منظمة الصحة العالمية تدعو إلى توفير 135 مليون دولار لمنع تفشي جدري القردة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، عن خطة استجابة ستتطلب 135 مليون دولار على الأقل خلال الأشهر الستة المقبلة من أجل منع تفشي جدري القردة.
ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات منسقة عالميا للسيطرة على تفش جديد لجدري القردة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في خطاب ألقاه أمام الدول الأعضاء في المنظمة ونشر لاحقا على منصة “إكس”، إن “الاستجابة لهذا التفشي المعقد تتطلب استجابة دولية شاملة ومنسقة”.
وأضاف السيد غيبريسوس “دعوني أكن واضحا، يمكن السيطرة على هذا التفشي الجديد من جدري القردة وإيقافه”.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، مرض جدري القردة “حالة طوارئ صحية عامة تسبب قلقا دوليا” بسبب تزايد عدد الإصابات بهذا المرض، لاسيما في عدد من البلدان الإفريقية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الصحة العالمیة جدری القردة
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: أكثر من 22.500 شخص عانوا من إصابات تغير مسار حياتهم في غزة
أفادت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس بأن أكثر من 22 ألفا و 500 شخص - أي ربع المصابين في غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي - يعانون من إصابات تغير مسار حياتهم، مما يتطلب خدمات إعادة تأهيل "الآن ولسنوات قادمة".
وأورد الموقع الرسمي للامم المتحدة أن هذه الإصابات الجسيمة تشمل إصابات الأطراف الشديدة، والبتر، وإصابات الحبل الشوكي، والإصابات الدماغية الرضحية، والحروق الكبيرة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد اجتاح قطاع غزة في أعقاب الهجمات التي نفذتها حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023.
وأشار الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن تزايد الاحتياجات في مجال إعادة التأهيل يتزامن مع انهيار شامل للبنية التحتية للرعاية الصحية في غزة.
وقال "المرضى لا يمكنهم الحصول على الرعاية التي يحتاجونها. خدمات إعادة التأهيل العاجلة تعاني من اضطرابات شديدة والرعاية المتخصصة للإصابات المعقدة غير متوفرة، مما يعرض حياة المرضى للخطر. هناك حاجة ماسة للدعم الفوري والطويل الأمد لمعالجة الاحتياجات الهائلة في مجال إعادة التأهيل".
ووفقا للمنظمة فإن الخدمات مثل العناية بالجروح، والعلاج الطبيعي، والدعم النفسي إما غير متاحة أو غير موجودة تماما، مما يترك الآلاف في خطر من مضاعفات إضافية أو إعاقات أو حتى الموت.
وذكرت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة، لا يزال 17 من أصل 36 مستشفى في غزة يعمل جزئيا، وغالبا ما يجري تعليق خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات المجتمعية بسبب انعدام الأمن والهجمات والأوامر المتكررة بالإخلاء.
وتابعت المنظمة أن المركز الوحيد لإعادة تأهيل الأطراف في غزة، الواقع في مجمع ناصر الطبي والمدعوم من منظمة الصحة العالمية، توقف عن العمل منذ ديسمبر 2023 بسبب نقص الإمدادات والموظفين، وتعرض لأضرار إضافية في غارة في فبراير 2024.
بالإضافة إلى ذلك، أدى فقدان أخصائيي العلاج الطبيعي المدربين بسبب القتال بين إسرائيل وحماس إلى تقويض جهود إعادة التأهيل.
وتعكس الأرقام، التي أوردتها تفصيليا تحليلات منظمة الصحة العالمية في تقرير "تقدير احتياجات إعادة التأهيل من الصدمات في غزة باستخدام بيانات الإصابات من الفرق الطبية الطارئة"، وتلك البيانات تتناول الفترة منذ بداية الحرب إلى 23 يوليو.
وبجانب المصابين الجدد، فقد أصبح عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعانون بالفعل من حالات مزمنة أو إعاقات في خطر متزايد بسبب انهيار الخدمات الأساسية، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية.
ومع استمرار الأعمال العدائية، شددت منظمة الصحة العالمية على الحاجة إلى الوصول الآمن إلى جميع خدمات الصحة الأساسية، بما في ذلك إعادة التأهيل، لتجنب المزيد من المعاناة.
وجددت المنظمة دعوتها لوقف إطلاق النار الفوري لتسهيل المساعدات، وإعادة بناء النظام الصحي، وإنقاذ الأرواح.
وعلى صعيد آخر، كشف تقرير نشر اليوم عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونيكاد)، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة مهولة تصل إلى 81%، مما دفع المنطقة إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وأدى فقدان الوظائف الضخم وارتفاع البطالة إلى تفاقم الفقر، مما جعل معظم الأسر في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، وفقاً لما ذكره يونيكاد، مضيفا أن اقتصاد الضفة الغربية قد تعرض أيضاً لاضطرابات شديدة بسبب العنف والهدم والمصادرات وتوسعات المستوطنات.
وأشار التقرير إلى أن "استقرار المالية الفلسطينية تحت ضغط هائل، مما يعرض قدرتها على العمل بفعالية وتقديم الخدمات الأساسية للخطر".
ودعا التقرير إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لاستقرار الاقتصاد، وإعادة بناء البنية التحتية، ودعم جهود السلام طويلة الأمد في المنطقة.
وتابع التقرير أن ذلك"يشمل النظر في خطة تعافي شاملة للأراضي الفلسطينية المحتلة، وزيادة المساعدات والدعم الدولي، وإلإفراج عن الإيرادات المحتجزة ورفع الحصار عن غزة".
وأدان خبراء مستقلون في الأمم المتحدة في بيان صحفي اليوم تصاعد العنف والمضايقات والعوائق التي تواجه الصحفيين في الضفة الغربية منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي هناك في 27 أغسطس.
وقال الخبراء المعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان:"ندين بشدة الهجمات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني، والتي لا تعدو كونها محاولات فجة من قبل الجيش الإسرائيلي لحجب التقارير المستقلة عن الجرائم المحتملة".
وشهد شهر سبتمبر على الأقل ثلاث حوادث شارك فيها قوات الأمن الإسرائيلية بإطلاق النار الحي على الصحفيين ومركباتهم في جنين وطولكرم أثناء تغطيتهم للعمليات العسكرية والإصابات بين المدنيين.
وأصيب أربعة آخرون، على الرغم من أن العديد منهم كانوا يرتدون سترات صحفية واضحة.
وكما عرقلت القوات الإسرائيلية الصحفيين من أداء عملهم، مجبرة إياهم على حذف المواد وفرضت عليهم التهديدات. وتم اعتقال واستجواب صحفي واحد بشكل تعسفي، بينما أفاد العديد من الصحفيين أنهم تعرضوا للملاحقة من قبل الجرافات التي تشغلها القوات الأمنية الإسرائيلية.
وقال الخبراء: "من المقلق للغاية أن نرى الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية يعيدون تكرار نفس الازدراء لسلامة الصحفيين كما هو الحال في غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي. ولا يزال مستمرا حرمان وسائل الإعلام الأجنبية من الوصول إلى غزة والآن أمانها في الضفة الغربية أيضاً مهدد بشكل خطير، مما يعيق عملهم الصحفي بشدة".
ومنذ أكتوبر 2023، احتجزت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 29 صحفيا في الضفة الغربية، وثلاثة من قبل السلطة الفلسطينية. لا يزال بعضهم تحت الاحتجاز الإداري، مع حالات موثقة من سوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني.
وأضاف الخبراء أن إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، يجب أن تحترم عمل وسلامة الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يتطلبه القانون الدولي. وأشاروا أيضا إلى أنهم على اتصال بالحكومة الإسرائيلية بشأن هذه القضية.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام