لتأمين العاصمة.. لجنة جديدة تشرف على الترتيبات الأمنية بطرابلس
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أصدر رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية تضم عددا من القيادات العسكرية.
وتتولى اللجنة وفقا للقرار في مادته الثانية، الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية إلى مقارها العسكرية الرسمية.
كما تتولى اللجنة حصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية المسيطر عليها وغير الواقعة تحت حماية الداخلية واستلامها بشكل فوري، إلى جانب حصر الممتلكات الخاصة المسيطر عليها من قبل جهات غير تابعة للداخلية وتسليمها لملاكها.
ونص القرار على إخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف من أي تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية.
وعن المساجين، قرر الدبيبة حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة ووضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق.
كما أكد الدبيبة في القرار ضرورة العمل على إخضاع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية لجهات الاختصاص‘ إلى جانب أي مهام أخرى تكلف بها من قبل مجلس الوزراء.
كما أعطى القرار للجنة إخلاء أي مقار تابعة للدولة وتشكيل لجان فرعية لمتابعة أعمالها على أن تقدم اللجنة تقارير أسبوعية بما تم إنجازه وتسلم إلى رئاسة الوزراء.
وضمت اللجنة وفق القرار، وكيل وزارة الدفاع للمناطق والشؤون العسكرية ورئيس جهاز الأمن الداخلي ووكيل وزارة العدل للشرطة القضائية إلى جانب معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.
كما ضمت اللجنة أيضا 11 مندوبا من كل من: مكتب النائب العام وإدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع و جهاز دعم الاستقرار و جهاز الأمن العام وجهازي الردع و المخابرات العامة إضافة إلى مكافحة التهديدات الأمنية والتدخل والسيطرة وكذلك مكافحة الإرهاب ومندوبين عن اللواء 111 و 444 قتال لاتقل عن رتبة عقيد.
المصدر: مجلس الوزراء بحكومة الوحدة “قرار”
رئيسيعبدالحميد الدبيبةعماد الطرابلسيوزارة الداخلية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي عبدالحميد الدبيبة عماد الطرابلسي وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ترانسبرانسي المغرب تُجمّد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد احتجاجًا على ..
في خطوة مفاجئة، أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) عن تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجاً على “امتناع رئيس الحكومة” عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه القانون بخصوص اجتماعات اللجنة التي يجب أن تُعقد مرتين في السنة على الأقل.
وفي بلاغ رسمي نشرته الجمعية، قالت إنها قررت اتخاذ هذا القرار حتى “تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد”، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد دعوة رئيس الحكومة لها في ديسمبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة، خلفاً للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية الراحل.
وأبدت الجمعيةقلقها من “العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان” في ما يتعلق بالإرادة السياسية في مواجهة الفساد. وأوضحت الجمعية أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم يلبِّ طلبها الذي تقدمت به في سبتمبر 2023 لعقد اجتماع للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، رغم أن اللجنة لم تجتمع إلا مرتين منذ تأسيسها قبل 8 سنوات.
وأكدت الجمعية في بلاغها أن القرار جاء بعد العديد من المراسلات التي وجهتها إلى الحكومة، وأعربت فيها عن رغبتها في المساهمة بشكل فعّال في عمل اللجنة، بما في ذلك طلبها لمعلومات حول حصيلة عمل اللجنة والصعوبات التي واجهتها. وأضافت أنها أكدت في رسالتها على ضرورة وجود منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن تعزيز آليات الوقاية والزجر وتحسين مؤسسات الحكامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها