تشكيل اللجنة العليا للترتيبات الأمنية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وتتألف من 16 عضواً.
وبحسب نص القرار، تتمثل مهمة اللجنة في سحب التشكيلات العسكرية وإعادتها إلى مقارها الرسمية، بالإضافة إلى إعادة المقرات الخاصة التي تستولي عليها بعض التشكيلات إلى ملاكها الأصليين.
كما تشمل مهام اللجنة إخضاع المنافذ (البرية، الجوية والبحرية) وكذلك السجون، لسيطرة الدولة بشكل كامل.
وطالب الدبيبة في قراره، اللجنة بتقديم تقرير أسبوعي يوضح الأعمال المنجزة ضمن هذه المهمة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن شروعها ومن خلال أجهزتها المختصة في إطلاق خطتها الاستراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني الشرطي في العاصمة طرابلس لعام 2024.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة من خلال إفراغها من التشكيلات الأمنية والعسكرية، وضمان أن تكون طرابلس عاصمة للسلام والأمان للجميع.
كما أوضحت الداخلية أن خطتها للانتشار تعمل على 3 مسارات، الأول عودة التشكيلات الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرئيسية، ثانياً حصر البوابات الأمنية في الطرقات على مكونات الوزارة ذات الاختصاص، المسار الثالث أن تكون مهام تأمين المقار العامة ومؤسسات الدولة منوطة بوزارة الداخلية فقط.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين جودة الحياة، وجعل طرابلس مدينة آمنة مزدهرة لكل سكانها.
آخر تحديث: 24 أغسطس 2024 - 19:32المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة ترتيبات أمنية حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
عقبات تعوق التشكيلات القضائية وهذه هي العقدة
كتبت مارلين وهبة في" الجمهورية": يُفترَض تعيين مجلس القضاء الأعلى الذي من مهمّاته إعداد التشكيلات وعرضها على وزير العدل عادل نصار، الذي تعود له أيضاً صلاحية اقتراح تعيين العضوَين الشاغرَين في مجلس القضاء الأعلى، وهما مركزا مدّعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي، الأول لأنّ القاضي جمال الحجار يشغل المنصب بالإنابة، والثاني بسبب شغور المركز بعد إحالة رئيسه بركان سعد إلى التقاعد، وبالتالي يرفع الوزير الإسمَين إلى مجلس الوزراء وقد تُرفع مجموعة أسماء أخرى إلى الحكومة أيضاً. في المقابل من الممكن أيضاً تثبيت اسم القاضي جمال الحجار في مركزه كمدّعي عام لمحكمة التمييز، أمّا بالنسبة إلى رئيس مجلس القضاء الثابت في موقعه في الأصالة، لا يلغي فرضية طرح أسماء غيره لمنصب رئاسة مجلس القضاء.مجلس القضاء يتألّف من 10أعضاء: 3 حُكمِيّون وهم رئيس مجلس القضاء،مدّعي عام التمييز، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وهم ثابتون إلى حين الإحالة إلى التقاعد ويُعيَّنون في مجلس الوزراء. أمّا الأعضاء ال 7 المتبقين فمدة ولايتهم 3 سنوات، فيما 5 أعضاء من هؤلاء ال 7 يُعيَّنون بمرسوم يُعِدّه وزيرالعدل، وهؤلاء الأعضاء ال 5 يُقسَّمون كالآتي:
عضو من محكمة التمييز، عضوَان عن محاكم الاستئناف، عضو عن محكمةالبداية، وعضو عن أي وحدة من وحدات وزارة العدل )هيئة التشريع، هيئةالقضايا، وأحيانا يُستبدل هذا العضو برئيس محكمة(، ويبقى عضوَان من الأعضاء ال 7 ينتخَبهما رؤساء غرف التمييز.
إّلّا أنّ رؤساء غرف التمييز يجب أن يكونوا أصيلِين وغير مُنتدَبين، كما هي الحال الآن، وهنا تكمن العقدة! فبحسب الأصول القضائية يُعيَّن رئيس واحدأصيل لإحدى غرف التمييز كعضو في مجلس القضاء، بالإضافة إلى رئيسَين للغرفتَين من محاكم التمييز، عبر عملية انتخابية، ممّا يتطلّب رؤساء أصيلين لغرف التمييز! وهذا الواقع ليس متوافراً في محاكم التمييز. الّا أنّ رؤساء غرف التمييز يجب أن يكونوا أصيلِين وغير مُنتدَبين، كما هي الحال الآن، وهنا تكمن العقدة! فبحسب الأصول القضائية يُعيَّن رئيس واحد أصيل لإحدى غرف التمييز كعضو في مجلس القضاء، بالإضافة إلى رئيسَين للغرفتَين من محاكم التمييز، عبر عملية انتخابية، ممّا يتطلّب رؤساء أصيلين لغرف التمييز! وهذا الواقع ليس متوافراً في محاكم التمييز.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان