وزيرة المالية السويسرية تحذر: ديون أميركا وأوروبا قنبلة موقوتة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أعربت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر عن قلقها الكبير بشأن مستويات الديون المتزايدة في الولايات المتحدة وأوروبا، ووصفتها بأنها "قنبلة موقوتة" قد تهدد الاستقرار المالي العالمي.
وأشارت -في مقابلة مع صحيفة "بليك" السويسرية- إلى أن انضباط سويسرا المالي ساعدها في التعامل مع التحديات الاقتصادية الأخيرة مثل جائحة كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا، في حين أن دولا مثل الولايات المتحدة وفرنسا تواجه أعباء ديون هائلة تعيق قدرتها على اتخاذ إجراءات فعالة.
ونقلت وكالة رويترز تأكيد كيلر-سوتر أن هذه الدول أصبحت مثقلة بالديون إلى حد يجعل من الصعب عليها التحرك. وركزت بشكل خاص على الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الانخفاض السريع في أسواق الأسهم بداية أغسطس/آب الجاري كان بمثابة "إنذار" واضح يشير إلى تصاعد مخاوف المستثمرين من حدوث ركود.
وحذرت الوزيرة السويسرية من أن هذه المستويات العالية من الديون تشكل خطرا كبيرا على استقرار الأسواق العالمية، كما أن لها تأثيرا سلبيا على بلدها.
الديون العالمية قلق متزايدوتأتي هذه المخاوف في ظل تفاقم أزمة الديون العالمية، ووفق صندوق النقد، بلغت الديون العالمية مبلغا تاريخيا قدره 315 تريليون دولار في مايو/أيار من العام الحالي، وهو مستوى يعادل تقريبا 3.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق "سي إن بي سي" الأميركية.
وقد تفاقمت هذه الديون بسبب الاقتراض غير المسبوق خلال جائحة كورونا، حيث لجأت الحكومات والشركات إلى الاقتراض للتخفيف من التأثير الاقتصادي للإغلاقات والقيود.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع الدين الفدرالي إلى أكثر من 35.2 تريليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 46% خلال 5 سنوات فقط. وقد تجاوزت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 129%، مما يشير لمستوى القلق الكبير بشأن حجم الديون مقارنة بحجم الاقتصاد.
ولا يقل الوضع في أوروبا خطورة، حيث ارتفعت مستويات الديون في دول مثل فرنسا، حيث تجاوزت الديون الوطنية 112.3% من الناتج المحلي الإجمالي على ما قدره صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام.
وتكافح العديد من الدول الأوروبية للسيطرة على عجز ميزانياتها، رغم الضغوط المتزايدة لدعم البرامج الاجتماعية والإنفاق الدفاعي في ظل عدم اليقين العالمي.
وفي ضوء ارتفاع الديون العالمية، شددت كيلر-سوتر على أهمية الانضباط المالي في سويسرا، الذي ساعدها في الحفاظ على الاستقرار حتى في الأوقات الصعبة.
وأكدت -وفق رويترز- أن هذا النهج المنضبط ضروري لحماية النظام المالي السويسري من المخاطر التي يسببها الاقتراض المفرط في أجزاء أخرى من العالم.
كما ناقشت كيلر-سوتر اقتراح الحكومة الأخير الذي يفرض على بنك "يو بي إس" الاحتفاظ برأس مال أكبر بعد استحواذه على "كريديت سويس" وبررت هذه الخطوة بأنها ضرورية لضمان بقاء سويسرا محمية من أزمة مصرفية محتملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة الدیون العالمیة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب.. الصين تتعهد بالقتال وأميركا اللاتينية تتوحد وأوروبا وآسيان تترقبان
تباينت مواقف الدول من قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، آخرها زيادة الرسوم على الواردات الصينية إلى 125%، مقابل تعليق الرسوم المفروضة على بعض الدول الأخرى لمدة 90 يوما.
ففي حين رفضت أستراليا عرضا صينيا بالتعاون لمواجهة رسوم ترامب، تعهدت بكين باتخاذ تدابير مضادة على الرسوم الأميركية الجديدة والقتال حتى النهاية، في وقت دعت دول أميركا اللاتينية إلى تشكيل جبهة موحدة، أما المفوضية الأوروبية ودول آسيان فاختارتا التريث والتشاور.
أستراليا ترفض عرضا صينيا للتعاونرفضت أستراليا، اليوم الخميس، اقتراحا من الصين بالعمل معا لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، وقالت إنها ستواصل بدلا من ذلك تنويع تجارتها وتقليل اعتمادها على الصين وهي أكبر شريك تجاري لها.
وقال ريتشارد مارلز، نائب رئيس الوزراء لشبكة سكاي نيوز "لن نتعاون مع الصين في أي منافسة تجري في العالم"، في إشارة إلى اقتراح السفير الصيني للدول للعمل معا تجاريا.
وأضاف "لن نفعل ذلك. ما نفعله هو السعي إلى مصالح أستراليا الوطنية وتنويع تجارتنا عالميا".
وتابع، إن أستراليا ستعمل على تعزيز متانة اقتصادها بتعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والهند وبريطانيا والشرق الأوسط.
وحث السفير الصيني لدى أستراليا في مقال رأي بإحدى الصحف كانبيرا على التعاون مع بكين للدفاع عن نظام التجارة العالمي متعدد الأطراف.
وقال "في ظل المستجدات، تقف الصين على أهبة الاستعداد للتعاون مع أستراليا والمجتمع الدولي في استجابة مشتركة للتغيرات في العالم".
إعلان الصين: سنقاتل حتى النهايةوتعهدت الصين باتخاذ تدابير مضادة، عقب زيادة الولايات المتحدة رسومها الجمركية على السلع الصينية إلى 125%، ولكنها حثت على الحوار لتسوية الملفات المتبادلة واستقرار العلاقات بين البلدين.
وكشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، خطة جديدة لزيادة الرسوم على الواردات الصينية لتصل إلى 125%، في حين عُلقت الرسوم المفروضة على بعض الدول الأخرى 90 يوما .
ودخلت الرسوم الجمركية الصينية البالغة نسبتها 84% على المنتجات الأميركية حيز التنفيذ اليوم الخميس، وهو ما يمثل مرحلة جديدة في الحرب التجارية التي تشنها واشنطن ويزيد المخاوف من حدوث ركود عالمي.
وقال وزير التجارة الصيني، إن ما تسمى الرسوم الأميركية المضادة، تعد انتهاكا خطِرا للمصالح المشروعة لكل الدول، وأضاف أن بلاده ترغب في حل الخلافات تشاوريا وتفاوضيا، ولكن إذا مضى الجانب الأميركي في طريقه، فإن الصين ستقاتل إلى النهاية.
من جهته قال مسؤول بوزارة التجارة الصينية في بيان أمس، "أريد أن أؤكد أنه لا يوجد فائز في حرب تجارية، ولا تريدها الصين. ولكن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي بأي حال من الأحوال عندما تتضرر وتنتهك الحقوق والمصالح المشروعة لشعبها".
وأضاف المسؤول الصيني، أن استخدام الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية سلاحا لممارسة أقصى قدر من الضغط والسعي لتحقيق مصالحها الذاتية عمل نموذجي للأحادية والحمائية والتنمر الاقتصادي، بحسب ما نقلت وكالة شينخوا الرسمية.
وأشار إلى أن بلاده على استعداد للتواصل مع الجانب الأميركي بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية الثنائية الرئيسية، ومعالجة اهتمامات كل منهما من بالحوار والمشاورات على قدم المساواة.
ومن جانبه قال لين جيان، المتحدث باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي أمس "إذا كانت الولايات المتحدة عازمة على شن حرب تعريفات جمركية أو حرب تجارية، فإن الصين مستعدة للقتال حتى النهاية" مؤكدا، أن "بلاده تمتلك القدرة والثقة للتعامل مع مختلف المخاطر والتحديات".
إعلان دول أميركا اللاتينية تتوحدوفي أميركا اللاتينية، انتقد الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، أمس الأربعاء، الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، في قمة لقادة دول أميركا اللاتينية دعت إلى تشكيل جبهة موحدة ضد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها دونالد ترامب.
ولولا واحد، من 11 رئيس دولة، حضروا إلى هندوراس للمشاركة في اجتماع مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي تضم 33 عضوا.
وقال لولا، رئيس أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، إن "الرسوم التعسفية تزعزع الاقتصاد العالمي وترفع الأسعار"، وأضاف "التاريخ يعلمنا أن لا فائز في الحروب التجارية".
وفي 5 أبريل/نيسان، فرضت الولايات المتحدة على شركائها التجاريين "حدا أدنى" من الرسوم بنسبة 10% لا تزال مطبقة رغم تراجعها الأربعاء عن رسوم أخرى أشد صرامة أعلنتها الأسبوع الماضي.
وأكد قادة المجموعة المجتمعون في تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس أهمية وحدة الهدف في هذه الأوقات الاقتصادية غير المستقرة.
وقالت رئيسة الدولة المضيفة شيومارا كاسترو "لا يمكننا المضي منفردين، بينما العالم يعيد تنظيم نفسه"، وأضافت أن "الولايات المتحدة تعيد رسم خريطتها الاقتصادية بدون أن تسأل عن الشعوب التي ستتخلف عن الركب".
من جهتها قالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، إن هذه "أوقات تشهد تغيرات عميقة في التجارة الدولية".
وأضافت "اليوم أكثر من أي وقت مضى، هو الوقت المناسب للاعتراف بأن أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بحاجة إلى التكاتف والتضامن بين حكوماتها وشعوبها".
من جانبه قال الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، إن على أعضاء المجموعة "مساعدة الواحد الآخر… دعونا لا نقع في فخ حل المشكلات منفردين".
رابطة "آسيان".. لا إجراءات انتقاميةمن جهتهم تعهد وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) الخميس بـ"عدم فرض تدابير انتقامية" ضد الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، مؤكدين استعدادهم الانخراط في محادثات.
إعلانوقال الوزراء، إن الرد الانتقامي لن يكون مفيدا لأن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة لآسيان وثاني أكبر شريك تجاري في عام 2024.
وقال وزراء آسيان في بيان صدر بعد اجتماع عبر الفيديو، إن رابطة "آسيان باعتبارها خامس أكبر اقتصاد في العالم، تشعر بقلق عميق إزاء الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة أخيرا، بما فيها التي أُعلنت في الثاني من أبريل/نيسان 2025، ثم علّقت في 9 أبريل/نيسان 2025".
ورغم قلقهم، أكد الوزراء استعدادهم "للدخول في حوار صريح وبناء مع الولايات المتحدة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالتجارة".
وكانت دول الرابطة التي تعتمد الولاياتِ المتحدة سوقَ تصدير رئيسية لها، من الدول التي تأثرت بشدة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
المفوضية الأوروبية تتشاورمن جهتها أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنها ستأخذ الوقت اللازم لتقييم إعلان ترامب، أمس الأربعاء، تعليق رسوم جمركية.
وذكرت المفوضية في بيان، اليوم الخميس، "ستأخذ المفوضية الأوروبية الوقت اللازم لتقييم هذا التطور الأحدث، بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء وقطاع الصناعة، قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية".