تشكيل اللجنة العليا للترتيبات الأمنية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وتتألف من 16 عضواً.

وبحسب نص القرار، تتمثل مهمة اللجنة في سحب التشكيلات العسكرية وإعادتها إلى مقارها الرسمية، بالإضافة إلى إعادة المقرات الخاصة التي تستولي عليها بعض التشكيلات إلى ملاكها الأصليين.

كما تشمل مهام اللجنة إخضاع المنافذ (البرية، الجوية والبحرية) وكذلك السجون، لسيطرة الدولة بشكل كامل.

وطالب الدبيبة في قراره، اللجنة بتقديم تقرير أسبوعي يوضح الأعمال المنجزة ضمن هذه المهمة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن شروعها ومن خلال أجهزتها المختصة في إطلاق خطتها الاستراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني الشرطي في العاصمة طرابلس لعام 2024.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة من خلال إفراغها من التشكيلات الأمنية والعسكرية، وضمان أن تكون طرابلس عاصمة للسلام والأمان للجميع.

كما أوضحت الداخلية أن خطتها للانتشار تعمل على 3 مسارات، الأول عودة التشكيلات الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرئيسية، ثانياً حصر البوابات الأمنية في الطرقات على مكونات الوزارة ذات الاختصاص، المسار الثالث أن تكون مهام تأمين المقار العامة ومؤسسات الدولة منوطة بوزارة الداخلية فقط.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين جودة الحياة، وجعل طرابلس مدينة آمنة مزدهرة لكل سكانها.

آخر تحديث: 24 أغسطس 2024 - 19:32

المصدر: عين ليبيا