 100 عضو.
كما يسمح الإعلان الدستوري بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا، حسب المصادر نفسها.
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع التقى أمس الأحد أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وتتألف اللجنة من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا