السوداني يصل كربلاء للاطلاع ميدانيا على التفويج العكسي لزوار الاربعينية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أغسطس 24, 2024آخر تحديث: أغسطس 24, 2024
المستقلة / علي النصر الله / .. وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء السبت، إلى محافظة كربلاء للاطلاع ميدانياً على سير تنفيذ الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية.
وقال السوداني عند زيارته كربلاء المقدسة ولقائه المحافظ نصيف الخطابي بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في تصريح زيارتنا “جاءت لمتابعة الإجراءات المتخذة للتفويج العكسي للزائرين، وكذلك الاطلاع ميدانياً على سير تنفيذ الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية “.
وأضاف “استطلعنا جوا سير تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية، حول مدينة كربلاء المقدسة التي تشهد مراسم أداء الزيارة الأربعينية”.
من جانبه قال وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري “هناك جهود كبيرة من الوزارات والدوائر الساندة وعلى مدار الساعة لتفويج الزائرين الى محل سكناهم وكذلك المنافذ الحدودية “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
التقدمي الإشتراكي: للاطلاع على حقيقة القوانين والصلاحيات قبل رميها بشكل عشوائي
إعتبر الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان أنه "في ضوء الإجراءات التي تحصل مؤخراً في مطار رفيق الحريري الدولي لجهة السماح أو منع هبوط رحلات جوية محددة، وعمليات التفتيش التي تجري احياناً، ومحاولات رمي مسؤولية كل تلك الإجراءات على وزارة الأشغال العامة والنقل ووزيرها الحالي، يهمّنا توضيح النقاط التالية:
أولاً في الشكل:
إنّ هذه الإجراءات كانت قد بدأت في عهد الحكومة السابقة والتي كان وزير الأشغال العامة محسوبٌ بالمباشر على الجهة التي تنتقد الإجراءات اليوم، فلماذا لم تُرمى هذه التهم على الوزير السابق؟
ثانياً في المضمون:
إنّ المديرية العامة للطيران المدني أوضحت في كتاب مفصّل خلفيات الاجراءات المتخذة بكونها ترتبط بمقتضيات الأمن القومي اضافة إلى تفادي أي عقوبات على المطار أو الطيران المدني واضعةً ذلك في عهدة مجلس الوزراء بصفته التنفيذية وتحديداً في صلاحية حفظ الأمن الوطني، وهناك جلسة لمجلس الوزراء منوي عقدها في ١٨ شباط الحالي الذي عليه كسلطة اجرائية مسوولية اتخاذ القرارات الواجبة في التعامل مع هذه الموضوع فلماذا إذا رمي المسؤولية في غير محلها؟
أما صلاحية التفتيش للطائرات فتعود لجهاز أمن المطار الذي يتبع لوزارة الداخلية، فما شأن وزارة الأشغال بذلك؟
ثم بحسب الأصول الدبلوماسية، فإنه يحق للبلد المضيف تفتيش الحقائب الدبلوماسية بحال الاشتباه بمضمونها، أما الأموال المُرسلة لأي بعثة دبلوماسية فيجب التصريح عنها بناء للقواعد الدبلوماسية في العلاقة بين الدول، وأضف إلى ذلك فإن صلاحية التفتيش هي لجهاز الجمارك التابع لوزارة المالية لا وزارة الأشغال.
وفي ضوء ما تقدم، يدعو الحزب التقدمي الإشتراكي أصحاب التهم الجزاف الجوفاء الى الاطلاع على حقيقة القوانين والأصول والصلاحيات قبل رميها بشكل عشوائي ينمّ عن جهلهم أولاً، ويكشف حقداً مكبوتاً ثانياً. فليعلم الرأي العام حقيقة ذلك.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين