زوجة تطالب بالطلاق بعد عام من الزواج وتدعى ارتباط زوجها عرفيا من صديقتها
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت زواج زوجها عرفيا من صديقتها، وسرقته مصوغاتها بقيمة 340 ألف جنيه، وفقًا للمستندات التى تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد:" زوجى طلب منى التنازل عن البلاغات والدعاوى ووعدنى بأنه سيترك صديقتى ويعلن أمام الجميع عدم زواجه منها ويكذبها".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى خائن وكما خدعنى قام بالتحايل على من كانت صديقتى لتقوم هى الأخرى بملاحقته بدعوى إثبات نسب لطفلها، وحاول زوجى دفعى لإخفاء فضيحته والشهادة معه بالزور ولكنى رفض بعد أن اكتشفت خداعه لى طوال عامين وتحايله لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زواجى منه دام 9 سنوات لم أتخيل أنه سيتخلى عنى ويخوننى، ويتزوج من صديقتى ويخفى زواجه حتى يسرق مصوغاتى بحجة مروره بضائقه مالية، ويرفض ردها".
وأكدت الزوجة: "أقمت 5 دعاوى حبس ضده لإثبات تخطيطه سرقة أموالى، ووقفت أمام محكمة الأسرة للتصدى لاتهاماته الكيدية بنشوزى، بعد أن خشيت على نفسى بسبب عنفه وتهديداته المستمرة ضدى، ليستولى على أموالى، بخلاف تعنته لإذلالى ليتسبب بتدهور حالتى الصحية بسبب أفعاله".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية تعدد الزوجات أخبار الحوادث أخبار عاجلة أمام محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" متخوف من إشراف وهبي على مراجعة مدونة الأسرة
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن « قلقها » من استمرار وزير العدل في الإشراف على مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدة أن « ضمان القبول الحسن من طرف المجتمع لهذه المراجعة يتطلب ثقته في من يتولون هذا الورش ومراعاة التخوفات المشروعة للمجتمع ». مؤكدا أن مدونة الأسرةلا يمكن أن تُحسم تعديلاتها عبر الأغلبية العددية مهما بلغ حجمها، عبر هذا الحزب عن « قلقه العميق من الطريقة التي يدبر بها وزير العدل هذه المراجعة، وعدم اطمئنانها نهائيا لسهره على الصياغة التشريعية لهذه المقترحات بما يلزم من الأمانة والاحترام للمرجعيات والضوابط، خصوصًا وأن خرجاته الأخيرة تثبت تحريفه لبعض المقتضيات وتجاوزه لاختصاصه، ومنها تجاوزه للتفويض الذي منحه العلماء لجلالة الملك، أمير المؤمنين، في مسألة نص المجلس العلمي الأعلى على أنه لا يمكن تجاوز رأي لجنة الفتوى فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وهي: « عدم شرعية إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد »، حيث أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أكد أن العلماء أصدروا فتواهم وذيلوها بالتفويض لأمير المؤمنين، غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض ». لكن وزير العدل، يضيف الحزب، أعلن عن تعديل يقضي بـ »إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج »، وكذا تصريحه غير المسؤول حول الخبرة ومختلف الشروط الموضوعة للتحايل والتماطل بخصوص الاستثناء في تحديد أهلية الزواج والذي يُحدد في 17 سنة، وهو ما يرمي إلى جعل -وفق ما صرح به- هذا الاستثناء مستحيلا. من جهة أخرى، دعا الحزب المجلس العلمي الأعلى إلى « التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة الفتوى، أو تلك التي أعطت فيها حلولا بديلة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين، ليس بالنظر إلى جانبها الشرعي، وإنما بالنظر إلى مآلاتها ونتائجها السلبية والخطيرة على تكوين الأسرة ». يرى الحزب أن الأسرة « باعتبارها مؤسسة تقوم أولا وأساسا على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والمكارمة، ولا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى ». وعدد البيجيدي المسائل التي تقتضي هذا التمحيص، وهي الآتي كما ذكرها في بيانه: 1. إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة؛ 2. جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية؛ 3. اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات؛ 4. تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي؛ حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين؛ 5. بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط وهو ما يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة قي حالة الخوف على مصلحة الطفل؛ 6. الإلزام بالنفقة مباشرة بعد العقد؛ مع إشكالية التمييز من حيث الأثر لوضعية ما قبل البناء وبعد البناء؛ 7. جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها؛ وما يطرحه من مشاكل تتعلق بمن سيحسم القرار في حالة الاختلاف، وما سيؤدي إليه من ضياع لحقوق الأطفال بالأساس؛ 8. إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، في الوقت الذي تبقى الصيغة الحالية كافية، وليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه كما سيبين لاحقا؛ 9. ضرورة تدقيق وتقنين الاستثناء من شرط شهادة شاهدين مسلمين حين تعذر الشهود المسلمين عند عقد الزواج بالخارج.
كلمات دلالية أحزاب الأسرة المغرب عائلة مدونة
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025