وزير الداخلية يصدر توجيهات الى المرور العامة بشأن التفويج العكسي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أغسطس 24, 2024آخر تحديث: أغسطس 24, 2024
المستقلة / علي النصر الله / .. ترأس وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري، مساء السبت، مؤتمراً أمنيا موسعاً في محافظة كربلاء المقدسة، بحضور المحافظ نصيف الخطابي، ومدير المرور العام وممثلين عن جميع الوزارات والدوائر الساندة .
وقال الشمري في تصريح لـــــ (المستقلة) عقب المؤتمر، مع قرب انتهاء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، بهدف مناقشة تطبيق خطة التفويج العكسي للحشود المليونية، وتنظيم آلية عودتهم الى محل سكناها، أكدنا على إكمال جميع مستلزمات عملية التفويج العكسي، والشروع بخطة نقل الزائرين من جميع المحاور الشرقي، والجنوبي، والشمالي ” .
وأضاف كما “وجهنا مدير المرور العامة، ومدراء المرور في المحافظات التي أرسلت تعزيزات من مفارزها خلال هذه الزيارة، تطبيق عملية التفويج العكسي، وتسخير الإمكانات، وتوحيد الجهود وتكثيفها لإنجاح هذه العملية، وضمان عودة جميع الزائرين”.
وأصدر الشمري ” العديد من التوجيهات الى مفارز مديرية المرور في مقدمتها منع حصول أي زخم مروري على جميع الطرقات التي يسلكها الزائرون الى جميع المحافظات “،
مشدداً على الانتباه الشديد لتجنب الحوادث المرورية ، ونشر المفارز في جميع الأماكن لغاية انتهاء مراسم هذه الزيارة المليونية “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التفویج العکسی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهازالمصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن".
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق