وزيرة المالية السويسرية تحذر: ديون أميركا وأوروبا قنبلة موقوتة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أعربت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر عن قلقها الكبير بشأن مستويات الديون المتزايدة في الولايات المتحدة وأوروبا، ووصفتها بأنها "قنبلة موقوتة" قد تهدد الاستقرار المالي العالمي.
وأشارت -في مقابلة مع صحيفة "بليك" السويسرية- إلى أن انضباط سويسرا المالي ساعدها في التعامل مع التحديات الاقتصادية الأخيرة مثل جائحة كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا، في حين أن دولا مثل الولايات المتحدة وفرنسا تواجه أعباء ديون هائلة تعيق قدرتها على اتخاذ إجراءات فعالة.
ونقلت وكالة رويترز تأكيد كيلر-سوتر أن هذه الدول أصبحت مثقلة بالديون إلى حد يجعل من الصعب عليها التحرك. وركزت بشكل خاص على الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الانخفاض السريع في أسواق الأسهم بداية أغسطس/آب الجاري كان بمثابة "إنذار" واضح يشير إلى تصاعد مخاوف المستثمرين من حدوث ركود.
وحذرت الوزيرة السويسرية من أن هذه المستويات العالية من الديون تشكل خطرا كبيرا على استقرار الأسواق العالمية، كما أن لها تأثيرا سلبيا على بلدها.
الديون العالمية قلق متزايدوتأتي هذه المخاوف في ظل تفاقم أزمة الديون العالمية، ووفق صندوق النقد، بلغت الديون العالمية مبلغا تاريخيا قدره 315 تريليون دولار في مايو/أيار من العام الحالي، وهو مستوى يعادل تقريبا 3.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق "سي إن بي سي" الأميركية.
وقد تفاقمت هذه الديون بسبب الاقتراض غير المسبوق خلال جائحة كورونا، حيث لجأت الحكومات والشركات إلى الاقتراض للتخفيف من التأثير الاقتصادي للإغلاقات والقيود.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع الدين الفدرالي إلى أكثر من 35.2 تريليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 46% خلال 5 سنوات فقط. وقد تجاوزت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 129%، مما يشير لمستوى القلق الكبير بشأن حجم الديون مقارنة بحجم الاقتصاد.
ولا يقل الوضع في أوروبا خطورة، حيث ارتفعت مستويات الديون في دول مثل فرنسا، حيث تجاوزت الديون الوطنية 112.3% من الناتج المحلي الإجمالي على ما قدره صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام.
وتكافح العديد من الدول الأوروبية للسيطرة على عجز ميزانياتها، رغم الضغوط المتزايدة لدعم البرامج الاجتماعية والإنفاق الدفاعي في ظل عدم اليقين العالمي.
الولايات المتحدة ارتفع دينها الفدرالي إلى أكثر من 35.2 تريليون دولار (الفرنسية) استقرار سويسريوفي ضوء ارتفاع الديون العالمية، شددت كيلر-سوتر على أهمية الانضباط المالي في سويسرا، الذي ساعدها في الحفاظ على الاستقرار حتى في الأوقات الصعبة.
وأكدت -وفق رويترز- أن هذا النهج المنضبط ضروري لحماية النظام المالي السويسري من المخاطر التي يسببها الاقتراض المفرط في أجزاء أخرى من العالم.
كما ناقشت كيلر-سوتر اقتراح الحكومة الأخير الذي يفرض على بنك "يو بي إس" الاحتفاظ برأس مال أكبر بعد استحواذه على "كريديت سويس" وبررت هذه الخطوة بأنها ضرورية لضمان بقاء سويسرا محمية من أزمة مصرفية محتملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة الدیون العالمیة
إقرأ أيضاً:
جوميا تساهم في تعزيز الإصلاح المالي خلال لقاء مع وزير المالية
التقى وزير المالية أحمد كجوك، أعضاء مؤسسة T20، بحضور عبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة؛ لمناقشة مستقبل الإصلاح المالي ودور التكنولوجيا في دفع النمو الاقتصادي في مصر.
ركز اللقاء على عدة محاور مهمة تتعلق بدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التحول الرقمي، وتناولت المناقشات أهمية الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز قوة الاقتصاد المصري، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات المالية والضريبية وضرورة تطوير نظام ضريبي رقمي متكامل.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي والوصول إلى جميع الفئات، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، بالإضافة إلى دعم نمو الاقتصاد الرقمي عبر التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
جوميا تتعاون مع MoEngage لتجارب جديدة للعملاء جوميا تعزز نمو التجارة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرأعرب الوزير أحمد كجوك عن تقديره لدور القطاع الخاص، مشيدًا بمبادرات شركاته التي تساهم في تحقيق رؤية الحكومة للإصلاح المالي والنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل أساسًا لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أكد عبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، أن الشركة تلتزم بدعم الاقتصاد المصري من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور مصر كمركز محوري للتجارة الإلكترونية في إفريقيا.
كما شدد الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، على أن التجارة الإلكترونية تسهم في تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في توسعة نطاق انتشار المنتجات المحلية على المستويين الإقليمي والدولي، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويجعل مصر بوابة رئيسية للتجارة الإلكترونية في القارة.