أول تعليق من نبيل عبد المقصود بشأن طلب "سفاح التجمع" شهادته أمام المحكمة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
علق الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج الإدمان، على طلب سفاح التجمع، شهادته في قضيته المنظورة أمام محكمة الجنايات، بعد قضيته التي أثارت الجدل مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بيان هام من النائب العام في قضية سفاح التجمع عاجل.. إحالة أوراق سفاح التجمع لفضيلة مفتي الجمهوريةوقال "عبد المقصود" في اتصال هاتفي ببرنامج حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم السبت، "صحيح المريض لا حرج عليه ولكن لو أنت أخدته ووضعته في جسمك".
وأضاف "ثبت بالدليل أن سفاح التجمع يتعاطى مادة الشابو أو الكريستال، وهذه المادة تسبب خلل في الخلايا المسؤولة في المخ عن تصرفات الشخص".
وتابع "لو نشط هيبقى عدواني وإذا خمل هيبقى الشخص بارد ما يحكمه باقي مراكز المخ، ولذلك تناول هذه المادة يوجهه لأي صورة من صور العنف وأنه يتجه إلى تعذيب الشخص الآخر، وأنا لو محاميه طلب شهادتي لم تكن ستؤثر في أي شيء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي أمام المحكمة سفاح التجمع محكمة الجنايات نبيل عبد المقصود مواقع التواصل الاجتماعي سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، وأن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزاماً بالدستور.
وقال السجيني خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما تم تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نواباً منهم الراحل عبد الله الأعسر، وقد أنهت عملها بالفعل."
وأوضح أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.
وأضاف:"القضية في النهاية تتعلق بصنع القرار وتكوين القناعات. رئيس الجمهورية وجه بضرورة تصحيح هذا العوار الكبير في ميزان العدالة، فالمُلاك تعرضوا لظلم كبير على مدار سنوات."
وأضاف السجيني،:"في رأيي الشخصي، مسألة قانون الإيجار القديم انتهت، فنحن مقيّدون بحكم المحكمة الدستورية، وتوجيهات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على ضرورة تعديل العلاقة الإيجارية، وعلى الأقل زيادة القيمة الإيجارية."
وشدد السجيني ً:"قناعتي الشخصية أن الحل لا يكون عبر تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون جذرياً، بحيث لا يورث الملف للاجيال القادمة القادمة."
ودعا السجيني المستأجرين من اصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة قائلاً : "بادروا كمجتمع تقدموا بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون لان الموضوع هيتحل وبادروا من انفسكم قبل صدور القانون ونقوم للملاك إفتحوا ابوابكم لمن يتقدم بتسويات وفقاً لمبدأ ما لا يدرك كله لايترك كله".
وإختتم : "يتبقى القانون أياً كان سواء تعديل القيمة الايجارية أو التحرير بعد الزيادة مع التأكيد أنه من جهة المستأجرين لنن تكون هناك حالاات إنسانية دون معالجه يتعملهم صندوق من ضمن الافكار مثل الارامل وغيرها ".
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض