وزير خارجية فنزويلا: خطة الإرهاب والعنف في الشوارع سقطت أمام الخيار الديمقراطي للشعب
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الجديد برس:
قال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل بينتو، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تكشف ادعاءاتها الاستعمارية الجديدة، وتهاجم سيادة الشعب الفنزويلي، من خلال محاولة إعادة إصدار حادثة خوان غوايدو المحرجة في نسختها الثانية (في إشارة إلى إدموندو غونزاليس)، وتستمر في مهزلتها لمواصلة الاستيلاء على موارد الشعب الفنزويلي”.
وأضاف جيل بينتو، بأن تصريحات الولايات المتحدة “تستند إلى أكاذيب تستخدمها وكالات استخباراتهم منذ أكثر من 30 عاماً لإحداث تغييرات في الحكومة وفرض حكام عملاء يستجيبون لمصالحهم، بينما اختار الشعب من جديد الرئيس نيكولاس مادورو من خلال التصويت الحر والديمقراطي، وأكد من جديد أن فنزويلا دولة مستقلة ذات مؤسسات قوية، وهذا ما أعربت غالبية البلدان عن تقديرها واحترامها له.
وأكد وزير الخارجية، “فشل خطة الإرهاب والعنف في الشوارع، وفشل العملية الانتقالية المفترضة، وفي المقام الأول، فشل استراتيجية التمرد، لأن القناعة الديمقراطية للشعب الفنزويلي هي التي سادت”.
وكانت محكمة العدل العليا في فنزويلا، قد صادقت قبل بومين على نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد، والتي أُجريت، في 28 يوليو الماضي، وأدت إلى إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، للفترة 2025-2031.
وجاءت المصادقة استناداً إلى النتائج النهائية للتحقيق في المواد الانتخابية المتخصصة بشأن الاستئناف الانتخابي، الذي وُصف بـ”المثير للجدل”.
وأبلغت رئيسة محكمة العدل العليا، كاريسليا رودريغيز، أن “كل المواد الانتخابية، المقدمة من المجلس الانتخابي الوطني والأحزاب السياسية، سيتم الاحتفاظ بها في الغرفة الانتخابية في محكمة العدل العليا”.
يُذكر أن فنزويلا شهدت أعمال عنف وتخريب في الأيام التي أعقبت الانتخابات التي أعلنت مادورو رئيساً للبلاد،وذلك دعماً للمعارضة ولدفع مادورو نحو الاستقالة، حيث كان يتم الترويج للاحتجاجات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان مادورو قد أعلن أنّ “الانقلاب الذي حاول الإرهابيون القيام به ضد فنزويلا بعد الانتخابات، هو انقلاب من شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف زرع التفرقة والكراهية، وتقف خلفه عصابات إجرامية ومأجورة”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
جرى الاثنين بالرباط، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا بحضور وزيرب العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي، وجيرالد دارمانان.
وشمل هذا الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.
كذلك، يشمل الإعلان تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.
وفي كلمة لوزير العدل المغربي، قال »إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه « .
وأضاف « أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
ومن جانبه، ذكر وزير العدل الفرنسي » أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين ».
وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء « على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة ». مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب « يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ »الفرنكفونية القضائية » والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق ».
كلمات دلالية المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنسا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية